“`html

الجامعات الأمريكية تحث هيئة الأوراق المالية والبورصات على تشديد قواعد ومراقبة تخزين العملات المشفرة

شهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخرًا اجتماعًا هامًا مع ممثلين عن عدد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة، إلى جانب شركة رأس مال استثماري، لمناقشة الحاجة إلى وضع لوائح أكثر صرامة وشفافية فيما يتعلق بعمليات تخزين العملات المشفرة (Crypto Staking). يعكس هذا الاجتماع اهتمامًا متزايدًا من قبل الجهات الأكاديمية والرقابية على حد سواء بضمان بيئة أكثر أمانًا ووضوحًا للمشاركين في سوق الأصول الرقمية.

عُقد الاجتماع في الثالث والعشرين من يونيو الماضي، وحضره ممثلون من مؤسسات تعليمية عريقة مثل كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، بيركلي؛ وكلية الحقوق بجامعة جورج تاون؛ وكلية الحقوق بجامعة شيكاغو. كما شارك في الحضور ممثلون عن شركة Placeholder، وهي شركة استثمارية معروفة في قطاع العملات المشفرة. هذا التنوع في الحضور يؤكد على الطبيعة المعقدة والمتشعبة للتخزين، والتي تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الخبرة القانونية، الاقتصادية، والتطبيقية.

وفقًا لسجلات الاجتماع، تركزت المناقشات على عدد من النقاط الجوهرية التي تعتبر حاسمة لتنظيم عمليات التخزين بشكل فعال. شملت هذه النقاط الحاجة إلى تعريفات دقيقة وضيقة لمفهوم التخزين، ووضع حواجز اقتصادية لضمان الاستقرار وحماية المستهلكين، بالإضافة إلى متطلبات المصدر المفتوح لتعزيز الشفافية والثقة في البروتوكولات المستخدمة لتخزين الأصول الرقمية.

مقاربة تشبه الصناديق المشتركة: دعوة لتعريفات واضحة وحماية المستهلك

عمل الوفد الأكاديمي، الذي جاء تحت مظلة مبادرة البلوك تشين والقانون في بيركلي (BLAB)، على تقديم مجموعة من التوصيات المحددة لهيئة الأوراق المالية والبورصات. كان أحد أبرز هذه التوصيات هو مطالبة الهيئة بأن تقصر استخدام مصطلح “التخزين” (Staking) على المنتجات التي تقوم بوظيفة التحقق على مستوى البروتوكول فقط. هذا يعني التفريق الواضح بين التخزين الحقيقي الذي يساهم في أمن الشبكة وبين برامج العوائد الاحتجازية التي قد تقدم عائدًا على الأصول دون المشاركة المباشرة في عملية التحقق.

لتعزيز هذه النقطة، اقترح الوفد أن تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الموافقة المسبقة على أي حملات تسويقية موجهة للمستهلكين تستخدم مصطلح “التخزين”. شبه الوفد هذه المقاربة بقاعدة “قاعدة 80% للأسماء” المطبقة على الصناديق المشتركة (Mutual Funds) في الولايات المتحدة، والتي تتطلب أن تستثمر الصناديق ما لا يقل عن 80% من أصولها في نوع الأوراق المالية الذي يشير إليه اسمها. يرى الوفد أن تطبيق قواعد مماثلة على التخزين من شأنه أن يمنع برامج العوائد الاحتجازية من التظاهر بأنها عمليات تخزين أساسية على مستوى الشبكة، وبالتالي تضليل المستثمرين.

لم تتوقف المقترحات عند التعريفات والتسويق. فقد اقترحت المجموعة أيضًا وضع سقف للعوائد المنشورة عند معدل المكافأة الأساسي للبروتوكول، وتحديد رسوم الوسطاء بما لا يتجاوز 5% من هذه المكافآت. يهدف هذا الإجراء إلى كبح جماح الإعلانات المبالغ فيها والوعود بعوائد غير واقعية قد تجذب المستثمرين بناءً على معلومات مضللة. ومع ذلك، أشار الوفد إلى أنه يمكن لمقدمي خدمات التخزين فرض رسوم أعلى إذا تمكنوا من تبرير هذه الرسوم الإضافية ببيانات تكلفة قابلة للتدقيق، مما يوفر مرونة مشروطة بالشفافية.

من التوصيات الهامة الأخرى التي قدمتها مبادرة BLAB كانت ضرورة توفير إفصاحات موحدة تظهر مباشرة على واجهة المستخدم في المحافظ الرقمية ومستكشفات البلوك تشين. يجب أن تتضمن هذه الإفصاحات معلومات مثل العائد الإجمالي للشبكة (Gross Network Yield)، صافي المبلغ الذي يحصل عليه العميل بعد خصم الرسوم (Net Customer Payout)، ومسؤولية العقوبات المحتملة (Slashing Liability). يهدف هذا إلى تمكين المستخدمين من رؤية بيانات المخاطر والرسوم في الوقت الفعلي داخل الأدوات التي يستخدمونها للتفاعل مع التخزين، مما يعزز اتخاذ القرارات المستنيرة.

خلفية تنظيمية: التخزين الذاتي والإعفاءات السابقة

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب نشر هيئة الأوراق المالية والبورصات، وتحديدًا قسم تمويل الشركات التابع لها، لنشرة إرشادية في التاسع والعشرين من مايو. أوضحت هذه النشرة أن بعض أشكال التخزين، مثل التخزين الذاتي (Self-Staking)، والتخزين المفوض (Delegated Staking) غير الاحتجازي، ومعظم الخدمات غير الاحتجازية، لا تستدعي متطلبات تسجيل الأوراق المالية بموجب قوانين الهيئة. تعتبر هذه النشرة نقطة تحول إيجابية في نظر العديد من المشاركين في الصناعة، حيث وفرت بعض الوضوح بشأن الأنشطة التي لا تعتبر أوراقًا مالية.

يرى المشاركون في الصناعة أن هذا الإعفاء هو مجرد نقطة انطلاق نحو مزيد من الوضوح التنظيمي، وليس خط النهاية. على سبيل المثال، يشير المدافعون عن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في قطاع العملات المشفرة إلى أن دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) لا تزال بحاجة إلى تحديد كيفية توزيع مكافآت التخزين ضمن هياكل الصناديق الاستئمانية للمنح (Grantor-Trust Structures). هذا يوضح أن هناك العديد من الجوانب التي تتجاوز تعريف الأوراق المالية والتي لا تزال بحاجة إلى معالجة تنظيمية.

الشفافية تتجاوز الإعفاء: معالجة المخاطر النظامية

في ظل هذا السياق التنظيمي، أكدت الجامعات لهيئة الأوراق المالية والبورصات أن الإفصاح وحده لا يكفي لإدارة بعض المخاطر النظامية الكبيرة المرتبطة بالتخزين، خاصة في البروتوكولات الأكثر تعقيدًا مثل التخزين السائل (Liquid Staking) وبروتوكولات إعادة التخزين (Restaking). وتشمل هذه المخاطر تركز قوة المدققين (Validator Power)، وحلقات إعادة الرهن المخفية (Hidden Rehypothecation Loops) التي يمكن أن تزيد من المخاطر النظامية بشكل كبير.

ولمعالجة هذه المخاطر، طلبت المؤسسات الأكاديمية من الهيئة فرض إنشاء لوحات معلومات عامة تعرض بيانات حية حول أداء المدققين وتأثيرهم. يجب أن تتضمن هذه اللوحات معلومات مثل مدى تأثير المدقق على الشبكة (Validator Influence)، ووقت التشغيل (Uptime) الذي يشير إلى مدى موثوقيته، وسلوك الرقابة المحتمل (Censorship Behavior)، والتعرض الجغرافي للقضايا القضائية (Jurisdictional Exposure). توفير هذه البيانات بشفافية يمكن أن يساعد في تحديد ومعالجة المخاطر المرتبطة بالمركزية المحتملة أو السلوكيات غير المرغوبة.

بالإضافة إلى ذلك، أوصت المجموعة بفرض متطلبات المصدر المفتوح على أي برمجيات عميل تتفاعل مع آلية التوافق (Consensus Mechanism) للشبكة. يضمن ذلك إمكانية تدقيق وفحص البرمجيات من قبل المجتمع، مما يعزز الثقة ويقلل من احتمالية وجود ثغرات خفية أو وظائف غير مصرح بها.

قدم العارضون أيضًا توصية بوضع عتبات ترخيص للكيانات التي تتحكم في حصة كبيرة من حصة التخزين على الشبكة. هذا الاقتراح يحاكي نماذج الرقابة المصرفية التقليدية التي تخضع المؤسسات المالية الكبيرة لمتطلبات تنظيمية ورقابية صارمة. يرى الوفد أن تطبيق رقابة مماثلة على المدققين المهيمنين يمكن أن يقلل من المخاطر النظامية ويضمن مستوى معين من المساءلة.

جادلت المؤسسات الأكاديمية بأن الجمع بين آليات العقوبات (Slashing) التي تفقد المدققين جزءًا من أموالهم المرهونة في حالة السلوك السيئ، والبيانات الحية المتاحة للجمهور، ومتطلبات الترخيص للمدققين الكبار، من شأنه أن “يسد الفجوة بين الإنفاذ على مستوى السلسلة (On-Chain Enforcement) والمساءلة في العالم الحقيقي”، وذلك وفقًا لمذكرة الاجتماع. هذه المقاربة المتكاملة تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل يعالج المخاطر من جوانب متعددة.

في ختام الاجتماع، أخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات هذه المقترحات تحت النظر. ينتظر الآن كل من الداعمين الأكاديميين وأصحاب المصلحة في الصناعة المزيد من التوجيهات من الهيئة لمعرفة ما إذا كان “الملاذ الآمن” التنظيمي الجديد الذي أعلنته الهيئة سابقًا للتخزين غير الاحتجازي سيتوسع ليصبح إطارًا قانونيًا مقننًا وشاملًا. إن القرارات التي ستتخذها هيئة الأوراق المالية والبورصات في هذا الصدد سيكون لها تأثير كبير على مستقبل تطوير وتنظيم عمليات التخزين في الولايات المتحدة والعالم.

تظل قضية تنظيم التخزين محورية في النقاشات حول مستقبل الأصول الرقمية. فمن ناحية، يوفر التخزين وسيلة للمشاركة في تأمين الشبكات اللامركزية وكسب عائد، ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون معقدًا وينطوي على مخاطر كبيرة إذا لم يتم فهمه وتنظيمه بشكل صحيح. تلعب المؤسسات الأكاديمية دورًا هامًا في تقديم رؤى مستقلة ومستنيرة لهذه النقاشات، مساهمةً في بناء إطار تنظيمي يحقق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمر.

يتطلب بناء هذا الإطار التعاون بين المنظمين والأكاديميين والمشاركين في الصناعة. تبرز مقترحات مبادرة BLAB أهمية التركيز ليس فقط على تصنيف الأصول كأوراق مالية من عدمه، بل أيضًا على آليات التشغيل الأساسية، والشفافية، والحوكمة داخل بروتوكولات التخزين نفسها. إن الدعوة إلى لوحات معلومات عامة ومتطلبات المصدر المفتوح وعتبات الترخيص للمدققين الكبار هي خطوات ملموسة نحو زيادة الشفافية والمساءلة في نظام بيئي يتسم باللامركزية والتعقيد.

مع استمرار تطور تقنيات البلوك تشين وظهور نماذج جديدة مثل إعادة التخزين (Restaking)، تزداد الحاجة إلى إطار تنظيمي مرن ولكنه فعال يمكنه مواكبة هذه التطورات مع حماية المستثمرين وضمان استقرار السوق. إن المناقشات الجارية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات والمؤسسات الأكاديمية هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وقد تشكل أساسًا للوائح المستقبلية التي ستحكم عمليات التخزين في السنوات القادمة.

“`