سيناتور جمهوري يحذر: الوقت ينفد لتمرير قانون العملات المشفرة الحاسم
في تحذير صارخ يهز أروقة الكونجرس الأمريكي، أطلق السيناتور توم تيليس، العضو الجمهوري في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، نداءً عاجلاً بشأن مستقبل التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة. أكد تيليس أن الوقت يضيق أمام المشرعين لتمرير قانون حاسم للعملات المشفرة قبل أن تتدخل سياسات سنوات الانتخابات، وتحديداً انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، لتؤخر أي تقدم في تشريعات الأصول الرقمية. هذا التحذير يأتي في وقت حرج، حيث تتعرض سوق العملات الرقمية لضغوط متزايدة من أجل الحصول على إطار تنظيمي واضح ومستقر في الولايات المتحدة.
شدد تيليس على ضرورة التحرك بحلول أوائل عام 2026 لتجنب التأخيرات التي قد تنجم عن الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أن أي تأخير سيزج بمشروع القانون في دورة انتخابات 2026، مما يقلل بشكل كبير من فرص إقراره. تعكس هذه المخاوف واقع السياسة الأمريكية، حيث غالباً ما تؤدي الأجندات الانتخابية إلى تعطيل القضايا التشريعية المعقدة وغير الشعبية بالقدر الكافي.
دعوة السناتور توم تيليس للتحرك السريع
عبر السيناتور تيليس عن عدم تفاؤله بقدرة الكونجرس الحالي على إحراز تقدم كبير في أي تشريع يخص الأصول الرقمية أو العملات المستقرة أو العملات المشفرة بشكل عام. صرح قائلاً: “لست متفائلاً بشأن إحرازنا تقدمًا كبيرًا في أي شيء يتعلق بالأصول الرقمية أو العملات المستقرة أو العملات المشفرة في هذا الكونجرس.”
وأضاف تيليس أن على الكونجرس أن يتحرك في الجزء الأول من يناير أو فبراير لتجنب تفويت الفرصة السانحة. وفقًا لتحليله، فإن أي تأخير سيتسبب في دفع مشروع القانون إلى الدورة الانتخابية لعام 2026، مما سيقلل من فرص تمريره بشكل كبير. هذا يعني أن هناك نافذة زمنية ضيقة للغاية يجب على المشرعين استغلالها لمعالجة هذه القضية الحيوية التي تؤثر على قطاع مالي مزدهر ومتطور. إن الافتقار إلى هذه التشريعات الواضحة لا يضع الولايات المتحدة في وضع تنافسي ضعيف مقارنة بالدول الأخرى فحسب، بل يزيد أيضاً من مخاطر الاحتيال وعدم الاستقرار في السوق المحلي للعملات المشفرة.
إغلاق الحكومة يعرقل التقدم في مشروع قانون العملات المشفرة
تزايدت تعقيدات مسار مشروع قانون العملات المشفرة بسبب الإغلاق المستمر للحكومة الأمريكية، الذي بدأ في الأول من أكتوبر. فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق تمويلي بسبب خلافات حول تخفيضات الرعاية الصحية والإعانات. وبينما يظل مجلس الشيوخ منعقدًا، فقد أخر رئيس مجلس النواب مايك جونسون الأعمال في مجلس النواب، مما أدى إلى توقف التقدم في مشاريع القوانين الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأصول الرقمية.
وسط هذا الإغلاق الحكومي، لا يزال قانون CLARITY، الذي أقره مجلس النواب في يوليو، معلقًا في مجلس الشيوخ. كان قادة مجلس الشيوخ يأملون في البناء على هذا القانون لإنشاء إطار هيكلي لسوق العملات المشفرة. ومع ذلك، وبدون حل للإغلاق، توقف تقدم مشروع القانون، مما يعرقل بشكل أكبر تمرير التشريعات الحيوية للعملات المشفرة. إن غياب الإطار التنظيمي الواضح يترك مساحة كبيرة للشك وعدم اليقين في السوق، مما يؤثر على المستثمرين والشركات على حد سواء، ويعيق الابتكار والتوسع في هذا القطاع الحيوي.
تأخيرات تشريعية أخرى وتعيينات معلقة
كانت السيناتور سينثيا لوميس، وهي قيادية جمهورية أخرى في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، قد أشارت سابقًا إلى أن مشروع قانون العملات المشفرة قد يصبح قانونًا بحلول عام 2026. وأشارت إلى أن قانون الابتكار المالي المسؤول، الذي يعكس جوانب رئيسية من مشروع قانون العملات المشفرة، يمكن أن يمر بحلول عام 2026. ومع ذلك، فإن الإغلاق الحكومي الحالي وسياسات سنة الانتخابات تشكل عقبات كبيرة أمام هذا الجدول الزمني الطموح، مما يجعل التوقعات بخصوص إقرار القانون قبل الموعد المحدد أكثر صعوبة.
بالإضافة إلى التأخيرات التشريعية، أضاف ترشيح مايكل سيليغ لرئاسة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مزيدًا من عدم اليقين. لم يظهر موعد جلسة تأكيد سيليغ في جدول أعمال مجلس الشيوخ حتى يوم الاثنين. يمكن أن يلعب تأكيده دورًا حاسمًا في تشكيل البيئة التنظيمية لمشروع قانون العملات المشفرة. ومع ذلك، قد تؤدي التأخيرات المستمرة إلى تأجيل التقدم في التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل أكبر. إن وجود قيادة واضحة ومستقرة في الهيئات التنظيمية أمر ضروري لإرساء الثقة والتوجه الواضح في سوق الأصول الرقمية، وتأخير هذه التعيينات يضيف طبقة أخرى من التعقيد للمشهد التنظيمي.
لماذا هذا التأخير يضر بسوق العملات المشفرة؟
إن غياب التنظيم الواضح والموثوق في سوق العملات المشفرة يترك المستثمرين والشركات عرضة للمخاطر وتقلبات السوق. فبدون إطار قانوني صلب ومحدد، يصعب على الشركات العاملة في هذا القطاع التخطيط للمستقبل أو الابتكار بثقة، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو. كما أن المستثمرين قد يترددون في الدخول إلى سوق يفتقر إلى الحماية القانونية اللازمة، مما يعيق نمو وتطور الصناعة بأكملها ويجعلها أقل جاذبية لرؤوس الأموال الكبيرة. إن كل تأخير في إقرار التشريعات يترجم إلى فرص ضائعة وخسائر محتملة للاقتصاد الأمريكي الذي يسعى للحفاظ على مكانته الرائدة عالمياً في الابتكار.
- الافتقار إلى اليقين التنظيمي: الشركات والمستثمرون بحاجة ماسة إلى قواعد واضحة للعمل بها لضمان الاستقرار والثقة في السوق.
- الابتكار المعطل: التردد في الاستثمار وتطوير تقنيات جديدة بسبب عدم وضوح الرؤية يؤثر سلباً على الابتكار ويدفع الشركات نحو بيئات تنظيمية أكثر وضوحاً.
- خسارة التنافسية: دول أخرى تتقدم بخطوات واسعة في تنظيم العملات المشفرة وتجذب الاستثمارات، مما يضع الولايات المتحدة في موقف متأخر ويفقدها ميزة تنافسية.
- حماية المستهلك: بدون تنظيم فعال وشامل، يظل المستهلكون والمستثمرون أقل حماية من عمليات الاحتيال والممارسات غير العادلة التي قد تستغل غياب الإطار القانوني.
- المخاطر النظامية: عدم وجود رقابة مناسبة قد يؤدي إلى مخاطر نظامية تؤثر على الاستقرار المالي الأوسع.
ما هي الخطوات التالية المحتملة؟
مع اقتراب نهاية عام 2023 ودخولنا عام 2024، تزداد الضغوط على الكونجرس للتحرك بجدية. قد تشهد الأسابيع القليلة المقبلة محاولات مكثفة للتوصل إلى حلول بشأن الإغلاق الحكومي، والذي بدوره قد يفتح الباب أمام استئناف المناقشات حول قانون العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن التصريحات المتشائمة من السناتور تيليس تشير إلى أن الطريق سيكون وعراً ومليئاً بالتحديات السياسية.
من الممكن أن يتم تقديم نسخ معدلة من مشاريع القوانين الحالية، أو أن يتم دمج مقترحات مختلفة في محاولة لإيجاد حل وسط يحظى بتأييد واسع من الحزبين. ستكون مراقبة تطورات الإغلاق الحكومي، بالإضافة إلى أي حوارات ثنائية بين أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حاسمة لفهم الاتجاه الذي قد تتخذه هذه التشريعات. تبقى آمال مجتمع العملات المشفرة معلقة على إدراك المشرعين لأهمية وسرعة التحرك في هذا الملف لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
خاتمة
يواجه الكونجرس الأمريكي تحديًا كبيرًا في تمرير تشريعات العملات المشفرة الحيوية قبل أن تلتهمها أجندات الانتخابات. إن تحذيرات السيناتور توم تيليس، إلى جانب تعقيدات الإغلاق الحكومي والتأخيرات في التعيينات الرئيسية، ترسم صورة قاتمة للتقدم السريع. ومع ذلك، تظل الحاجة ماسة إلى إطار تنظيمي واضح ومستقر لدعم الابتكار وحماية المستثمرين في سوق الأصول الرقمية. الوقت ينفد، والمستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة في هذا القطاع الحيوي قد يتوقف على قرارات تُتخذ (أو لا تُتخذ) في الأشهر القليلة القادمة. يجب على المشرعين أن يتجاوزوا الخلافات الحزبية والتحيزات الانتخابية للعمل من أجل مصلحة الاقتصاد والمستثمرين.
