“`html
عقوبات أمريكية على شركة تكنولوجيا فلبينية لدورها في عمليات احتيال “ذبح الخنازير” بملايين الدولارات
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Funnull Technology Inc.، وهي شركة تكنولوجيا مقرها الفلبين، متهمة إياها بتسهيل مئات الآلاف من عمليات الاحتيال على استثمارات العملات المشفرة عبر الإنترنت، والمعروفة باسم عمليات “ذبح الخنازير” (pig butchering)، والتي تسببت في خسارة ضحايا أمريكيين أكثر من 200 مليون دولار. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود متزايدة لمكافحة الجرائم السيبرانية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لاستهداف الأفراد والمؤسسات المالية.
في بيان صدر في 29 مايو، أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، أنه تم تصنيف ليو ليزهي (Liu Lizhi)، وهو مواطن صيني ومدير لشركة Funnull، لدوره في الإشراف على العمليات التي قدمت بنية تحتية حاسمة لهذه العمليات الاحتيالية. شملت هذه الخدمات تأجير عناوين IP، وتوليد النطاقات (domain generation)، وخدمات استضافة الويب التي استخدمها مجرمو الإنترنت لتنفيذ مخططاتهم.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكيندر (Michael Faulkender):
“إجراء اليوم يؤكد تركيزنا على تعطيل الشركات الإجرامية، مثل Funnull، التي تمكّن هذه الاحتيالات السيبرانية وتحرم الأمريكيين من مدخراتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس.”
لطالما كانت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تشكل تهديدًا متزايدًا، ولكن الارتباط بين شركات التكنولوجيا التي توفر البنية التحتية لهذه العمليات يسلط الضوء على بُعد جديد وأكثر تعقيدًا لهذه المشكلة. يُعتقد أن Funnull مرتبطة بغالبية مواقع الاحتيال على العملات الافتراضية التي تم الإبلاغ عنها لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وتشير التقديرات إلى أن متوسط خسائر الضحايا الأمريكيين تجاوز 150,000 دولار لكل ضحية في هذه المخططات. ويقول المسؤولون إن العديد من هذه الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها، مما يشير إلى أن الأضرار الحقيقية أكبر بكثير.
ما هي عمليات احتيال “ذبح الخنازير”؟
عمليات “ذبح الخنازير” (Pig Butchering) هي شكل متطور من عمليات الاحتيال الاستثماري التي تبدأ عادة ببناء علاقة عاطفية أو صداقة مع الضحية عبر الإنترنت (غالبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة). يقوم المحتالون ببناء الثقة ببطء على مدى أسابيع أو حتى أشهر، ثم يقنعون الضحية بالاستثمار في سوق العملات المشفرة أو الفوركس عبر منصة استثمارية مزيفة يسيطر عليها المحتالون.
يتم إغراء الضحية في البداية بتحقيق “أرباح” وهمية صغيرة، مما يزيد من ثقته ويشجعه على استثمار مبالغ أكبر بشكل تدريجي. تُظهر المنصة المزيفة غالبًا أرباحًا كبيرة وغير واقعية. في النهاية، عندما يرغب الضحية في سحب أمواله أو عندما يرفض استثمار المزيد، يختفي المحتالون فجأة، مع جميع الأموال التي استثمرها الضحية. يُشبه هذا المخطط عملية تسمين الخنزير قبل ذبحه، ومن هنا جاءت التسمية “ذبح الخنازير”.
تم تسليط الضوء على هذه المخططات لأول مرة من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة في عام 2023. ويُشير المسؤولون إلى أن هذه العمليات تُدار إلى حد كبير من قبل عصابات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا، والتي غالبًا ما تستخدم عمالة يتم الاتجار بها، مما يضيف بُعدًا مأساويًا آخر لهذه الجرائم.
دور شركة Funnull Technology في تمكين الاحتيال
وفقًا لبيان وزارة الخزانة، لم تكن Funnull Technology مجرد مشارك عابر، بل كانت مزودًا للبنية التحتية الأساسية التي سمحت لمئات الآلاف من عمليات الاحتيال هذه بالعمل على نطاق واسع. كانت الشركة توفر الأدوات والخدمات التقنية التي جعلت عمليات الاحتيال تبدو أكثر مصداقية ويصعب تتبعها.
البنية التحتية التقنية التي وفرتها Funnull:
- تأجير عناوين IP بكميات كبيرة: كانت الشركة تشتري عناوين IP بكميات كبيرة من مزودي الخدمات السحابية العالميين وتقوم بتأجيرها للمحتالين. سمح ذلك للمحتالين باستضافة مواقع الاحتيال الخاصة بهم على عناوين IP متغيرة ومتعددة، مما يجعل من الصعب حظر جميع المواقع المرتبطة بعملية احتيال معينة.
- أدوات توليد النطاقات (DGAs): قدمت Funnull أدوات لتوليد نطاقات جديدة بشكل آلي وبسرعة (مثل أسماء المواقع الإلكترونية). هذا سمح للمحتالين بإنشاء آلاف المواقع الوهمية التي تحاكي منصات التداول الشرعية وتجنب اكتشافها بسرعة من قبل السلطات أو شركات الأمن السيبراني.
- قوالب مواقع الويب الجاهزة: وفرت الشركة قوالب لمواقع الويب مصممة لتبدو كمنصات تداول واستثمار احترافية. هذا قلل من الجهد التقني المطلوب من المحتالين لإنشاء مواقعهم المزيفة وزاد من مصداقية المظهر الخارجي لعمليات الاحتيال.
- تضمين تعليمات برمجية خبيثة: تجاوزت Funnull مجرد تقديم خدمات الاستضافة. يُزعم أنها قامت بتضمين تعليمات برمجية خبيثة في مواقع ويب شرعية، مما أدى إلى إعادة توجيه المستخدمين تلقائيًا إلى صفحات استثمار احتيالية أو مواقع قمار عبر الإنترنت. تم ربط بعض مخططات إعادة التوجيه هذه بعمليات غسيل أموال صينية.
كانت تقنية Funnull، بما في ذلك برامج النطاقات العشوائية والتبديل السريع للبنية التحتية، عاملًا رئيسيًا في تمكين المحتالين من توسيع نطاق عملياتهم والاستمرار في العمل عبر ولايات قضائية مختلفة على الرغم من جهود الإنفاذ. كانت هذه القدرات التقنية هي العمود الفقري الذي سمح لعمليات “ذبح الخنازير” بالوصول إلى مئات الآلاف من الضحايا.
تورط المدير ليو ليزهي
لم تقتصر العقوبات على الشركة نفسها، بل شملت أيضًا مديرها ليو ليزهي. تشير المعلومات إلى أنه كان يحتفظ بوثائق مفصلة عن موظفي Funnull، ويتتبع أداءهم وتكليفاتهم. تضمنت هذه التكليفات تخصيص نطاقات لدعم منصات التصيد الاحتيالي، والقمار، والاحتيال على العملات المشفرة. هذا يدل على معرفة ليزهي المباشرة والمشاركة النشطة في العمليات التي مكنت الجرائم السيبرانية.
نطاق وتأثير الاحتيال
الأرقام المذكورة – أكثر من 200 مليون دولار خسائر للضحايا الأمريكيين، ومتوسط خسارة يزيد عن 150,000 دولار لكل ضحية – تسلط الضوء على النطاق الواسع والمدمر لهذه العمليات الاحتيالية. تدمير هذه العصابات لا يقتصر على الخسائر المالية الفادحة، بل يمتد ليشمل التأثيرات النفسية والاجتماعية على الضحايا، الذين غالبًا ما يتم استغلال ثقتهم وعلاقاتهم العاطفية.
تشير حقيقة أن العديد من هذه الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها إلى أن الأضرار الفعلية قد تكون أعلى بكثير. هذا يؤكد على الحاجة الملحة لزيادة الوعي العام بمثل هذه المخططات والتشجيع على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للسلطات.
إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية
صدرت العقوبات في 29 مايو بموجب الأمر التنفيذي رقم 13694، بصيغته المعدلة بالأمر التنفيذي رقم 14144، الذي يستهدف الأنشطة الأجنبية التي تعتمد على الإنترنت وتهدد الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الاقتصادي. هذه الأوامر التنفيذية تمنح وزارة الخزانة سلطة واسعة لاستهداف الجهات الفاعلة في الفضاء السيبراني التي تشارك في أنشطة ضارة.
تفاصيل العقوبات:
- تم حظر جميع ممتلكات ومصالح Funnull Technology Inc. وليو ليزهي الموجودة داخل الولاية القضائية الأمريكية. هذا يعني أن أي أصول يمتلكونها أو يتحكمون فيها داخل الولايات المتحدة أو تمر عبر النظام المالي الأمريكي سيتم تجميدها.
- يُحظر على الأمريكيين الانخراط في أي معاملات مع Funnull أو ليو ليزهي. يشمل ذلك الأفراد والشركات والمؤسسات المالية.
تؤكد وزارة الخزانة أن هذه العقوبات لا تهدف فقط إلى معاقبة الجناة، بل أيضًا لإرسال إشارة قوية حول التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على نظام بيئي آمن وشرعي للأصول الرقمية. إن استهداف مزودي البنية التحتية يعد خطوة استراتيجية لتعطيل قدرة مجرمي الإنترنت على العمل على نطاق واسع.
التنسيق مع جهات إنفاذ القانون
تم تنسيق هذا الإجراء بشكل وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). بالتزامن مع إعلان العقوبات، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا تحذيرًا للأمن السيبراني يوضح البنية التحتية التقنية لشركة Funnull ويحث الجمهور على الإبلاغ عن أي نشاط احتيالي مشتبه به عبر مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3).
هذا التنسيق بين وزارة الخزانة ومكتب التحقيقات الفيدرالي يُظهر نهجًا حكوميًا شاملًا لمكافحة الجرائم السيبرانية، حيث تعمل الجهات المالية ووكالات إنفاذ القانون معًا لتحديد وتعطيل الأنشطة الضارة.
الآثار المترتبة على المؤسسات المالية والجمهور
الكيانات التي تنتهك هذه العقوبات تواجه عقوبات مدنية أو جنائية محتملة. وقد ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المؤسسات المالية وغيرها بأن المعاملات مع الأفراد أو الكيانات المصنفة قد تعرضها لإجراءات إنفاذ بموجب معايير المسؤولية الصارمة. هذا يعني أن المؤسسات المالية مسؤولة عن التأكد من عدم تداولها مع الأطراف المحظورة، حتى لو كان ذلك عن غير قصد.
بالنسبة للجمهور، يُعد هذا الإجراء تذكيرًا بأهمية اليقظة والحذر عند التعامل مع فرص الاستثمار عبر الإنترنت، وخاصة تلك التي يتم الترويج لها من قبل أشخاص غرباء أو عبر منصات غير معروفة. يعد الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي عبر IC3 خطوة حاسمة للمساعدة في جهود مكافحة هذه الجرائم.
الاستراتيجية الأوسع والنظرة المستقبلية
في حين أن العقوبات تمثل خطوة مهمة، أشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن الهدف ليس مجرد العقاب، بل أيضًا تحفيز تغيير السلوك وتقديم مسار للإزالة من قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) في حال إثبات الامتثال. هذا يترك الباب مفتوحًا أمام الشركات والأفراد لتصحيح مسارهم والالتزام بالقوانين واللوائح الدولية.
يُعد هذا الإجراء بمثابة تصعيد مستمر في حملة الحكومة الأمريكية على الاحتيال المالي الذي يتم تمكينه عبر الإنترنت، ويؤكد عزمها على مساءلة الجهات التي تسهل الجرائم الرقمية. من خلال استهداف الجهات الفاعلة الرئيسية في سلسلة قيمة الاحتيال السيبراني، مثل مزودي البنية التحتية، تسعى الولايات المتحدة إلى تقويض قدرة المجرمين على العمل بفعالية على نطاق عالمي.
مع استمرار تطور التكنولوجيا، ستتطور أيضًا أساليب الجريمة السيبرانية. يبقى التعاون الدولي، وتبادل المعلومات، وتطوير أدوات إنفاذ فعالة أمرًا ضروريًا لمواكبة هذه التحديات وحماية الأفراد والأنظمة المالية من الأضرار التي تسببها هذه الأنشطة الإجرامية.
seo_title: عقوبات أمريكية على شركة تكنولوجيا فلبينية متورطة في عمليات احتيال “ذبح الخنازير” | Tech Blog Arabic
seo_description: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Funnull Technology Inc. الفلبينية لدورها في توفير البنية التحتية لمخططات احتيال العملات المشفرة “ذبح الخنازير” التي كلفت الضحايا الأمريكيين أكثر من 200 مليون دولار. تعرف على تفاصيل العقوبات وكيف عملت Funnull على تمكين هذه الجرائم.
seo_tags: عقوبات أمريكية, وزارة الخزانة, Funnull Technology, احتيال العملات المشفرة, ذبح الخنازير, Pig Butchering, جرائم إلكترونية, OFAC, FBI, FinCEN, أمن سيبراني, بنية تحتية تقنية, ليو ليزهي, Liu Lizhi, الفلبين
seo_keywords: عقوبات أمريكية, وزارة الخزانة الأمريكية, Funnull Technology, احتيال العملات المشفرة, ذبح الخنازير, Pig Butchering scam, جرائم إلكترونية, الأمن السيبراني, البنية التحتية التقنية, OFAC, FBI, FinCEN, ليو ليزهي, الاحتيال المالي, العملات الافتراضية, قائمة SDN
seo_keypoints: وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة Funnull Technology Inc. ومسؤولها ليو ليزهي.;Funnull متهمة بتقديم بنية تحتية تقنية لمخططات احتيال “ذبح الخنازير” التي كلفت الضحايا أكثر من 200 مليون دولار.;خدمات Funnull شملت تأجير عناوين IP، توليد النطاقات، واستضافة مواقع الاحتيال.;عمليات “ذبح الخنازير” هي مخططات احتيال استثمارية متطورة تستخدم الهندسة الاجتماعية.;العقوبات تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف الأنشطة السيبرانية الضارة.;الإجراء تم بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).;العقوبات تحظر التعامل مع Funnull وليو ليزهي وتجمد أصولهما في الولايات المتحدة.;تهدف العقوبات لتعطيل البنية التحتية التي تمكن الجرائم السيبرانية.
seo_slug: عقوبات-امريكية-شركة-تكنولوجيا-احتيال-عملات-مشفرة-ذبح-الخنازير
“`
