الكونغرس يتقدم في تنظيم الأصول الرقمية بقوانين GENIUS و CLARITY
في خطوة تاريخية ومفصلية نحو تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، أحرز الكونغرس الأمريكي تقدمًا كبيرًا بتمرير مشروعين قانونيين رئيسيين: قانون GENIUS وقانون CLARITY. يمثل هذان التشريعان قفزة نوعية في جهود المشرعين لإنشاء إطار تنظيمي واضح ومحدد للعملات المستقرة والأصول الرقمية الأوسع نطاقًا، مما يعزز الثقة ويوفر اليقين القانوني في هذا القطاع سريع التطور.
لقد شهدت أروقة مجلس النواب تصويتًا حاسمًا، حيث تم تمرير قانون GENIUS بأغلبية كبيرة بلغت 307 أصوات مؤيدة مقابل 122 صوتًا معارضًا. يعكس هذا التصويت دعمًا واسعًا من كلا الحزبين، حيث انضم أكثر من 100 عضو ديمقراطي إلى غالبية الجمهوريين لدفع هذا الإجراء إلى الأمام. هذه الأغلبية الساحقة تؤكد على الإجماع المتزايد حول ضرورة وضع قواعد واضحة لقطاع الأصول الرقمية، وتُعد إشارة قوية للمجتمع المالي والتقني على حد سواء. وقد أُرسل مشروع القانون الآن إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن عن نيته التوقيع عليه في مراسم خاصة بالبيت الأبيض قريبًا، وفقًا لما صرح به أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في Galaxy.
إن السرعة التي تحرك بها مجلس النواب في هذا الشأن كانت لافتة، حيث تم التصديق على تسجيل مشروع القانون في نفس اليوم، مما سمح للموظفين بإعداد الوثيقة للعرض فور أن يرسل أمين مجلس الشيوخ النسخة المصدقة. هذا الإجراء الفوري يتيح للرئيس التصرف بناءً على الجدول الزمني الذي حدده القادة لتوقيع القانون، مما يبرز الأهمية الملحة التي يوليها المشرعون لهذه التشريعات.
لم يقتصر عمل مجلس النواب على قانون GENIUS فحسب، بل شهدت الجلسة نفسها تمرير قانون CLARITY، والذي أُرسل بدوره إلى مجلس الشيوخ بعد حصوله على موافقة واسعة بلغت 294 صوتًا مؤيدًا مقابل 134 صوتًا معارضًا. هذا التمرير المتزامن لقانونين مهمين يعكس استراتيجية شاملة من الكونغرس لمعالجة الجوانب المختلفة لتنظيم الأصول الرقمية بشكل متكامل.
متطلبات قانون GENIUS: إطار العملات المستقرة
يُعد قانون GENIUS (قانون الابتكار في الأصول الرقمية والتنظيم المتبصر للعملات المستقرة) بمثابة حجر الزاوية في تنظيم العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي. يهدف هذا القانون إلى إنشاء إطار عمل فيدرالي شامل لإصدار هذه العملات والإشراف عليها، مما يوفر بيئة أكثر أمانًا وشفافية للمستخدمين والمستثمرين.
من أبرز سمات قانون GENIUS هو توجيهه الصريح للاحتياطي الفيدرالي لتسجيل وفحص المؤسسات الإيداعية المؤمن عليها على المستوى الوطني. هذا يعني أن البنوك التقليدية وغيرها من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الفيدرالي ستكون قادرة على إصدار العملات المستقرة تحت إشراف مباشر من أعلى سلطة نقدية في البلاد. علاوة على ذلك، يسمح القانون للكيانات المؤهلة ذات الميثاق الولائي بإصدار رموز مدعومة بالدولار، شريطة أن تلتزم بمعايير مماثلة فيما يتعلق بالاحتياطيات، والإفصاح، وحقوق الاسترداد، وإدارة المخاطر. هذا النهج المرن يعترف بتنوع النظم المصرفية في الولايات المتحدة ويشجع على الابتكار مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الرقابة.
يفرض القانون متطلبات صارمة وتوجيهات واضحة على الجهات المصدرة للعملات المستقرة وعلى الهيئات التنظيمية لضمان الاستقرار وحماية المستهلك. تشمل هذه المتطلبات:
- احتياطيات الأصول السائلة: يجب على المصدرين الاحتفاظ بأصول سائلة عالية الجودة تعادل قيمة التزاماتهم من الرموز المميزة، مثل النقد وأذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، لضمان الاستقرار الكامل للعملة المستقرة.
- تقارير الإفصاح الدورية: يُلزم القانون الجهات المصدرة بتقديم إفادات وشهادات دورية حول احتياطياتهم، مما يعزز الشفافية والمساءلة أمام الهيئات التنظيمية والجمهور.
- حقوق استرداد المستهلكين: ينشئ القانون حقوقًا للمستهلكين لاسترداد عملاتهم المستقرة بالقيمة الاسمية في فترات زمنية محدودة، مما يوفر آلية واضحة وفعالة للتحويل إلى عملات ورقية.
- قواعد الفصل بين الأصول: يحدد القانون قواعد صارمة لفصل الأصول، لمنع الجهات المصدرة من إعادة استخدام الأصول الداعمة (rehypothecation) دون الحصول على إذن صريح ومحدد من العميل، مما يحمي أصول المستخدمين من المخاطر.
- جدول الفحص التنظيمي: يوجّه القانون المنظمين المصرفيين إلى وضع جدول زمني محدد للفحص الدوري للمؤسسات المصدرة للعملات المستقرة، لضمان الامتثال المستمر للمعايير التنظيمية الصارمة.
مجلس النواب يقر قانون CLARITY لمراجعة مجلس الشيوخ
في إجراء منفصل وموازٍ، وافق مجلس النواب على قانون CLARITY (قانون اليقين بشأن الرموز الرقمية وتنظيمها)، وقد تم إرسال مشروع القانون هذا إلى مجلس الشيوخ بعد موافقة أغلبية كبيرة بلغت 294 صوتًا مؤيدًا مقابل 134 صوتًا معارضًا. يُعتبر هذا القانون حاسمًا في معالجة إحدى أكبر التحديات التي تواجه قطاع الأصول الرقمية: تحديد الخطوط الفاصلة بين أنواع الأصول المختلفة وتصنيفها.
لتوضيح هذه الخطوط الفاصلة وتقديم إطار عمل متكامل، يتضمن قانون CLARITY بنودًا رئيسية تهدف إلى تحديد الأطر التنظيمية للأصول الرقمية وأماكن تداولها:
- تحديد الخطوط القضائية: يُعرّف القانون بوضوح الخطوط القضائية لأماكن تداول الأصول الرقمية، وتصنيف الرموز التي تستوفي اختبارات وظيفية وتصل إلى مستوى كافٍ من اللامركزية والانتشار العام، مما يضعها خارج نطاق قوانين الأوراق المالية التقليدية.
- مسار تسجيل مشترك: يوجّه القانون هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لإنشاء مسار تسجيل موحد ومشترك. هذا المسار سيتيح للمنصات إدراج الرموز المؤهلة وتداول العقود الفورية والمشتقات تحت إشراف منسق.
- معايير الحراسة المنسقة: يحدد القانون معايير موحدة لحراسة الأصول الرقمية، مما يضمن مستويات عالية من الأمان والنزاهة في عمليات الاحتفاظ بالأصول الرقمية.
- حزم الإفصاح المتدرجة: يلزم القانون المنصات بتقديم حزم إفصاح عن الرموز تتناسب مع مستويات القيمة السوقية، مما يضمن الشفافية الكافية دون فرض أعباء تنظيمية غير متناسبة على المشاريع ذات القيمة السوقية الأصغر.
- بيانات المعلومات الأولية للمصدرين: يُفرض على الجهات المصدرة التي تقوم ببيع الأصول الرقمية للمواطنين الأمريكيين تقديم بيانات معلومات أولية، لضمان حصول المستثمرين على المعرفة الكافية قبل الاستثمار.
- الاعتراف بجهات الحراسة المؤهلة: يوجّه القانون المشرفين المصرفيين للاعتراف بجهات الحراسة المؤهلة التي يمكنها الاحتفاظ بالعملات المستقرة والأصول الرقمية غير المستقرة على حد سواء، وذلك تحت قواعد موحدة للفصل بين الأصول والمراجعة، مما يعزز البنية التحتية لحراسة الأصول.
الخطوات القادمة وتأثير التشريعات
مع إقرار مجلس النواب لقانون GENIUS، يتجه التركيز الآن نحو البيت الأبيض، حيث يُتوقع أن يستضيف مراسم توقيع الرئيس على القانون قريبًا. هذه اللحظة ستكون علامة فارقة في رحلة تنظيم العملات المستقرة، حيث تحول إطارًا تنظيميًا مقترحًا إلى قانون ساري المفعول.
أما بالنسبة لقانون CLARITY، فقد انتقل الآن إلى مجلس الشيوخ للمراجعة. على الرغم من أن قيادة المجلس لم تحدد بعد جدولًا زمنيًا لمناقشته، فإن تمريره بأغلبية كبيرة في مجلس النواب يضع أساسًا قويًا لتوقعات إيجابية بشأن مساره في مجلس الشيوخ. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن الزخم التشريعي الحالي يوحي بأن الكونغرس ملتزم بالتحرك قدمًا في هذا المجال.
إن إقرار هذين القانونين في الغرفة الأولى للكونغرس يُعتبر إنجازًا تاريخيًا. فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التصويت على مستوى الغرفة بأكملها لتقنين الإشراف الفيدرالي على العملات المستقرة وتحديد معاملة أماكن التداول للأصول الرقمية الأوسع نطاقًا في الكونغرس الحالي. هذه الخطوة تُرسخ مكانة الولايات المتحدة كلاعب رئيسي في مشهد تنظيم الأصول الرقمية العالمي، وتوفر درجة غير مسبوقة من اليقين للمبتكرين والمستثمرين على حد سواء. من شأن هذه التشريعات أن تفتح الباب أمام نمو مستدام ومسؤول في قطاع الأصول الرقمية، مع حماية المستهلكين والحفاظ على الاستقرار المالي.
يُتوقع أن يؤدي هذا التقدم التشريعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية إلى سوق العملات الرقمية، حيث أن وضوح القوانين يقلل من المخاطر التنظيمية. كما أنه سيعزز الثقة لدى المستخدمين الأفراد، مع العلم أن هناك إطارًا قانونيًا يحمي مصالحهم. في بيئة تتسم بالتحولات السريعة، يعد هذا التنظيم خطوة ضرورية لدمج الأصول الرقمية بسلاسة أكبر في النظام المالي التقليدي، مع الحفاظ على روح الابتكار التي تميز هذا القطاع.
إن مسار التشريع لا يزال مستمرًا، ولكن الإشارات واضحة: الكونغرس جاد في إنشاء بيئة منظمة ومواتية لازدهار الأصول الرقمية، مما يضمن أن الولايات المتحدة تظل في طليعة الابتكار المالي مع حماية المستهلكين والحفاظ على النزاهة المالية.
