“`html

مدير تنفيذي بالبيت الأبيض يعلن الولايات المتحدة القوة العظمى العالمية المستقبلية للعملات المشفرة

في جلسة عُقدت صباح اليوم خلال مؤتمر Bitcoin 2025 تحت عنوان “جعل أمريكا القوة العظمى العالمية للبيتكوين“، أوضح كل من بو هاينز، المدير التنفيذي بالبيت الأبيض، وتايلر ويليامز من وزارة الخزانة الأمريكية، والمدير ميلز جينينغز، نقطة أساسية واحدة بوضوح تام: الولايات المتحدة تتجه بكامل قوتها نحو البيتكوين، وبسرعة فائقة.

تشكل هذه التصريحات تحولاً مهماً في الموقف الرسمي تجاه الأصول الرقمية، خاصة وأنها تأتي من مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية. يعتبر مؤتمر Bitcoin 2025 منصة رئيسية لمناقشة مستقبل العملات الرقمية، ووجود ممثلين عن البيت الأبيض ووزارة الخزانة فيه يمنح تصريحاتهم وزناً كبيراً ويعكس الاهتمام المتزايد من أعلى المستويات الحكومية بقطاع الأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوك تشين.

كانت الجلسة مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأنها جمعت بين ممثلين عن السلطة التنفيذية والخزانة الأمريكية، وهما جهتان تلعبان دوراً حاسماً في صياغة السياسات التنظيمية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العملات المشفرة في البلاد. النقاش لم يقتصر على الإشادة بالبيتكوين فحسب، بل تناول أيضاً الخطوات العملية والتشريعات المستقبلية التي تعمل عليها الإدارة لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للأصول الرقمية.

الولايات المتحدة على الطريق لتصبح القوة العظمى في البيتكوين

صرح بو هاينز بكل ثقة قائلاً: “نحن على الطريق الصحيح لكي نصبح القوة العظمى في البيتكوين على مستوى العالم”. وأضاف مؤكداً على أهمية هذا التحول: “هذا أمر ليس حزبياً. هذه ثورة في نظامنا المالي.”

هذه العبارات تحمل دلالات عميقة، فهي تشير إلى أن الدعم للبيتكوين والأصول الرقمية يتجاوز الانقسامات السياسية التقليدية في الولايات المتحدة، مما يعزز احتمالية استمرار هذا التوجه بغض النظر عن نتائج الانتخابات المستقبلية. وصف البيتكوين بأنه “ثورة في نظامنا المالي” يدل على فهم عميق لإمكاناته التخريبية والإيجابية على حد سواء، ويشير إلى أن الإدارة ترى فيه فرصة لإعادة تشكيل المشهد المالي العالمي.

لم تكن هذه مجرد تصريحات عامة، بل تبعها تفاصيل حول الجهود المبذولة على صعيد التشريعات والتنظيمات لتمكين هذا التحول. يؤكد هاينز على أن هذا التوجه ليس مجرد طموح، بل خطة عمل يتم تنفيذها بشكل جدي وسريع، مدفوعة بإدراك لأهمية اللحاق بركب الابتكار في هذا القطاع وعدم التخلف عن الدول الأخرى التي قد تتبنى الأصول الرقمية بشكل أسرع.

الخطوات التنظيمية تمهد الطريق

أشار المدير ميلز جينينغز إلى الخطوات التنظيمية الرئيسية الجاري العمل عليها حالياً. قال جينينغز: “إذا أصبح مشروع القانون قانوناً (وأتمنى أن يحدث ذلك) فسيكون لنا دور نشط جداً. النسيج الرابط بين النظام المالي التقليدي والبيتكوين والعملات المستقرة وكل شيء آخر سيتم تمهيده بالفعل من خلال تشريع العملات المستقرة.”

يعد تشريع العملات المستقرة (Stablecoins) من الأولويات القصوى للعديد من الهيئات التنظيمية حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. تعتبر العملات المستقرة جسراً مهماً بين العملات الورقية والأصول الرقمية، وتلعب دوراً حاسماً في تداول العملات المشفرة والوصول إلى خدمات التمويل اللامركزي (DeFi). وجود إطار تنظيمي واضح ومستقر للعملات المستقرة يمكن أن يزيد من الثقة بها ويشجع على استخدامها على نطاق أوسع، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات، كما أنه يسهل عمليات الدفع والتحويلات.

يُفهم من كلام جينينغز أن هذا التشريع لن ينظم العملات المستقرة بحد ذاتها فحسب، بل سيساعد أيضاً في توضيح كيفية تفاعل النظام المالي التقليدي – البنوك، شركات الدفع، وما إلى ذلك – مع الأصول الرقمية الأوسع مثل البيتكوين. هذا “النسيج الرابط” ضروري لتحقيق التبني الواسع النطاق وضمان أن الأصول الرقمية يمكن أن تعمل بكفاءة ضمن النظام المالي القائم بدلاً من أن تكون معزولة عنه.

تحديث أنظمة الدفع وتنظيم السوق

أكد هاينز أيضاً على أن “تحديث أنظمة الدفع ضروري ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك.” وأشار كذلك إلى أن التشريع القادم لهيكل السوق سيحدد كيفية تنظيم الوسطاء مثل البورصات والوسطاء وكيفية تصنيف الأصول الرقمية – إما كأوراق مالية أو سلع.

تعتبر أنظمة الدفع الحالية، والتي تعتمد غالباً على بنية تحتية قديمة، بطيئة ومكلفة مقارنة بالإمكانيات التي توفرها تكنولوجيا البلوك تشين والأصول الرقمية. تحديث هذه الأنظمة باستخدام التقنيات الجديدة يمكن أن يؤدي إلى معاملات أسرع وأكثر كفاءة وأقل تكلفة. هذا التحديث لا يتعلق بالعملات المشفرة فقط، بل يمكن أن يشمل أيضاً تحسينات في أنظمة المدفوعات التقليدية بالاستفادة من الدروس والتقنيات المستوحاة من الأصول الرقمية.

بالنسبة لتشريع هيكل السوق، فإن تحديد ما إذا كان الأصل الرقمي يعتبر ورقة مالية أو سلعة هو أمر محوري. هذا التصنيف يحدد الجهة التنظيمية المسؤولة عنه (غالباً هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC للضمانات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC للسلع) والقوانين التي تنطبق عليه. عدم الوضوح في هذا المجال كان مصدراً رئيسياً لعدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين في قطاع الأصول الرقمية. وضع إطار تنظيمي واضح سيقلل من المخاطر القانونية ويشجع المزيد من المشاركين على دخول السوق.

تشجيع الابتكار والترحيب بالعودة

شدد هاينز على أهمية تشجيع الابتكار قائلاً: “نريد من الناس أن يبتكروا هنا.” وأضاف بنبرة تعكس الرغبة في تغيير الصورة السلبية السابقة: “لا يمكننا أن نخشى عليهم من الدخول إلى SEC وتلقي إشعار Wells قبل أن يصلوا إلى المصعد.”

يشير هذا التصريح إلى الانتقادات التي وجهت سابقاً للنهج التنظيمي في الولايات المتحدة، والذي وصفه البعض بأنه يعتمد على “الإنفاذ من خلال التنظيم” (regulation by enforcement)، حيث يتم مقاضاة الشركات بدلاً من توفير إرشادات واضحة مسبقاً. إشعار Wells هو رسالة من هيئة الأوراق المالية والبورصات تفيد بأنها تنوي اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد فرد أو كيان. الخوف من تلقي مثل هذا الإشعار كان سبباً في دفع العديد من شركات الابتكار في مجال العملات المشفرة إلى الانتقال خارج الولايات المتحدة.

أضاف هاينز أن المنظمين الأمريكيين يشجعون الآن المبتكرين في مجال العملات المشفرة على العودة. رسالتهم واضحة لأولئك الذين غادروا: “رسالتنا لأولئك الذين ذهبوا إلى الخارج هي: مرحباً بعودتكم للوطن.” هذه الدعوة الصريحة تعكس تحولاً في الاستراتيجية، حيث تسعى الإدارة إلى استعادة الكفاءات والشركات التي غادرت لجذب الابتكار ورأس المال إلى الأراضي الأمريكية، بهدف ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.

فهم الطبيعة الفريدة للتمويل اللامركزي

سلط ويليامز الضوء على أن أي قوانين جديدة يجب أن تعكس البنية الفريدة للتمويل اللامركزي (DeFi). شرح قائلاً: “الأسواق التقليدية تقوم على نموذج الوكيل الرئيسي (principal-agent).” وأضاف: “لكن العملات المشفرة تنقلنا نحو هيكل من الرئيسي إلى الرئيسي (principal-to-principal).”

في نموذج الوكيل الرئيسي التقليدي، يكون هناك وسيط (الوكيل) يعمل نيابة عن طرف آخر (الرئيسي)، مثل الوسيط الذي يشتري الأسهم لعميله. هذا النموذج يتطلب الثقة في الوسيط والاعتماد عليه لتنفيذ المعاملات والاحتفاظ بالأصول. في المقابل، يهدف التمويل اللامركزي إلى إزالة الوسطاء، حيث يتعامل الأطراف (الرئيسيون) مباشرة مع بعضهم البعض من خلال العقود الذكية والبروتوكولات اللامركزية. هذا يقلل من الحاجة إلى الثقة في طرف ثالث ويجعل النظام أكثر شفافية ومقاومة للرقابة.

فهم هذا الاختلاف الأساسي أمر بالغ الأهمية عند صياغة القوانين واللوائح. القواعد المصممة للأسواق التقليدية قد لا تكون مناسبة أو فعالة عند تطبيقها مباشرة على أنظمة التمويل اللامركزي. يتطلب تنظيم DeFi نهجاً جديداً يأخذ في الاعتبار طبيعته الموزعة والآلية. اعتراف وزارة الخزانة بهذا الفرق يشير إلى أنهم يسعون لتطوير أطر تنظيمية تتناسب مع خصائص الأصول الرقمية بدلاً من محاولة حشرها قسراً في قوالب تنظيمية قديمة.

التأثير على التبني المؤسسي

لاحظ ويليامز أنه بعد الدعم التنظيمي لسوق صناديق تداول البيتكوين الفورية (ETP) – والتي تعرف أيضاً باسم ETFs في الولايات المتحدة – ارتفع التبني المؤسسي للبيتكوين بشكل كبير. ويعتقد أن الشيء نفسه سيحدث مرة أخرى بموجب تشريع العملات المستقرة وهيكل السوق.

كانت الموافقة على صناديق تداول البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة في يناير 2024 حدثاً فارقاً. لقد فتحت هذه المنتجات الاستثمارية الباب أمام المؤسسات الكبيرة والمستشارين الماليين للوصول إلى البيتكوين بطريقة منظمة وسهلة، دون الحاجة إلى التعامل مباشرة مع العملات المشفرة أو القلق بشأن التخزين الآمن (custody). أدت هذه الموافقة إلى تدفقات كبيرة من الأموال المؤسسية إلى سوق البيتكوين، مما ساهم في ارتفاع سعره وزيادة شرعيته كأصل استثماري.

توقعات ويليامز تشير إلى أن توفير الوضوح التنظيمي بشأن العملات المستقرة وهيكل السوق سيكون له تأثير مماثل على التبني المؤسسي. ستوفر العملات المستقرة وسيلة موثوقة للتداول وتسوية المعاملات في عالم الأصول الرقمية، بينما سيوفر تنظيم هيكل السوق إطاراً آمناً للمؤسسات للتعامل مع البورصات والوسطاء. كل هذا يقلل من المخاطر المرتبطة بالدخول إلى سوق الأصول الرقمية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمؤسسات التي تدير مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال.

البيتكوين هو المعيار الذهبي

التعليق الأكثر تفاؤلاً في الصباح جاء من هاينز الذي قال: “البيتكوين هو حقاً المعيار الذهبي… هذا أصل يجب أن نسخر إمكاناته لصالح الشعب الأمريكي. نريد الحصول على أكبر قدر ممكن منه.”

وصف البيتكوين بأنه “المعيار الذهبي” هو تصريح جريء للغاية ومثير للاهتمام، حيث يقارنه بالدور التاريخي الذي لعبه الذهب كأصل احتياطي عالمي ومخزن للقيمة. يشير هذا الوصف إلى أن الإدارة الأمريكية قد بدأت ترى البيتكوين ليس مجرد تقنية مبتكرة أو أصل للمضاربة، بل كأصل استراتيجي محتمل يحمل أهمية على المستوى الوطني والاقتصادي. عبارة “نريد الحصول على أكبر قدر ممكن منه” يمكن تفسيرها بعدة طرق، ربما تعني تشجيع التبني والتعدين والاستثمار داخل الولايات المتحدة، أو حتى التفكير في حيازة البيتكوين كجزء من الاحتياطيات الاستراتيجية في المستقبل، على الرغم من أن هذا الأخير لم يتم تأكيده بشكل صريح.

إذا كانت الولايات المتحدة تتبنى وجهة النظر هذه، فإن ذلك يمثل تحولاً جذرياً في السياسة النقدية والمالية. قد يؤدي ذلك إلى جهود حكومية لتسهيل حيازة البيتكوين وتداوله، وربما حتى استخدام بعض الأصول المصادرة أو التي تم الحصول عليها بطرق قانونية كاحتياطي. هذه النظرة يمكن أن تعزز مكانة البيتكوين كأصل عالمي لا يمكن تجاهله وتدفعه ليصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي.

التوسع الكبير في الأصول الرقمية والرؤية المستقبلية

أضاف تايلر: “نحن نتوجه بقوة نحو الأصول الرقمية.” واختتم هاينز قائلاً: “بالتأكيد سترون الولايات المتحدة تبرز كقوة عظمى عالمية في البيتكوين.”

تؤكد هذه التصريحات النهائية على الالتزام القوي من قبل الإدارة الأمريكية بالدخول بقوة إلى عالم الأصول الرقمية. لا يقتصر التركيز على البيتكوين فحسب، بل يشمل “الأصول الرقمية” بشكل عام، مما يعني أنهم يدرسون ويدعمون مجموعة واسعة من التقنيات والتطبيقات في هذا المجال، بما في ذلك البلوك تشين، الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والتمويل اللامركزي، وغيرها.

الرؤية المستقبلية التي يقدمها هاينز وويليامز هي أن الولايات المتحدة ستصبح القائد بلا منازع في هذا المجال الناشئ. لتحقيق ذلك، تتطلب هذه الرؤية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميين والمبتكرين. يتطلب الأمر أيضاً مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار مع حماية المستهلكين والمستثمرين، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم التبني الواسع النطاق.

إن جعل أمريكا القوة العظمى العالمية في البيتكوين لا يعني فقط الهيمنة الاقتصادية في هذا القطاع، بل يشمل أيضاً التأثير على المعايير العالمية للعملات الرقمية، قيادة الابتكار التكنولوجي، وضمان أن الولايات المتحدة تستفيد بشكل كامل من الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا التحويلية. هذه التصريحات تضع البيتكوين والأصول الرقمية بقوة على الأجندة الوطنية وتعد بفترة مثيرة من التطورات في المشهد التنظيمي والمالي في الولايات المتحدة.

يمكنكم مشاهدة حلقة النقاش الكاملة وبقية فعاليات يوم الصناعة في مؤتمر Bitcoin 2025 على الرابط التالي:

تم نشر هذا المقال لأول مرة على Bitcoin Magazine وكتبته جينا مونتغمري.

“`