مصادرة تاريخية بـ 40 مليون دولار: هل دمرت حملة كندا على العملات المشفرة الثقة في القطاع؟
في خطوة هزت أركان مجتمع العملات المشفرة العالمي، أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية – المنطقة الشرقية (RCMP Federal Policing – Eastern Region) عن أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ البلاد. تجاوزت قيمة المصادرة 56 مليون دولار كندي، أي ما يعادل حوالي 40 مليون دولار أمريكي، وقد تمت من منصة “TradeOgre”. لم تكن هذه العملية مجرد مصادرة عادية، بل كانت المرة الأولى التي تقوم فيها سلطات إنفاذ القانون الكندية بتفكيك بورصة للعملات المشفرة بشكل كامل. هذه الحادثة تثير تساؤلات جدية حول مستقبل التنظيم، وخصوصية المستخدمين، ومستوى الثقة في النظام المالي الرقمي ككل.
تفاصيل العملية ومخالفات “TradeOgre”
بدأت فصول هذه القضية المعقدة في يونيو 2024، عندما تلقت الشرطة الكندية بلاغًا من يوروبول (Europol)، قاد فريق التحقيق في غسيل الأموال (MLIT) للتدقيق في أنشطة منصة “TradeOgre”. كشفت التحقيقات عن خروقات صارخة للقوانين المالية الكندية. لم تلتزم “TradeOgre” بالتسجيل لدى مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) كشركة خدمات مالية، وهو مطلب قانوني أساسي. والأخطر من ذلك، أنها أهملت تمامًا التحقق من هويات عملائها، متجاهلة بذلك مبادئ “اعرف عميلك” (KYC) التي تعد حجر الزاوية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يعتقد المحققون أن الجزء الأكبر من الأموال التي تدفقت عبر المنصة كان مرتبطًا بأنشطة إجرامية. وقد أشارت السلطات إلى أن البورصات التي تركز على الخصوصية غالبًا ما تُستخدم من قبل جماعات الجريمة المنظمة لغسل الأموال غير المشروعة بعيدًا عن أعين الرقابة. وعليه، فإن البيانات الخاصة بالمعاملات التي تم جمعها من المنصة ستخضع لمزيد من التحليل الدقيق، وقد ألمح المسؤولون إلى أن اتهامات جنائية قد تتبع هذا التحقيق الذي لا يزال جاريًا.
“سرقة صريحة”؟ ردود أفعال غاضبة من المجتمع الرقمي
لم تمر هذه المصادرة مرور الكرام في مجتمع العملات المشفرة. فقد أثارت موجة عارمة من الغضب والقلق بين المستخدمين، خاصة أولئك الذين يحتفظون بأموال مشروعة على المنصة. تساءل كثيرون عن مصير أموالهم، وعما إذا كانت السلطات الكندية تنوي مصادرة الأرصدة التي جاءت من مصادر قانونية بحتة.
مخاوف روبن ياب ومقارنة بقضية BTC-e
كان روبن ياب، المؤسس المشارك لـ Firo (المعروفة سابقًا باسم ZCoin)، من أوائل من عبروا عن استيائهم. شكك ياب في نية السلطات الكندية مصادرة الأرصدة المشروعة، واعتبر أن معاقبة جميع أصحاب الحسابات لمجرد أن البورصة لم تطبق إجراءات KYC هو بمثابة “سرقة” من المستخدمين الأبرياء. وقد استشهد ياب بقضية BTC-e سيئة السمعة، حيث واجه المطالبون بعملية شاقة تطلبت أدلة مكثفة لاسترداد أموالهم. وحذر من أن مستخدمي TradeOgre قد يواجهون وضعًا أسوأ بكثير، نظرًا لأن التقارير اللازمة لدعم المطالبات لم تعد متاحة، مما يزيد من صعوبة استعادة أي أموال.
انتقادات لاذعة من قادة الرأي
تصدى قادة رأي آخرون في المجتمع الرقمي لهذه الخطوة بانتقادات حادة. على سبيل المثال، وصف المؤثر البارز “CaptainCrypto” هذه الخطوة بأنها “جنونية تمامًا” (fucking crazy)، وشدد على أن المستخدمين الذين لم يرتكبوا أي خطأ يواجهون الآن خطر فقدان أصولهم. جادل بأن مثل هذه المصادرات الشاملة تقوض الثقة في النظام المالي ككل، واعتبرها “سرقة صريحة”. وحث مجتمع العملات المشفرة الأوسع على التوحد ضد ما يعتبره تجاوزًا لسلطة إنفاذ القانون.
وفي السياق ذاته، عبرت تايلور موناهان، رئيسة الأمن في MetaMask، عن رفضها القاطع لهذه الإجراءات في تغريدة مؤثرة قالت فيها: “آسفة لمناقضة ‘معتقداتكم’، ولكن آخر مرة تحققت فيها، لم أكن أنا وأصدقائي مجرمين. أتطلع بشدة لرؤية الأدلة، ولأن توفروا تعويضًا لجميع الأطراف البريئة التي سرقتم أموالها دون إشعار ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.” هذه التغريدة سلطت الضوء على غياب الشفافية والإجراءات القانونية السليمة التي يعتقد المستخدمون أنها لم تُتبع في هذه العملية.
الآثار والتحديات المستقبلية
تترك هذه القضية تداعيات عميقة على مستقبل العملات المشفرة في كندا والعالم. فبينما تسعى السلطات جاهدة لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة الإجرامية في الفضاء الرقمي، فإن طريقة تنفيذ هذه الإجراءات يمكن أن تحدد مستوى الثقة بين المستخدمين والسلطات. المصادرة بهذه الطريقة، دون تمييز واضح بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، قد تدفع المستخدمين نحو منصات أكثر لامركزية وصعوبة في التتبع، مما يعقد جهود الرقابة المستقبلية.
إن غياب إطار تنظيمي واضح ومتسق للتعامل مع العملات المشفرة يعرض المستخدمين لمخاطر جمة. فمن جهة، هناك حاجة ملحة لفرض قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) ومبادئ KYC لحماية النظام المالي من الاستغلال الإجرامي. ومن جهة أخرى، يجب أن تضمن هذه القوانين حماية حقوق المستخدمين الأبرياء وتوفير آليات واضحة لاسترداد الأصول في حال المصادرة. التوازن بين الأمن والحرية المالية هو تحدٍ كبير يواجه الحكومات والجهات التنظيمية حول العالم.
تؤكد هذه الحادثة على أهمية اختيار المنصات الموثوقة التي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية الصارمة. فالمستخدمون اليوم لا يواجهون فقط مخاطر السوق والتقلبات، بل يواجهون أيضًا مخاطر المصادرة الحكومية إذا لم تكن المنصة التي يستخدمونها مطابقة للقوانين. يجب على مجتمع العملات المشفرة أن يتعلم من هذه التجربة المريرة وأن يطالب بشفافية أكبر وإجراءات قانونية عادلة تضمن حقوق الجميع.
في الختام، بينما تصف الشرطة الكندية هذه العملية بأنها انتصار في مكافحة الجريمة المالية، يراها الكثيرون في مجتمع العملات المشفرة بمثابة انتهاك صارخ للحقوق المالية وتهديد لمستقبل الثقة في الأصول الرقمية. إن التحدي الآن يكمن في إيجاد حلول توازن بين الحاجة للأمن المالي وحماية حرية الأفراد في امتلاك الأصول واستخدامها في بيئة رقمية تتطور باستمرار.
