بينانس تقترب من اتفاق تاريخي مع وزارة العدل الأمريكية لإسقاط المراقبة الخارجية

تقترب شركة بينانس، عملاق تبادل العملات المشفرة العالمي، من التوصل إلى اتفاق محتمل مع المدعين الفيدراليين يهدف إلى إلغاء شرط تعيين مراقب امتثال خارجي، وهو مطلب أساسي نابع من تسوية غسيل الأموال التاريخية التي بلغت 4.3 مليار دولار. يُعد هذا التطور نقطة تحول حاسمة ليس فقط لمستقبل بينانس ولكن أيضًا لسياسة الإشراف على الشركات داخل الولايات المتحدة.

في 16 سبتمبر، أفادت بلومبرغ نيوز أن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تدرس إلغاء آلية الإشراف كجزء من تحول أوسع في السياسة العامة تحت إدارة ترامب المحتملة، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. يمثل هذا التحول في الموقف خطوة نحو التخلص من العديد من مراقبي الشركات الذين تم تعيينهم خلال الإدارة السابقة، مما يعكس اتجاهًا جديدًا في التعامل مع قضايا الامتثال المؤسسي.

الخلفية: تسوية 4.3 مليار دولار وتداعياتها

في عام 2023، وافقت بينانس على دفع واحدة من أكبر الغرامات المؤسسية في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك لتسوية مزاعم بأنها فشلت في منع غسيل الأموال عبر منصتها. لم تقتصر التسوية على الغرامة المالية فحسب، بل شملت أيضًا حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر على مؤسس بينانس، تشانغ بينغ تشاو (CZ). وقد سعى تشاو، الذي يُعد شخصية محورية في عالم العملات المشفرة، للحصول على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في ظهور له ببرنامج بودكاست في مايو الماضي، مما يسلط الضوء على الأبعاد السياسية والقانونية لهذه القضية.

• الغرامة: 4.3 مليار دولار أمريكي.
• التهمة الرئيسية: الفشل في منع غسيل الأموال.
• العقوبة على المؤسس: تشانغ بينغ تشاو قضى أربعة أشهر في السجن.

تحول في سياسة وزارة العدل بشأن مراقبي الامتثال

يأتي هذا التطور في أعقاب مراجعة واسعة النطاق لسياسة مراقبي الشركات من قبل وزارة العدل. في وقت سابق من هذا العام، أصدر ماتيو غاليوطي، رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل، توجيهات تشكك في فعالية الإشراف الإلزامي على الشركات. أكدت مذكرة القسم أن المراقبين “يمكن أن يفرضوا نفقات كبيرة ويتدخلوا في العمليات التجارية المشروعة”، مع الاعتراف في الوقت نفسه بدورهم في منع الانتهاكات المتكررة. هذا الاعتراف المزدوج يشير إلى محاولة لإيجاد توازن جديد بين الحاجة إلى الرقابة وعبء التكاليف والتدخل الذي تفرضه هذه الآليات.

بالفعل، قامت وزارة العدل بإنهاء الإشراف المستقل لثلاث شركات كانت قد قبلت مراقبين بموجب تسويات إدارية سابقة. على سبيل المثال، تراكمت على وحدات شركة غلينكور بي إل سي (Glencore Plc) تكاليف مراقبة بلغت 142 مليون دولار بين عامي 2023 و2024 قبل أن ينهي المدعون متطلبات الإشراف عليها. كما وافقت كل من نات ويست جروب بي إل سي (NatWest Group Plc) ومقاول البحرية أوستال يو إس إيه (Austal USA) على تعزيز تقارير الامتثال كبديل لإنهاء متطلبات المراقبة الخاصة بهما، وفقًا لسجلات المحكمة الحديثة. هذه السوابق توفر مؤشرًا واضحًا للمسار المحتمل الذي قد تسلكه بينانس.

ماذا يعني هذا لبينانس؟ التزامات محتملة واتصالات سياسية

من المرجح أن تواجه بينانس التزامات إبلاغ معززة مماثلة لتلك التي فرضت على الشركات الأخرى قبل موافقة المدعين العامين على إزالة المراقب الخارجي. قد يشمل ذلك تقديم تقارير دورية ومفصلة حول جهود الامتثال ومكافحة غسيل الأموال. هذا النهج يهدف إلى ضمان استمرار الشفافية والالتزام بالمعايير التنظيمية دون الحاجة إلى وجود مراقب خارجي دائم.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت تقارير عن وجود صلات بين بينانس والمشاريع التجارية لعائلة ترامب، حيث زعمت بعض التقارير أن بينانس لعبت دورًا في تطوير العملة المستقرة USD1 لشركة وورلد ليبرتي فاينانشال. على الرغم من أن بينانس نفت هذه الادعاءات، إلا أن هذه الروابط تزيد من تعقيد المشهد السياسي المحيط بالشركة.

في ظل الإدارة الجديدة، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بإسقاط أو تعليق العديد من التحقيقات ضد شركات العملات المشفرة، بما في ذلك بينانس. يُشير هذا التحول إلى بيئة تنظيمية أكثر ليونة قد تستفيد منها شركات التشفير. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن بينانس لا تزال تخضع لمراقبين منفصلين: أحدهما من تسوية وزارة العدل والآخر من اتفاق وزارة الخزانة الأمريكية مع شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). في حين أن المدعين العامين يدرسون متطلبات إشراف وزارة العدل، يظل مراقب وزارة الخزانة نشطًا، مما يعني أن بينانس لا تزال تحت المجهر التنظيمي.

المستقبل: بينانس والامتثال في عالم العملات المشفرة

إذا تم التوصل إلى اتفاق بين بينانس ووزارة العدل لإسقاط شرط المراقبة الخارجية، سيمثل ذلك إنجازًا كبيرًا للشركة في تخفيف العبء التنظيمي والإداري. قد يساهم هذا التطور في تعزيز ثقة المستثمرين والمستخدمين في بينانس، ويعكس قدرتها على بناء أنظمة امتثال داخلية قوية وفعالة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لهذه الخطوة تداعيات أوسع على قطاع العملات المشفرة بأكمله. فالتوجه نحو تقارير امتثال معززة بدلاً من المراقبة الخارجية الصارمة قد يُشكل سابقة لشركات التشفير الأخرى التي تواجه تحديات تنظيمية، مما يشير إلى توازن جديد بين الرقابة الحكومية ومرونة الشركات في إدارة عملياتها. يترقب مجتمع العملات المشفرة هذا الاتفاق المحتمل عن كثب، حيث يمكن أن يُعيد تشكيل العلاقة بين المنصات الرقمية والسلطات التنظيمية.

دعوة للعمل:

تابعوا معنا للحصول على آخر التطورات والأخبار المتعلقة ببينانس وعالم العملات المشفرة المتغير باستمرار. شاركونا آراءكم حول تأثير هذه التطورات على مستقبل الصناعة الرقمية!