توأما وينكلفوس يتبرعان بـ 21 مليون دولار لمنظمة عمل سياسي جديدة للعملات المشفرة تستهدف انتخابات 2026 النصفية

في خطوة تعكس تزايد نفوذ قطاع العملات المشفرة في الساحة السياسية الأمريكية، أعلن التوأمان كاميرون وتايلر وينكلفوس، مؤسسا بورصة العملات المشفرة الشهيرة Gemini، عن تبرع ضخم بقيمة 21 مليون دولار أمريكي. يهدف هذا التبرع، الذي قُدم على شكل 188.4547 بيتكوين (BTC)، إلى تأسيس لجنة عمل سياسي (PAC) جديدة تحمل اسم “صندوق الحرية الرقمية” (Digital Freedom Fund PAC). تُشكل هذه المبادرة علامة فارقة، حيث تضع الصندوق كواحد من أكبر الجهات المانحة في الفضاء السياسي للعملات المشفرة، وذلك بهدف التأثير على الانتخابات النصفية لعام 2026 وضمان بيئة تنظيمية مواتية للابتكار والنمو في القطاع.

أعلن تايلر وينكلفوس عن هذه المبادرة الهامة في 20 أغسطس، موضحًا الرؤية الطموحة التي تقف وراء إنشاء هذه اللجنة. وقد صرّح بأن الهدف الأساسي من الصندوق هو “المساعدة في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب لجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم”. هذا التصريح يؤكد على التوافق بين رؤية التوأمين وينكلفوس والإدارة الحالية (أو المحتملة) في دفع عجلة الابتكار الرقمي، ويدل على استعداد الصناعة للانخراط بشكل مباشر في العملية السياسية لتشكيل مستقبلها، بعيدًا عن القيود التنظيمية المفرطة التي قد تعيق تقدمها وتنافسيتها العالمية.

الرؤية الاستراتيجية: التأثير على انتخابات 2026 النصفية

لا يقتصر طموح صندوق الحرية الرقمية على مجرد تقديم الدعم المالي للمشرعين، بل يمتد ليشمل استراتيجية محكمة لتحديد ودعم المرشحين الذين يتبنون أجندة الرئيس ترامب المؤيدة للعملات المشفرة. سيتم التركيز على السباقات الانتخابية الحاسمة في الانتخابات التمهيدية والانتخابات النصفية لعام 2026، مع إيلاء اهتمام خاص للسباقات التي يمكن أن تحدد سيطرة أي من الحزبين على الكونجرس، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

أكد تايلر وينكلفوس على الأهمية الحاسمة لهذه الانتخابات، مشددًا على أن “إذا خسر الجمهوريون إما مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر 2026، فستكون للديمقراطيين القدرة على إبطاء وتعطيل أجندة الرئيس ترامب”. هذا التصريح لا يسلط الضوء فقط على المخاطر السياسية التي يراها وينكلفوس، بل يؤكد أيضًا على الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على السيطرة الجمهورية لضمان استمرارية ما وصفه بـ “العصر الذهبي الأمريكي”. في نظر وينكلفوس، يمثل هذا العصر فترة ازدهار للابتكار والنمو الاقتصادي، مدفوعًا جزئيًا بتبني العملات الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم.

يمثل هذا التبرع الضخم، الذي يُعد من بين الأكبر في تاريخ التبرعات السياسية لقطاع العملات المشفرة، دليلاً واضحًا على استعداد الصناعة للانخراط بشكل مباشر وفعال في العملية السياسية. لم تعد العملات المشفرة مجرد تقنية مالية ناشئة أو ظاهرة هامشية، بل أصبحت قوة اقتصادية وسياسية تسعى لتشكيل مستقبلها من خلال التأثير على السياسات والتشريعات. هذا التحول من اللامبالاة السياسية إلى المشاركة النشطة يعكس نضج الصناعة ووعيها بضرورة الدفاع عن مصالحها في مواجهة التحديات التنظيمية.

التركيز على الإطار التنظيمي: نحو سوق منظم بعناية ومُحفز للابتكار

من أبرز الأهداف التي يسعى صندوق الحرية الرقمية لتحقيقها هو الدعوة إلى تبني “تشريعات هيكلية سوقية مدروسة” من خلال ما يصفه وينكلفوس بـ “مشروع قانون هيكلة السوق المصغّر” (Skinny Market Structure Bill). صُمم هذا المشروع خصيصًا لتجنب المبالغة في التنظيم والتدخل الحكومي الذي قد يخنق الابتكار ويحد من نمو قطاع العملات المشفرة. تتضمن هذه التشريعات المقترحة ستة مكونات رئيسية تهدف إلى توفير إطار عمل واضح، عادل، ومحفز للابتكار للصناعة:

المكونات الرئيسية للتشريع المقترح:

• “وثيقة حقوق البيتكوين والعملات المشفرة”: هذه الوثيقة المصاغة بعناية تهدف إلى تقنين حقوق الملكية الرقمية، وحقوق الحفظ الذاتي (self-custody) التي تمنح الأفراد السيطرة الكاملة على أصولهم الرقمية دون الحاجة لوسيط، وحقوق المعاملات من نظير إلى نظير (peer-to-peer) التي تُعد جوهر اللامركزية. هذه المبادئ أساسية وتؤمن بها مجتمعات العملات المشفرة وتعتبرها ضرورية للحفاظ على لامركزية ونزاهة هذا الفضاء.
• حماية مطوري البرمجيات: يرى وينكلفوس أن حماية مطوري البرمجيات من المسؤولية القانونية غير المبررة أمر حيوي لازدهار الابتكار في العملات المشفرة. يرسم وينكلفوس تشابهًا مع القسم 230 من قانون آداب الاتصالات الأمريكي، الذي يوفر حصانة قانونية للمنصات عبر الإنترنت من المسؤولية عن محتوى الطرف الثالث. مؤكدًا أن حماية مماثلة ستسمح لمطوري أكواد العملات المشفرة بالابتكار بحرية وتقديم حلول جديدة دون خوف من المقاضاة التعسفية التي قد تُعيق تقدمهم.
• معارضة العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs): يعارض صندوق الحرية الرقمية بشدة العملات الرقمية للبنوك المركزية، ويصفها بأنها “تقنيات شمولية” (totalitarian technologies) تمكّن الحكومات من تجاوز سلطاتها والتدخل بشكل مفرط في حرية الأفراد المالية. يخشى الداعمون للعملات المشفرة اللامركزية من أن تتيح العملات الرقمية للبنوك المركزية مستويات غير مسبوقة من المراقبة والتحكم الحكومي في إنفاق الأفراد وحساباتهم المصرفية، مما يقوض الخصوصية المالية.
• ضمان الوصول العادل للحماية المصرفية: يسعى الصندوق لضمان أن تتمكن شركات العملات المشفرة والمستخدمون من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية دون تمييز أو عراقيل غير ضرورية. تُعد هذه القضية تحديًا كبيرًا واجهته العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال، حيث تُحرم في كثير من الأحيان من الخدمات المصرفية التقليدية بسبب عدم وضوح الإطار التنظيمي أو مخاوف البنوك.
• تعزيز الصيرفة المفتوحة: يدعو الصندوق إلى تبني مبادئ الصيرفة المفتوحة التي تشجع على مشاركة البيانات المالية الآمنة والفعالة، مما يدعم الابتكار ويزيد من المنافسة في القطاع المالي. تُعد الصيرفة المفتوحة مفتاحًا لدمج خدمات العملات المشفرة بشكل أكثر سلاسة مع الأنظمة المالية التقليدية.
• تطبيق متطلبات وضع القواعد للمنظمين الماليين: يشدد الصندوق على ضرورة إلزام الجهات التنظيمية المالية بوضع قواعد واضحة، شفافة، ومسبقة تستوعب أعمال العملات المشفرة، بدلاً من تطبيق لوائح قديمة أو غير مناسبة على تقنيات جديدة أو اللجوء إلى التنظيم عن طريق الإنفاذ. هذا يهدف إلى توفير اليقين القانوني للشركات العاملة في هذا المجال.

دعم المبادرات التنظيمية من الجهات الرسمية: نهج براغماتي

لا يقتصر دور صندوق الحرية الرقمية على المطالبة بتشريعات جديدة فحسب، بل يمتد ليشمل دعم المبادرات التنظيمية القائمة التي تُظهر موقفًا إيجابيًا وتقدميًا تجاه العملات المشفرة. على سبيل المثال، يدعم الصندوق مبادرة “مشروع العملات المشفرة” (Project Crypto) لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بول أتكينز، وكذلك تطبيق “سباق العملات المشفرة” (Crypto Sprint) للقائمة بأعمال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) كارولين فام.

تنبثق كلتا المبادرتين من التوصيات الواردة في تقرير مجموعة العمل الرئاسية حول التكنولوجيا المالية الرقمية الصادر في يوليو 2025، مما يعطيهما ثقلاً إضافيًا. وقد وصف وينكلفوس هذه الجهود التنظيمية بأنها “لحظات فاصلة” لصناعة العملات المشفرة، واصفًا نهج أتكينز بأنه “كل ما كنا نأمله وأكثر”. هذا الدعم يعكس استراتيجية براغماتية للعمل مع الأطراف التي تظهر انفتاحًا وتفهمًا لتحديات وفرص صناعة العملات المشفرة، بدلاً من المواجهة الشاملة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج تنظيمية أكثر إيجابية.

رفض الاحتكار التنظيمي وتكافؤ الفرص للمبتكرين

إحدى القضايا المحورية التي يدافع عنها تايلر وينكلفوس بشدة هي رفض ما يسميه “الاحتكار التنظيمي” (regulatory capture)، وهي ظاهرة تتحكم فيها الجهات الكبيرة والراسخة في صياغة اللوائح بما يخدم مصالحها الخاصة على حساب الشركات الناشئة والمبتكرين الأصغر. لتوضيح هذه النقطة، لجأ وينكلفوس إلى مقارنة بليغة بين تكاليف بدء تشغيل شركة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة والفروق الكبيرة في تسجيل الشركات بين الولايات المتحدة وهايتي، مشيرًا إلى التعقيدات والتكاليف الباهظة في البيئة الأمريكية. هذا المثال يهدف إلى التأكيد على أن العمليات التنظيمية يجب أن تظل في متناول “أي شركة ناشئة، بما في ذلك تلك التي تأسست في غرفة نوم أو مرآب، وليس فقط الشركات الكبرى ذات الجيوب العميقة”.

هذا الموقف يؤكد على التزام الصندوق بتعزيز بيئة تنافسية صحية، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمبتكرين الجدد أن يزدهروا دون أن تُعيقهم تكاليف الامتثال الباهظة أو التعقيدات البيروقراطية التي قد لا تستطيع سوى الشركات الكبيرة تحملها. إنه نداء لتنظيم يحمي المستخدمين ويضمن استقرار السوق، ولكنه في الوقت نفسه لا يخنق روح الابتكار والريادة التي هي جوهر صناعة العملات المشفرة، ويهدف إلى ضمان أن تكون الولايات المتحدة أرضاً خصبة للمشروعات الجديدة في هذا القطاع.

التعاون المستقبلي والقيادة: بناء تحالفات استراتيجية

لم يحدد الإعلان الأولي عن صندوق الحرية الرقمية أعضاء قياديين إضافيين أو شركاء منظمات آخرين في الوقت الحالي، مما يشير إلى أن الصندوق لا يزال في مراحله التأسيسية. ومع ذلك، أشار وينكلفوس بوضوح إلى خطط للتعاون مع مجموعات أخرى ذات توجه مماثل مؤيدة للعملات المشفرة. من المتوقع أن يشمل هذا التعاون قضايا مشتركة وملحة تهم الصناعة بأكملها، مثل الإعفاءات الضريبية الصغيرة (de minimis tax exemptions) لمعاملات الأصول الرقمية. يمكن أن تقلل هذه الإعفاءات من الأعباء الضريبية على المستخدمين العاديين وتشجع على تبني أوسع للعملات المشفرة في المعاملات اليومية، مما يساهم في نموها وتوسعها.

هذا النهج التعاوني يشير إلى فهم عميق بأن التأثير السياسي يتطلب جبهة موحدة وقوى متضافرة. من خلال العمل مع كيانات أخرى في مجال العملات المشفرة التي تشاركهم الرؤية والأهداف، يمكن لصندوق الحرية الرقمية تضخيم صوته وزيادة فرصه في تحقيق أهدافه التنظيمية والسياسية. يدل هذا على نضج الصناعة واستعدادها لتجاوز المنافسة الداخلية من أجل المصالح المشتركة، وبناء تحالفات قوية للدفاع عن مستقبلها في العاصمة واشنطن.

خاتمة: مستقبل العملات المشفرة في قلب السياسة الأمريكية

تبرع التوأمين وينكلفوس بـ 21 مليون دولار لإنشاء صندوق الحرية الرقمية يمثل علامة فارقة في العلاقة المتطورة بين العملات المشفرة والسياسة الأمريكية. إنه ليس مجرد تبرع مالي ضخم؛ إنه استثمار استراتيجي بعيد المدى في مستقبل الصناعة، يهدف إلى تشكيل البيئة التنظيمية والسياسية بحيث تكون مواتية للابتكار والنمو، وتدعم تبني العملات المشفرة على نطاق أوسع في الولايات المتحدة.

مع اقتراب انتخابات 2026 النصفية، من المتوقع أن يلعب صندوق الحرية الرقمية دورًا حيويًا ومؤثرًا في توجيه النقاشات حول العملات المشفرة، ودعم المرشحين الذين يشاركون رؤية الرئيس ترامب لجعل الولايات المتحدة رائدة عالميًا في هذا المجال. سيراقب المجتمع بأكمله، من المستثمرين والمطورين إلى المنظمين والمشرعين، عن كثب تأثير هذا الصندوق على مسار السياسات المتعلقة بالعملات المشفرة، وكيف سيؤثر ذلك على المشهد المالي الرقمي في السنوات القادمة.

إنها لحظة حاسمة تؤكد أن العملات المشفرة لم تعد مجرد “فقاعة” أو “ظاهرة هامشية”، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي، وتتمتع بنفوذ سياسي متزايد يسعى لتأمين مكانها كمحرك للنمو والابتكار في العقد القادم. هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من المشاركة النشطة لصناعة العملات المشفرة في تشكيل المشهد السياسي الأمريكي.