مجلس النواب الأمريكي يقر قانون GENIUS وقانون مكافحة العملات الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC)

في خطوة حاسمة لمستقبل البيتكوين والعملات المشفرة في الولايات المتحدة، أقر مجلس النواب الأمريكي رسميًا قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS Act) وقانون مكافحة العملات الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Act). يحظى كلا التشريعين بدعم الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت. يتجه قانون GENIUS الآن إلى مكتب الرئيس للتوقيع عليه ليصبح قانونًا ساري المفعول، بينما ينتقل قانون مكافحة العملات الرقمية للبنك المركزي إلى مجلس الشيوخ لمزيد من المداولات. هذه التطورات تضع الولايات المتحدة في طليعة النقاش العالمي حول التنظيم الرقمي، مع التأكيد على التزامها بالابتكار مع حماية الحريات الفردية.

قانون GENIUS: إطار تنظيمي للعملات المستقرة

يضع قانون GENIUS إطارًا تنظيميًا شاملاً لمصدري العملات المستقرة، وهو يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كقائد عالمي في مجال الأصول الرقمية. يلزم هذا القانون مصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ باحتياطيات كاملة تعادل قيمة العملات المتداولة، مع الالتزام برقابة صارمة وشفافية. لطالما كانت العملات المستقرة، التي ترتبط قيمتها بأصل مستقر مثل الدولار الأمريكي، جسرًا حيويًا بين عالم العملات الرقمية والتمويل التقليدي. ومع نمو سوقها بشكل كبير، أصبحت الحاجة إلى تنظيم واضح أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين.

أهمية التنظيم للعملات المستقرة

يوفر قانون GENIUS الوضوح القانوني الذي طال انتظاره لمصدري العملات المستقرة والمستخدمين على حد سواء. قبل هذا القانون، كان الإطار التنظيمي للعملات المستقرة مجزأً وغير واضح، مما خلق حالة من عدم اليقين وأعاق الابتكار. من خلال تحديد قواعد واضحة للعبة، يهدف القانون إلى:

• تعزيز ثقة المستثمرين: عندما يعلم المستثمرون أن العملات المستقرة مدعومة باحتياطيات كاملة وتخضع لرقابة صارمة، تزداد ثقتهم في استخدامها والتداول بها.
• تحفيز الابتكار: يوفر الإطار التنظيمي الواضح بيئة مستقرة للشركات لتطوير منتجات وخدمات جديدة مبنية على العملات المستقرة، دون القلق المستمر بشأن التغييرات التنظيمية المفاجئة.
• ضمان الاستقرار المالي: يقلل القانون من المخاطر النظامية المحتملة المرتبطة بالانهيارات المفاجئة للعملات المستقرة، مما يحمي النظام المالي الأوسع.
• ترسيخ القيادة الأمريكية: من خلال وضع معايير عالمية لتنظيم العملات المستقرة، تعزز الولايات المتحدة موقعها كمركز للابتكار والتكنولوجيا المالية.

يُنظر إلى هذا التشريع على أنه دفعة استراتيجية لترسيخ الولايات المتحدة كمركز للابتكار في الأصول الرقمية. تأييد إدارة ترامب الصريح لهذا القانون، لا سيما من خلال دعم وزير الخزانة سكوت بيسنت، يؤكد على تبني الإدارة لموقف مؤيد للعملات المشفرة، ويدل على فهم أعمق للإمكانات الاقتصادية للعملات الرقمية.

قانون مكافحة العملات الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC): حماية الخصوصية

في الوقت نفسه، مرر مجلس النواب أيضًا قانون مكافحة العملات الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Act)، والذي يحظر على الاحتياطي الفيدرالي إصدار عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي. يعكس هذا القانون المخاوف المتزايدة بشأن مخاطر المراقبة والاحتمال الكبير لتجاوز الحكومة صلاحياتها التي يمكن أن تفرضها العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs). لقد حذر المشرعون الجمهوريون والمدافعون عن العملات المشفرة منذ فترة طويلة من تطبيق “دولار رقمي” يمكن أن يهدد الخصوصية الشخصية والاستقلالية المالية للأفراد.

لماذا يثير الدولار الرقمي مخاوف؟

تختلف العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) جوهريًا عن العملات المشفرة اللامركزية مثل البيتكوين. بينما تهدف البيتكوين إلى توفير نظام مالي خالٍ من الوسطاء والرقابة المركزية، فإن العملات الرقمية للبنك المركزي ستمثل شكلاً من أشكال النقود المركزية التي يسيطر عليها البنك المركزي والحكومة. هذا يثير مخاوف جدية:

• المراقبة الشاملة: يمكن أن تمنح العملات الرقمية للبنك المركزي الحكومات القدرة على تتبع كل معاملة مالية يقوم بها المواطنون، مما يقضي على الخصوصية المالية.
• البرمجة والتحكم: يمكن نظريًا “برمجة” العملات الرقمية للبنك المركزي، مما يسمح للحكومات بفرض قيود على كيفية أو متى يمكن إنفاق الأموال (على سبيل المثال، انتهاء صلاحية الأموال، أو تقييد الإنفاق على أنواع معينة من السلع).
• تقييد الوصول المالي: يمكن للحكومات تجميد الحسابات أو تقييد الوصول إلى الأموال بسهولة أكبر لأسباب سياسية أو اجتماعية، مما يهدد الاستقلالية المالية.
• المنافسة مع البنوك الخاصة: يمكن أن تنافس العملات الرقمية للبنك المركزي البنوك التجارية الخاصة وتجردها من وظائفها الأساسية في الوساطة الائتمانية، مما يؤثر على استقرار النظام المصرفي.

إن إقرار قانون مكافحة العملات الرقمية للبنك المركزي يرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لا تتجه نحو نموذج النقود الرقمية الخاضعة للسيطرة الحكومية الشاملة. هذه الخطوة حاسمة للحفاظ على مبادئ اللامركزية والخصوصية التي تعد أساسية لفلسفة العملات المشفرة.

التداعيات الاستراتيجية والآفاق المستقبلية

إن إقرار مجلس النواب لقانون GENIUS وقانون مكافحة العملات الرقمية للبنك المركزي له أهمية خاصة لتداعياته الاستراتيجية ودعمه من الحزبين، لا سيما مع دعم إدارة ترامب. يشير هذا الدعم على أعلى مستويات الحكومة إلى موقف مؤيد للعملات المشفرة. ويزيد تأييد وزير الخزانة سكوت بيسنت من ترسيخ التزام الإدارة بإصلاح الأصول الرقمية وبناء بيئة مواتية للابتكار في هذا القطاع.

بينما يركز قانون GENIUS على العملات المستقرة، فإنه يخلق وضوحًا تنظيميًا يمكن أن يمهد الطريق لتبني أوسع للبيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام. من خلال إرساء الاستقرار والثقة في جزء كبير من النظام البيئي للعملات الرقمية، يشجع القانون المزيد من المؤسسات والمستثمرين على المشاركة في سوق الأصول الرقمية. هذا الوضوح التنظيمي ضروري لنمو السوق، حيث يقلل من المخاطر القانونية ويشجع على استثمارات أكبر.

وفي الوقت نفسه، فإن رفض العملة الرقمية للبنك المركزي التي تديرها الدولة يزيل ما يعتبره الكثيرون في الصناعة منافسًا مباشرًا للعملات اللامركزية مثل البيتكوين. لطالما حذر المدافعون عن البيتكوين من أن العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تقوض مبدأ اللامركزية والحرية المالية. من خلال منع تطور الدولار الرقمي المركزي، تحمي الولايات المتحدة المسار للابتكار القائم على البلوكشين والعملات اللامركزية، مما يضمن أن البيتكوين يمكن أن تواصل الازدهار دون منافسة مباشرة من شكل من أشكال النقود التي تديرها الدولة.

تأثير هذه التشريعات على النظام البيئي للعملات المشفرة

هذه التشريعات مجتمعة تخلق بيئة مواتية بشكل كبير للنمو المستقبلي للعملات الرقمية في الولايات المتحدة:

• تعزيز مكانة البيتكوين: بإزالة التهديد المحتمل من العملة الرقمية للبنك المركزي، تزداد جاذبية البيتكوين كأصل رقمي لامركزي حقيقي ومخزن للقيمة.
• جذب الاستثمار: الوضوح التنظيمي يجذب رؤوس الأموال المؤسسية والاستثمارات الخاصة التي كانت مترددة في السابق بسبب عدم اليقين القانوني.
• الابتكار المستمر: ستكون الشركات الأمريكية قادرة على الابتكار وتطوير تطبيقات جديدة للعملات المستقرة والتقنيات اللامركزية بثقة أكبر.
• ميزة تنافسية: تضع هذه الخطوات الولايات المتحدة في طليعة الدول التي تتبنى إطارًا تنظيميًا تقدميًا ومؤيدًا للابتكار في مجال العملات الرقمية.

إن مسار قانون GENIUS نحو مكتب الرئيس للتوقيع عليه، وانتقال قانون مكافحة العملات الرقمية للبنك المركزي إلى مجلس الشيوخ، يشير إلى لحظة محورية في تاريخ الأصول الرقمية بالولايات المتحدة. هذه التحركات التشريعية لا تتعلق فقط بالسياسات؛ بل هي تعبير عن رؤية للمستقبل المالي حيث يمكن أن تتواجد الابتكارات التكنولوجية جنبًا إلى جنب مع مبادئ الخصوصية والاستقلالية الفردية.

في الختام، تعد هذه الإجراءات إنجازًا كبيرًا للمجتمع المؤيد للعملات المشفرة والمدافعين عن الخصوصية. من خلال توفير إطار تنظيمي للعملات المستقرة ومنع ظهور عملة رقمية للبنك المركزي، يعزز الكونغرس الأمريكي دور الولايات المتحدة كمركز للابتكار في عالم الأصول الرقمية، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للحرية المالية والخصوصية التي تعتبر حجر الزاوية في فلسفة البيتكوين واللامركزية.