# تحقيق “غسيل العملات” يكشف عن تدفق مليارات الجرائم عبر أكبر منصات الكريبتو
في عالم يتزايد فيه الاعتماد على العملات المشفرة كوسيلة للتبادل والاستثمار، تبرز تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية والامتثال المالي. كشف تحقيق واسع النطاق، أجرته الشبكة الدولية للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) تحت اسم “غسيل العملات” (Coin Laundry)، عن حقائق صادمة حول كيفية استخدام أكبر منصات تداول العملات المشفرة لتمرير أموال غير مشروعة تقدر بمليارات الدولارات. هذا التحقيق، الذي استمر عشرة أشهر وشمل 37 شريكًا إعلاميًا في 35 دولة، ألقى الضوء على اقتصاد الظل العالمي الذي يستفيد من عائدات الجريمة، مؤكدًا الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة والتنظيم في هذا القطاع سريع التطور.
الكشف عن الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة
لقد جمع مشروع “غسيل العملات” مئات من عناوين المحافظ الرقمية المرتبطة بعمليات الاحتيال، والسرقة، وانتهاكات العقوبات، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. تتبع المحققون عشرات الآلاف من المعاملات عبر سلاسل الكتل العامة، كاشفين عن شبكة معقدة من التدفقات المالية القذرة التي تستخدم البنية التحتية للعملات المشفرة. لم يقتصر الأمر على المنصات الصغيرة أو الهامشية، بل شمل التحقيق أسماء عملاقة في عالم الكريبتو مثل بينانس (Binance)، وOKX، وكوين بيس (Coinbase)، وكراكن (Kraken)، وباي بيت (Bybit)، وكو كوين (Kucoin)، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية إجراءات الامتثال لديها.
هذا الكشف يمثل ضربة قوية لمزاعم الشفافية المطلقة التي غالبًا ما تُروّج لها تكنولوجيا البلوكتشين، ويوضح كيف يتم استغلال تعقيد الشبكات الرقمية وإمكانية إخفاء الهوية لتسهيل غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية. إن حجم الأموال وتنوع الجرائم المرتبطة بها يرسخ فكرة أن الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة ليس ظاهرة هامشية، بل هو جزء متغلغل في النظام المالي الرقمي العالمي.
أموال الجريمة تتدفق عبر أكبر المنصات
أظهر التحقيق أن عصابات غسيل الأموال، التي تعمل لحساب تجار المخدرات، وشبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، ومجموعات القرصنة الكورية الشمالية، قد استخدمت بشكل روتيني منصات التداول الرائدة لتحريك أموالهم. هذه النتائج تثير قلقًا عميقًا بشأن قدرة هذه المنصات على منع الاستغلال الإجرامي، حتى في ظل وجود إجراءات لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC).
من أبرز النتائج التي توصل إليها التحقيق هو الكشف عن أن مجموعة هويون (Huione Group)، وهي مؤسسة مالية كمبودية صنفتها السلطات الأمريكية بأنها “محل قلق رئيسي لغسيل الأموال”، قامت بتحويل ما يقرب من مليون دولار أمريكي من عملة USDT يوميًا إلى حسابات في بينانس، وذلك حتى يوليو 2025. وقد ساهم هذا في إجمالي تحويلات تجاوزت 408 مليون دولار بين يوليو 2024 ويوليو 2025. هذا التدفق الكبير للأموال حدث بينما كانت بينانس تعمل تحت إشراف مراقبين معينين من المحكمة، كجزء من اتفاقها في نوفمبر 2023 لانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، والذي تطلب من الشركة دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. استمرار هذه التحويلات يطرح تساؤلات حول مدى فعالية الإشراف والالتزام بالاتفاقيات القضائية.
لم تكن بينانس الوحيدة المتورطة؛ فقد كشف التحقيق أيضًا عن دخول أكثر من 226 مليون دولار إلى حسابات العملاء في OKX من مجموعة هويون في الأشهر الخمسة التي تلت إقرار OKX بالذنب في الولايات المتحدة في فبراير 2025 بتهمة تشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة، وموافقتها على دفع أكثر من 504 ملايين دولار كغرامات. استمرت هذه التحويلات على الرغم من تصنيف هويون في مايو كقضية غسيل أموال رئيسية، مما يؤكد التحديات المستمرة التي تواجهها الهيئات التنظيمية والمنصات في مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت.
ثغرات النقد وتحويل الأموال بعيداً عن الرقابة
بالإضافة إلى التحويلات المباشرة عبر المنصات، فحص الصحفيون كيف تسمح “مكاتب النقد” (cash desks) وخدمات البريد السريع التي تعمل في مدن مثل هونغ كونغ وتورنتو ولندن واسطنبول للمستخدمين بتحويل مبالغ كبيرة من العملات المشفرة إلى نقد مجهول الهوية، وذلك خارج نطاق الرقابة التنظيمية. تشكل هذه الخدمات قناة أخرى تصل من خلالها العائدات غير المشروعة إلى المنصات أو تخرج منها، مما يزيد من صعوبة تتبع الأموال ويفتح الباب أمام مزيد من عمليات غسيل الأموال. هذه الطرق البديلة لتحويل الأموال تستغل الفجوات في الأنظمة التنظيمية وتوفر ملاذًا آمنًا للمجرمين الراغبين في إخفاء أصولهم.
ضحايا الاحتيال وشبكات بونزي: أمثلة واقعية
وثق التقرير كيف شهد ضحايا الاحتيال في 12 دولة مختلفة تحرك أموالهم المسروقة عبر نفس هذه المنصات الرئيسية. لتسليط الضوء على حجم النشاط الإجرامي الذي يستخدم البنية التحتية للعملات المشفرة، فصل التحقيق مخطط الاحتيال الهرمي والبونزي المزعوم الذي قاده فلاديمير أوخوتنيكوف. اتُهم أوخوتنيكوف بسرقة ما لا يقل عن 340 مليون دولار من المستثمرين بين عامي 2020 و 2022 عبر منصة استثمار في العملات المشفرة تم التلاعب بها، واستمر في إدارة مخططات مماثلة من دبي. تُظهر هذه الحالات المأساوية كيف أن الفشل في مكافحة غسيل الأموال لا يؤثر فقط على سمعة المنصات أو امتثالها القانوني، بل يدمر حياة الأفراد ويزعزع الثقة في النظام المالي الرقمي ككل.
كما تكشف هذه الأمثلة أن الوعود بالثراء السريع في عالم الكريبتو غالبًا ما تكون غطاءً لعمليات احتيالية معقدة تستغل حماس المستثمرين وقلة خبرتهم. إن حماية الضحايا تتطلب جهدًا مشتركًا من المنصات، والجهات التنظيمية، والمستخدمين أنفسهم لتعزيز الوعي واتخاذ إجراءات وقائية.
تحديات التتبع والامتثال: المحافظ المجهولة و”المبدلون”
بينما توفر سجلات البلوكتشين شفافية نظرية، أفادت ICIJ أن المجرمين يستخدمون محافظ مجهولة وأدوات مثل “المبدلين” (swappers) لتعقيد عملية التتبع. تُنشئ هذه الأدوات تحديات تتبع كبيرة لفرق الامتثال في المنصات. وأفاد أكثر من اثني عشر موظف امتثال سابق في شركات مثل بينانس وOKX لـ ICIJ أنهم كافحوا لمواكبة تقنيات غسيل الأموال المتطورة بشكل متزايد. هذه الشهادات تؤكد أن المعركة ضد الجريمة المالية في عالم الكريبتو ليست سهلة، وتتطلب استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والموارد البشرية.
إن الطبيعة اللامركزية لبعض جوانب العملات المشفرة، بالإضافة إلى الأدوات المتاحة لإخفاء الهوية، تجعل من الصعب للغاية على المنصات تحديد مصدر الأموال غير المشروعة ووجهتها النهائية. هذا يتطلب تطويراً مستمراً لأدوات التحليل الجنائي للبلوكتشين وتعاوناً مكثفاً بين أجهزة إنفاذ القانون والشركات الخاصة لفك شفرة هذه الشبكات المعقدة.
تفتت الرقابة وتصاعد الخسائر
فرضت الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم غرامات وعقوبات لا تقل عن 5.8 مليار دولار على منصات تداول العملات المشفرة، ولكن الرقابة لا تزال مجزأة. وتشير التقديرات، على الرغم من هذه الجهود، إلى أن السلطات الأمريكية وحدها قد شهدت خسائر مرتبطة بالعملات المشفرة بلغت 9.3 مليار دولار في عام 2024. هذا التفاوت بين الغرامات المفروضة والخسائر المستمرة يشير إلى أن النهج الحالي في التنظيم غير كافٍ لمعالجة المشكلة بشكل فعال.
تفتت الرقابة يعني أن المجرمين يمكنهم بسهولة التنقل بين الولايات القضائية المختلفة بحثًا عن نقاط ضعف في الأنظمة، مما يجعل من الصعب تطبيق قوانين موحدة وملاحقة الجناة عبر الحدود. إن الحاجة إلى إطار تنظيمي عالمي منسق لمكافحة غسيل الأموال في العملات المشفرة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
الخلاصة: دعوة للتعاون واليقظة
يكشف تحقيق “غسيل العملات” بوضوح أن العملات المشفرة، على الرغم من إمكانياتها الثورية، لا تزال بيئة خصبة للأنشطة الإجرامية. إن تدفق مليارات الدولارات من الأموال القذرة عبر أكبر المنصات يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار المالي العالمي وثقة الجمهور في التكنولوجيا المالية الجديدة. تتطلب مكافحة هذه الظاهرة جهودًا منسقة من قبل الحكومات، والهيئات التنظيمية، ومنصات تداول العملات المشفرة، والمستخدمين أنفسهم. يجب على المنصات تعزيز إجراءات الامتثال، والاستثمار في تقنيات تتبع متقدمة، والتعاون الكامل مع سلطات إنفاذ القانون. كما يجب على المستثمرين أن يكونوا يقظين للغاية، وأن يبحثوا بدقة قبل الاستثمار في أي منصة أو مشروع، وأن يبلغوا عن أي نشاط مشبوه.
إن المستقبل الآمن والمستدام للعملات المشفرة يعتمد على قدرتنا الجماعية على التصدي لهذه التحديات المعقدة وضمان أن الابتكار لا يأتي على حساب الأمان والعدالة. إنها دعوة عالمية للعمل من أجل بناء نظام بيئي للعملات المشفرة يكون شفافًا ونظيفًا وخاليًا من أيدي المجرمين.
