تشانغ بينغ تشاو يرد بقوة: محامية CZ تصف تصريحات إليزابيث وارن بالتشهيرية وتطالب بالسحب الفوري
في تطور مثير للقلق داخل عالم العملات المشفرة والسياسة الأمريكية، أرسل الفريق القانوني لتشانغ بينغ تشاو (CZ)، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبينانس، خطاب مطالبة رسميًا إلى السناتور إليزابيث وارن. يطالب الخطاب بسحب فوري لتصريحات السناتور التي وصفتها المحامية تيريزا غودي غيلين بأنها تشهيرية وتضر بسمعة موكلها، وذلك في أعقاب العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب. هذه الخطوة تشير إلى تصعيد كبير في النزاع بين شخصيات بارزة في قطاع الكريبتو والمشرعين الأمريكيين.
تفاصيل مطالبة تشانغ بينغ تشاو وإجراءاته القانونية
أكدت غودي غيلين أن تشانغ بينغ تشاو “لن يبقى صامتًا” في مواجهة ما وصفته بـ “التصريحات التشهيرية”. واتهمت وارن بـ “إساءة استخدام منصبها” لنشر مزاعم ضارة، مشددة على أن هذه التصريحات قد أضرت بسمعة موكلها وسببت له “أذى إضافيًا”. هذه الخطوات القانونية تعكس عزم CZ على الدفاع عن سمعته ضد الاتهامات العلنية.
عفو ترامب وخلفية القضية
جاء العفو الرئاسي عن تشانغ بينغ تشاو الأسبوع الماضي بعد إقراره بالذنب في عام 2023 بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML). دفع CZ غرامة قدرها 50 مليون دولار كجزء من التسوية، بينما وافقت بينانس على دفع غرامة تاريخية بلغت 4.3 مليار دولار. يُعد هذا المبلغ من أكبر الغرامات التي فُرضت على الشركات على الإطلاق، مما يسلط الضوء على جدية المخالفات والتزام السلطات بتنظيم قطاع العملات الرقمية.
كان تشانغ بينغ تشاو قد خرج من السجن العام الماضي بعد قضائه مدة عقوبته، وتزامن عفوه مع جهود عفو أوسع نطاقاً من قبل إدارة ترامب.
اتهامات وارن بالفساد ومساعيها لعرقلة العفو
انتقدت السناتور وارن العفو الرئاسي بشدة عبر منصة X (تويتر سابقًا)، زاعمة أن تشانغ بينغ تشاو “أقر بالذنب في تهم غسيل أموال جنائية”. وبالتعاون مع السناتور آدم شيف، قدمت وارن قرارًا يحث الكونغرس على عرقلة العفو الرئاسي.
وصف القرار العفو بأنه “فساد صريح”، وفي رسالة “عزيزي الزميل” (Dear Colleague) وجهتها وارن، اتهمت ترامب بـ “إساءة استخدام المكتب البيضاوي”، وذكرت أن “عائلة ترامب أصبحت أكثر ثراءً” منذ بدء إدارته، مما يشير إلى وجود صفقات مشبوهة.
وفي المقابل، نفى تشانغ بينغ تشاو التقارير التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال حول جهود الضغط التي قام بها للحصول على العفو من إدارة ترامب. ومع ذلك، أثارت الروابط بين شركة وورلد ليبرتي فايننشال المدعومة من ترامب وبينانس تساؤلات بين المراقبين والمسؤولين.
العلاقة بين وورلد ليبرتي فايننشال وبينانس وتداعياتها
أفادت التقارير أن وورلد ليبرتي فايننشال أجرت مناقشات حول شراء حصة في بينانس، وذلك قبل منح العفو. هذه المحادثات أثارت تدقيقًا من قبل وارن وغيرهم من المشرعين بخصوص العلاقة بين الكيانين.
وبعد ستة أسابيع من هذه التطورات، أعلنت شركة إم جي إكس (MGX) الاستثمارية في أبوظبي عن صفقة بقيمة 2 مليار دولار مع بينانس، حيث تم استخدام العملة المستقرة USD1 التابعة لـ وورلد ليبرتي كوسيلة للدفع. هذا التطور دفع وارن إلى الزعم بأن هذا الترتيب “أثرى عائلة ترامب”، مشيرة إلى شبهات فساد محتملة.
دفاع المحامية عن سمعة تشانغ بينغ تشاو
رفضت غودي غيلين بشكل قاطع مزاعم وارن بشأن شراء أسهم إم جي إكس، ووصفت التلميحات بأن الصفقة أثرت الرئيس ترامب بأنها “لا أساس لها من الصحة”. جادلت المحامية بأن حيازة عملة USD1 المستقرة “لا يشكل إثراءً غير قانونيًا”، مؤكدة على شرعية المعاملة.
كما تحدت غودي غيلين منطق وارن فيما يتعلق بمعاملة العملة المستقرة، مشيرة إلى أنه إذا صحت نظرية وارن، فإن “كل بورصة تدرج USD1 ستكون مذنبة”. وذكرت أن وارن لا تقدم مثل هذه الادعاءات ضد البورصات الأخرى لأنها “لا تستطيع” إثباتها، مما يقوض أساس اتهامات وارن.
التداعيات والصمت السياسي
ظل مكتب السناتور وارن صامتًا ولم يرد على طلبات التعليق بشأن رسالة المطالبة، ولم تتطرق السناتور علنًا إلى طلب السحب. هذا الصمت يعكس التوتر القائم بين الأطراف ويترك الباب مفتوحًا لتطورات قانونية وسياسية مستقبلية.
يسلط هذا النزاع الضوء على التوترات المستمرة بين قادة صناعة العملات المشفرة ودعاة التنظيم. فقد بنى تشانغ بينغ تشاو بينانس لتصبح أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وتعد التسوية البالغة 4.3 مليار دولار واحدة من أكبر العقوبات المفروضة على الشركات في التاريخ، مما يؤكد على أهمية الامتثال في هذا القطاع. هذه القضية تشكل سابقة مهمة لكيفية التعامل مع التداخلات بين عالم الكريبتو، والسياسة، والعدالة.
