تخفيف أعباء العملات المشفرة: مجلس النواب يوافق على قوانين GENIUS و CLARITY ومكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية بعد تصويت حاسم
يبدو أن التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة قد عادت إلى مسارها الصحيح بعد أن أقر المشرعون الأمريكيون اقتراحًا لإعادة النظر في ثلاثة مشاريع قوانين حاسمة للأصول الرقمية بتصويت ضيق. يأتي هذا الجهد في أعقاب محاولة فاشلة يوم الثلاثاء لدفع التشريعات المقترحة إلى نقاش عام خلال ما أُطلق عليه “أسبوع العملات المشفرة”. كان فشل المحاولة الأولى قد أثار مخاوف جدية بشأن مستقبل التنظيمات الرقمية في الولايات المتحدة، لكن التصويت الأخير أعاد الأمل للمؤيدين والمستثمرين على حد سواء.
تُعد هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول محتملة في مسيرة تنظيم قطاع العملات المشفرة المتنامي، حيث تسعى الولايات المتحدة لتأكيد دورها الريادي في الابتكار المالي مع حماية المستهلكين وضمان الاستقرار المالي. يتضمن النقاش الدائر جوانب متعددة تتراوح بين تنظيم العملات المستقرة وتحديد سلطات الجهات التنظيمية ووضع حدود لتدخل الحكومة في الخصوصية المالية للأفراد، لا سيما فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية.
مجلس النواب الأمريكي يقر اقتراح إعادة النظر
يوم الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي على اقتراح لإعادة النظر في ثلاثة تشريعات رئيسية للعملات المشفرة كانت قد فشلت في تجاوز تصويتها الإجرائي يوم الثلاثاء. وكما أفادت NewsBTC، فقد عرقلت الغرفة الدنيا في الكونغرس الاقتراح بتصويت 196 مقابل 223، حيث انضم 13 جمهوريًا إلى الديمقراطيين في رفضه. أثار هذا الفشل الأولي موجة من القلق في أوساط مجتمع العملات المشفرة والخبراء القانونيين، الذين رأوا فيه انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لإنشاء إطار تنظيمي واضح وموات للابتكار.
بعد التصويت الفاشل، كان المشرعون قد خططوا لعقد تصويت لإعادة النظر في الاقتراح في وقت لاحق من نفس اليوم، ولكن تقرر في النهاية جدولته ليوم الأربعاء صباحًا. أظهر هذا التعديل السريع مدى الإلحاح الذي شعر به بعض أعضاء الكونغرس لدفع هذه التشريعات قدمًا. وفي ليلة الثلاثاء، التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شخصيًا بـ 11 من أصل 12 ممثلًا جمهوريًا كانوا بحاجة لتمرير مشاريع القوانين، مؤمنًا دعمهم الحاسم. هذا التدخل الشخصي من قبل شخصية سياسية رفيعة المستوى يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة التي تكتسبها قضايا العملات المشفرة في الأجندة السياسية الأمريكية.
اجتمع المشرعون للمرة الثانية هذا الأسبوع لتحديد مصير ثلاثة مشاريع قوانين محورية: قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins – GENIUS)؛ وقانون وضوح سوق الأصول الرقمية (Digital Asset Market Clarity – CLARITY) لعام 2025؛ ومشروع قانون مكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية (anti-CBDC). كل من هذه القوانين يهدف إلى معالجة جانب مختلف وحيوي من نظام الأصول الرقمية.
- قانون GENIUS: يركز على وضع إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة، وهي فئة مهمة من الأصول الرقمية التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة مستقرة مرتبطة بأصول تقليدية مثل الدولار الأمريكي. يعتبر هذا القانون ضروريًا لتعزيز الثقة في العملات المستقرة وضمان استقرارها المالي.
- قانون CLARITY: يهدف إلى توفير وضوح تنظيمي أكبر لسوق الأصول الرقمية بشكل عام، وتحديد ما إذا كانت الأصول الرقمية تعتبر أوراقًا مالية أم سلعًا. هذا التحديد أمر حيوي لتحديد الجهة التنظيمية المسؤولة (مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات أو لجنة تداول السلع الآجلة) ولتجنب الازدواجية التنظيمية.
- مشروع قانون مكافحة CBDC: يسعى لمنع إصدار عملة رقمية للبنك المركزي في الولايات المتحدة، معتبرًا أن مثل هذه العملة قد تؤدي إلى تدخل حكومي مفرط في الخصوصية المالية للأفراد وتركيز السلطة في يد الحكومة الفيدرالية.
تمكن اقتراح إعادة النظر في هذه المجموعة من مشاريع القوانين من تجاوز مجلس النواب بتصويت 215 مقابل 211، مع تصويت جميع الممثلين الجمهوريين هذه المرة لصالح الاقتراح. يمثل هذا التغيير تحولًا كبيرًا عن التصويت السابق ويدل على نجاح الجهود المبذولة لتأمين الدعم اللازم. يستعد مجلس النواب الأمريكي الآن لإجراء تصويت إجرائي جديد في وقت لاحق اليوم لتحديد ما إذا كان سيرسل مشاريع القوانين الثلاثة الهامة هذه إلى تصويت نهائي.
وقد شارك الممثل آندي هاريس على منصة X (تويتر سابقًا) أن “أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب سيصوتون لصالح القاعدة اليوم بعد التوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب الليلة الماضية”. هذا التصريح يعكس التنسيق الوثيق بين قيادة الحزب الجمهوري والكونغرس لضمان تقدم هذه التشريعات. بموجب الاتفاق، ستجتمع لجنة القواعد في مجلس النواب اليوم لتضمين “أحكام واضحة وقوية لمكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) في تشريع CLARITY” لضمان “حماية الأمريكيين من تجاوز الحكومة لخصوصيتهم المالية”. هذا التعديل يعتبر انتصارًا كبيرًا لمؤيدي الخصوصية المالية ومناهضي العملات الرقمية للبنوك المركزية، حيث يضمن أن أي تشريع مستقبلي سينظر في هذه المخاوف بجدية.
تشريعات العملات المشفرة تواجه تحديات جديدة
على الرغم من الموافقة الحاسمة على اقتراح إعادة النظر، تواجه مشاريع القوانين الآن عقبة جديدة. كشفت مراسلة بوليتيكو ميريديث لي هيل أن “هناك فوضى أخرى تتكشف بشأن العملات المشفرة في قاعة مجلس النواب”. في سلسلة من المنشورات على منصة X، أكدت الصحفية أن الدمج المحتمل لاثنين من مشاريع قوانين العملات المشفرة الثلاثة يمكن أن يشكل مشكلة للتصويت القادم. يبدو أن قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب (GOP) يحاولون دمج قوانين هيكلة السوق ومكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية بعد تمريرها في الجلسة العامة.
ومع ذلك، يتردد الجمهوريون من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في هذه الخطة، حيث يرون أنها “ستقضي على قانون CLARITY”. يخشون أن يؤدي الجمع بين مشروعين كبيرين ومعقدين إلى إثقال كاهل التشريع ويجعله أقل قابلية للتمرير، خاصة وأن قانون CLARITY يهدف إلى توفير الوضوح التنظيمي اللازم للسوق. يعتبر ممثلو الحزب الجمهوري في لجنة الزراعة بمجلس النواب أيضًا أن دمج المشروعين قد يقضي على قانون CLARITY، مجادلين بأن “مجرد التهديد بعقد اجتماع القواعد الطارئ هذا ربما يكون قد فعل ذلك بالفعل”. هذا التردد يسلط الضوء على الانقسامات الداخلية داخل الحزب الجمهوري حول أفضل السبل للمضي قدمًا في تنظيم الأصول الرقمية.
وأضافت الصحفية إليانور تيريت أن دمج مشاريع القوانين قد يجعل تمرير CLARITY أكثر صعوبة لأن “ذلك يهدد بخسارة أصوات الديمقراطيين بسبب اللغة المناهضة للعملات الرقمية للبنوك المركزية”. يشير هذا إلى أن التعقيدات السياسية لا تقتصر على الانقسامات الحزبية فحسب، بل تمتد إلى القضايا الفنية والآيديولوجية داخل كل حزب. قد يجد الديمقراطيون، الذين قد يكونون أكثر انفتاحًا على بعض جوانب تنظيم العملات المشفرة، صعوبة في دعم قانون يحتوي على بنود قوية مناهضة للعملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي قد لا تتوافق مع رؤيتهم المستقبلية للسياسة النقدية. هذا التضارب يمكن أن يؤدي إلى تعثر التشريع في اللحظات الأخيرة.
وأفاد أحد موظفي مجلس الشيوخ الجمهوريين بأنه أبلغ تيريت بأنهم “يأملون فقط أن يتمكن مجلس النواب من تحريك شيء، أي شيء، حتى تتمكن تشريعات العملات المشفرة من البقاء إلى الخطوة التالية. لدينا خيارات للمضي قدمًا، ولكن لا أحد يريد تصويتًا فاشلاً آخر يقضي على الزخم”. يعكس هذا التصريح حالة الإحباط والرغبة الملحة في تحقيق أي تقدم تشريعي، حتى لو لم يكن مثاليًا، لتجنب فقدان الزخم الذي تراكم حول قضايا العملات المشفرة في واشنطن.
مصير قانون GENIUS وآفاق السوق
في غضون ذلك، سيبقى قانون GENIUS مشروع قانون قائمًا بذاته، على الرغم من المحاولات السابقة لدمجه مع مشروع قانون هيكلة السوق. نظرًا لأنه قد مر بالفعل من مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يحتاج فقط إلى تجاوز التصويت النهائي في مجلس النواب ليتوجه إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا. هذا المسار الأبسط نسبيًا لقانون GENIUS يجعله المرشح الأوفر حظًا ليصبح أول تشريع رئيسي للعملات المشفرة يتم إقراره في هذه الدورة التشريعية، مما يوفر بعض اليقين التنظيمي لسوق العملات المستقرة.
على الرغم من حالة عدم اليقين التشريعي المستمرة والتحديات الوشيكة، يواصل سوق العملات المشفرة التعافي من انخفاض الأمس، حيث يحافظ البيتكوين (BTC) على منطقة 119,000 دولار كدعم قوي. تظهر مرونة السوق هذه قدرة الأصول الرقمية على الصمود في وجه التقلبات السياسية والتشريعية، مما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين في قيمة وجدوى هذه التكنولوجيا على المدى الطويل. تستمر التطورات في واشنطن في لعب دور حاسم في تشكيل مستقبل العملات المشفرة، ولكن يبدو أن السوق نفسه يجد طريقه نحو الاستقرار والنمو.
“`
