3 عوامل رئيسية قد تهز أسواق العملات الرقمية هذا الأسبوع

تستعد الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك سوق العملات الرقمية المتقلب بطبيعته، لأسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية الهامة القادمة من الولايات المتحدة. تتجه كل الأنظار نحو قرارات وأخبار البنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية قد تساهم في تحديد مسار الأسواق خلال الأيام القادمة. بعد فترة من التفاؤل الحذر شهدت فيها أسواق الأسهم والعملات الرقمية بعض الانتعاش الأسبوع الماضي مدفوعة بتراجع طفيف في المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية، يبدو أن التقلبات قد تعود لتفرض نفسها بقوة.

التركيز على البنك الاحتياطي الفيدرالي وقرار الفائدة

الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو بلا شك اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) وإعلان قرارها بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، 7 مايو. تسود توقعات شبه مؤكدة في الأسواق بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاقها الحالي بين 4.25% و 4.5%. وتشير أداة متابعة الفائدة الفيدرالية (CME FedWatch Tool) إلى احتمالية تبلغ 96% لهذا السيناريو.

ومع ذلك، فإن الأهمية لا تكمن فقط في القرار نفسه، بل في البيان المصاحب له والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس البنك جيروم باول. يتوقع المحللون، ومنهم خبراء بلومبرج، أن يحاول باول “الدفع ضد تسعير السوق” الحالي لخفضات الفائدة، وأن يؤكد مجددًا على “أولوية استقرار الأسعار” ومكافحة التضخم. هذه التصريحات قد تكون حاسمة؛ فإذا بدت اللهجة أكثر تشددًا مما يتوقعه السوق، فقد يؤدي ذلك إلى عمليات بيع في الأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات الرقمية. حاليًا، يتوقع المتداولون، بحسب تقرير لرويترز، خفض أسعار الفائدة بمقدار 80 نقطة أساس هذا العام، على أن تبدأ هذه الخفضات في يوليو. أي تلميح من باول يؤخر هذا الجدول الزمني المتوقع قد يثير قلق المستثمرين.

تأثير قرار الفائدة وتصريحات باول يمتد إلى ما هو أبعد من تكلفة الاقتراض. إنه يؤثر على شهية المخاطرة لدى المستثمرين العالميين. أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية أكثر جاذبية مقارنة بالأصول عالية المخاطر كالعملات الرقمية. كما أن السياسة النقدية المتشددة يمكن أن تبطئ النمو الاقتصادي، مما يقلل من تدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة والمضاربية مثل الكريبتو.

مؤشرات اقتصادية رئيسية تحت المجهر

إلى جانب قرار الفيدرالي، يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة التي ستصدر هذا الأسبوع، والتي سترسم صورة أوضح لحالة الاقتصاد الأمريكي وتوجهاته المستقبلية:

• مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM Services PMI) لشهر أبريل (الاثنين): يعتبر هذا المؤشر مقياسًا رائدًا رئيسيًا يعكس ظروف العمل في قطاع الخدمات الضخم في الولايات المتحدة. يراقب المحللون هذا الرقم عن كثب لأنه يساعد في توقع التحولات في الزخم الاقتصادي. قراءة قوية قد تدعم الدولار وربما تضغط على العملات الرقمية، بينما قراءة ضعيفة قد تثير مخاوف الركود ولكنها قد تدعم أيضًا توقعات خفض الفائدة.
• يقدم هذا المؤشر منظورًا بديلاً لقطاع الخدمات، وغالبًا ما يشمل مجموعة أوسع من شركات القطاع الخاص. مقارنة هذا المؤشر مع مؤشر ISM تعطي صورة أكثر شمولية.
• تقرير تغير الائتمان الاستهلاكي (Consumer Credit Change) (الأربعاء): يقيس هذا التقرير التغيرات الشهرية في حجم اقتراض المستهلكين لتمويل إنفاقهم على السلع والخدمات. زيادة كبيرة في الاقتراض قد تشير إلى ثقة المستهلك وقوة الإنفاق، ولكنها قد تثير أيضًا مخاوف بشأن مستويات الديون. تباطؤ الاقتراض قد يعكس ضعف ثقة المستهلك.
• بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية (Initial Jobless Claims) (الخميس): توفر هذه البيانات الأسبوعية لمحة سريعة عن صحة سوق العمل. أي ارتفاع غير متوقع في طلبات الإعانة قد يشير إلى تباطؤ في التوظيف ويزيد من احتمالات الركود. سوق العمل القوي كان أحد الركائز التي استند إليها الفيدرالي في سياسته المتشددة.

هذه البيانات مجتمعة ستساعد المستثمرين وصناع السياسات على تقييم ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الهبوط الناعم (تباطؤ تدريجي دون ركود) أم نحو ركود أعمق، وهو ما سيكون له تداعيات مباشرة على أسعار الأصول.

معنويات السوق والتوترات التجارية

لم تكن الأخبار الاقتصادية الأخيرة مشجعة بالكامل. فقد أظهرت البيانات انكماشًا غير متوقع في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، مما هز ثقة السوق. يُعتقد أن هذا الانكماش قد يكون ناتجًا جزئيًا عن قيام الشركات بتقديم طلبياتها تحسبًا لفرض تعريفات جمركية متوقعة، مما أدى إلى تراجع المخزونات لاحقًا. هذا يسلط الضوء على هشاشة الوضع الاقتصادي الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت معنويات المستهلكين في أبريل للشهر الرابع على التوالي، لتعود إلى مستويات لم نشهدها منذ ذروة جائحة كورونا. يشير هذا إلى أن الأسر الأمريكية تستعد لمزيد من ارتفاعات الأسعار وتشعر بالقلق بشأن مستقبلها المالي، مما قد يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

موسم أرباح الشركات الكبرى

• مايكروسوفت (Microsoft) وميتا بلاتفورمز (Meta Platforms): الأربعاء.
• أبل (Apple) وأمازون (Amazon): الخميس.

أداء هذه الشركات العملاقة غالبًا ما يُعتبر مؤشرًا على صحة قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الأوسع. نتائج قوية قد تعزز المعنويات في السوق بشكل عام، بما في ذلك سوق الكريبتو، بينما نتائج مخيبة للآمال قد تزيد من الضغوط البيعية. المستثمرون سيراقبون ليس فقط أرقام الإيرادات والأرباح، ولكن أيضًا توقعات الشركات المستقبلية ونظرتها للبيئة الاقتصادية.

تحركات الذهب وتأثير الدولار

في خضم هذه الأحداث، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي. غالبًا ما يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. تحركات الذهب والدولار يمكن أن تكون مؤشرات مهمة لمعنويات المستثمرين تجاه المخاطرة. ضعف الدولار عادة ما يكون إيجابيًا للأصول المقومة به مثل الذهب والعملات الرقمية، والعكس صحيح.

خلاصة وتوقعات

باختصار، يواجه المستثمرون في سوق العملات الرقمية أسبوعًا محوريًا. قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، إلى جانب البيانات الاقتصادية الهامة المتعلقة بقطاع الخدمات وسوق العمل والائتمان الاستهلاكي، سيقدم دلائل مهمة حول مسار السياسة النقدية وصحة الاقتصاد الأمريكي. أضف إلى ذلك استمرار التوترات التجارية وموسم أرباح الشركات الكبرى، وتصبح الصورة أكثر تعقيدًا. ردة فعل السوق على هذه العوامل مجتمعة ستحدد ما إذا كان الانتعاش الأخير سيستمر أم أننا مقبلون على موجة جديدة من التقلبات الهبوطية. الحذر وإدارة المخاطر هما مفتاح التعامل مع مثل هذه الأسابيع المليئة بالأحداث.

الأحداث الرئيسية التي يجب مراقبتها هذا الأسبوع:

2. بيانات مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ISM – الاثنين
3. قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي – الأربعاء
4. المؤتمر الصحفي لبنك الاحتياطي الفيدرالي – الأربعاء
5. بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية – الخميس