“`html
السيناتوران وارن وميركلي يتصدران دعوة وطنية لمعارضة قانون “العبقرية” المثير للجدل لترامب
وفقًا لبيان صحفي تم مشاركته مع “كريبتوسليت”، تتجه الأنظار نحو حدث افتراضي هام يتصدره السيناتوران البارزان إليزابيث وارن وجيف ميركلي. يهدف هذا الحدث إلى حشد المعارضة ضد ما يُعرف بقانون “العبقرية” (GENIUS Act)، والذي يسعى إلى وضع إطار تنظيمي رسمي للعملات المستقرة، وهو ما أثار جدلاً واسع النطاق في الأوساط السياسية والمالية.
تتحرك المجموعة التقدمية البارزة “ثورتنا” (Our Revolution) بقوة لحشد المشرعين وأعضائها من القاعدة الشعبية في دعوة تنظيمية وطنية تهدف إلى إيقاف ما وصفته بأنه “استيلاء شامل مزعوم على سلطة العملات المشفرة” بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه في الكونغرس. هذه التحركات تأتي في وقت حاسم، حيث تتداخل فيه الطموحات السياسية مع المصالح المالية في عالم الأصول الرقمية سريع التطور.
قانون “العبقرية”: طموحات تنظيمية أم بوابة لمخاطر جديدة؟
يهدف قانون “العبقرية”، واسمه الرسمي الكامل “قانون توليد ريادة الأعمال والدخل الجديد باستخدام العملات المستقرة” (Generating Entrepreneurship and New Income Using Stablecoins Act)، إلى إنشاء إطار تنظيمي رسمي للعملات المستقرة. ومع ذلك، يرى النقاد أن هذا التشريع، تحت ستار الابتكار المالي، يخفي في طياته مخاطر جسيمة تهدد نزاهة الانتخابات الأمريكية واستقرار النظام المالي.
تتركز الانتقادات الرئيسية حول عدة نقاط محورية:
- شرعنة التبرعات المشفرة غير القابلة للتعقب: يخشى المعارضون أن يفتح القانون الباب أمام تبرعات سياسية ضخمة باستخدام العملات المشفرة، والتي يصعب تتبع مصدرها، مما قد يقوض شفافية تمويل الحملات الانتخابية ويزيد من تأثير المال السياسي المجهول المصدر في الانتخابات الأمريكية.
- إلغاء تنظيم العملات المستقرة: يرى النقاد أن القانون قد يؤدي إلى تخفيف كبير للوائح التنظيمية المفروضة على مُصدري العملات المستقرة، مما قد يعرض المستهلكين لمخاطر مالية ويقوض الاستقرار المالي العام. فغياب الرقابة الكافية قد يشجع على ممارسات غير مسؤولة في هذا القطاع الناشئ.
- السماح للمسؤولين العموميين بالاستفادة من مشاريع العملات المشفرة: من أكثر النقاط إثارة للقلق هي تلك التي قد تسمح للمسؤولين الحكوميين والمشرعين بالاستثمار أو الحصول على حصص في مشاريع العملات المشفرة، مما يخلق تضاربًا واضحًا في المصالح ويفتح الباب أمام احتمالات الفساد واستغلال النفوذ.
حذرت مجموعة “ثورتنا” بشكل قاطع من أن مشروع القانون هذا، في حال إقراره، سيعني “تسليم مفاتيح ديمقراطيتنا لمليارديرات العملات المشفرة والدائرة المقربة من ترامب”. هذا التحذير يعكس عمق القلق السائد بين الأوساط التقدمية بشأن التأثير المتزايد لوبي العملات المشفرة على السياسة الأمريكية.
رحلة ترامب إلى الشرق الأوسط: صفقة مشفرة تزيد من حدة الجدل
تتزامن هذه الجهود المعارضة للقانون مع قيام الرئيس السابق ترامب برحلة دبلوماسية رفيعة المستوى إلى الشرق الأوسط، تهدف، بحسب التقارير، إلى تأمين صفقة بمليارات الدولارات مرتبطة بشركته الخاصة للعملات المشفرة. هذه الخطوة أثارت انتقادات حادة من الديمقراطيين في الأسابيع الأخيرة، الذين يرون فيها دليلاً إضافياً على تضارب المصالح المحتمل.
وتتشير التفاصيل إلى أن ترامب من المتوقع أن يضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية استثمار بقيمة 2 مليار دولار مع صندوق الاستثمار المدعوم من الإمارات العربية المتحدة “إم جي إكس” (MGX)، ومنصة “باينانس” الشهيرة لتداول العملات المشفرة، وشركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” (World Liberty Financial)، وهي مؤسسة للعملات المشفرة تسيطر عليها عائلته.
لقد جادل الديمقراطيون بأن هذه الصفقة تتداخل بشكل مباشر مع الأهداف السياسية لقانون “العبقرية” وتمثل تضاربًا واضحًا في المصالح. فالرجل الذي قد يعود إلى سدة الحكم يسعى لإقرار قانون قد يفيد شركاته ومشاريعه الشخصية بشكل مباشر. كما أثار المشرعون مخاوف بشأن الأموال التي يتم استثمارها في “باينانس” وتورط المنصة في مشاريع مرتبطة بترامب، خاصة بالنظر إلى التدقيق التنظيمي الذي واجهته “باينانس” في عدة ولايات قضائية حول العالم.
توقيت الصفقة، المتزامن مع الدفع باتجاه إقرار قانون “العبقرية”، قد أجج الاتهامات بأن مشروع القانون لا يتعلق بالابتكار المالي بقدر ما يتعلق بإثراء الدائرة المقربة من ترامب وتقويض نزاهة الانتخابات. يرى المنتقدون أن هذه التحركات ترسم صورة مقلقة لمستقبل قد يتم فيه استغلال التشريعات لخدمة المصالح الشخصية والمالية على حساب المصلحة العامة.
بنود مثيرة للقلق في قانون “العبقرية”
أثار التشريع، الذي يحمل العنوان الرسمي الطموح “قانون توليد ريادة الأعمال والدخل الجديد باستخدام العملات المستقرة”، قلقًا واسع النطاق في واشنطن بسبب تضمينه بنودًا معينة يمكن أن تعرض ضمانات الانتخابات للخطر. هذه البنود، وفقًا للمحللين والمراقبين، تحمل في طياتها القدرة على تغيير مشهد تمويل الحملات الانتخابية بشكل جذري، وليس بالضرورة نحو الأفضل.
من بين هذه البنود الأكثر إثارة للجدل:
- السماح بتبرعات سياسية غير محدودة وغير قابلة للتعقب قائمة على العملات المشفرة: يرى النقاد أن هذا البند هو الأخطر، حيث يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه أمام “المال المظلم” للتأثير في الانتخابات. صعوبة تتبع معاملات العملات المشفرة، خاصة تلك التي تتم عبر محافظ مجهولة أو خلاطات (mixers)، تجعل من شبه المستحيل معرفة مصدر الأموال وهوية المتبرعين الحقيقيين. هذا الأمر لا يهدد الشفافية فحسب، بل قد يسهل التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية.
- إلغاء تنظيم إصدار العملات المستقرة: العملات المستقرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مرتبطة بأصل تقليدي مثل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن غياب التنظيم الكافي يمكن أن يؤدي إلى عدم كفاية الاحتياطيات التي تدعم هذه العملات، مما يعرض حامليها لخطر فقدان أموالهم، كما حدث في حالات سابقة لانهيار عملات مستقرة. كما أن إلغاء التنظيم قد يفتح الباب أمام استخدام هذه العملات في أنشطة غير مشروعة.
- السماح للمشرعين الحاليين بالاحتفاظ بحصص في مشاريع الأصول الرقمية: يعتبر هذا البند تضاربًا صارخًا في المصالح. فكيف يمكن لمشرع أن يصوت على قوانين تنظم صناعة يمتلك فيها حصصًا مالية؟ هذا الوضع قد يؤدي إلى تشريعات تخدم مصالح المشرعين الشخصية بدلاً من المصلحة العامة، ويقوض ثقة الجمهور في العملية التشريعية.
توقيت طرح هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة في الشرق الأوسط بالتزامن مع الضغط لتمرير هذا القانون قد غذى الاتهامات بأن الهدف الأساسي ليس دعم الابتكار المالي، بل هو آلية لتمكين الدائرة المقربة من ترامب من تحقيق مكاسب مالية ضخمة، حتى لو كان ذلك على حساب تقويض سلامة ونزاهة النظام الانتخابي الأمريكي.
“انقلاب مؤسسي مشفر”: المعارضة تحشد صفوفها
مجموعة “ثورتنا”، التي انبثقت عن حملة السيناتور بيرني ساندرز الرئاسية لعام 2016 والمعروفة بنهجها التقدمي القوي، تقف في طليعة المعارضين لهذا القانون. أعلنت المجموعة أن أكثر من 10,000 من أعضائها قد وقعوا بالفعل على عريضة تحث الديمقراطيين على رفض قانون “العبقرية”. ومن المقرر تسليم هذه العريضة مباشرة إلى مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى الضغط المباشر على المشرعين.
في الدعوة الوطنية التنظيمية المرتقبة، سينضم إلى السيناتورين وارن وميركلي شخصيات بارزة في مجالات الرقابة التكنولوجية والإصلاح المالي، من بينهم:
- مولي وايت: وهي باحثة وكاتبة معروفة بانتقاداتها اللاذعة لصناعة العملات المشفرة وتقنيات الويب 3.0، وتسليطها الضوء على المخاطر والاحتيالات المحتملة.
- مارك هايز: من منظمة “أمريكيون من أجل الإصلاح المالي” (Americans for Financial Reform)، وهي منظمة تدافع عن تنظيم مالي أقوى لحماية المستهلكين والاقتصاد.
- جوزيف جيفارغيز: المدير التنفيذي لمجموعة “ثورتنا”، والذي يتمتع بخبرة واسعة في حشد القواعد الشعبية والتنظيم المجتمعي.
سيقوم هؤلاء المتحدثون معًا بتحليل المخاطر الكامنة في التشريع المقترح، ورسم مسار للمقاومة الشعبية المنظمة. الهدف ليس فقط تسليط الضوء على عيوب القانون، بل أيضًا تمكين المواطنين العاديين من فهم كيفية تأثير مثل هذه التشريعات على حياتهم وديمقراطيتهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتعبير عن معارضتهم بفعالية.
وفقًا لمجموعة “ثورتنا”، فإن قانون “العبقرية” ليس مجرد تشريع معزول، بل هو تتويج لحملة ضغط وتأثير بلغت قيمتها 200 مليون دولار قام بها مضاربو العملات المشفرة بهدف التأثير على السياسة الأمريكية خلال الدورة الانتخابية لعام 2024. هذا المبلغ الضخم يعكس حجم المصالح المتنامية لصناعة الكريبتو وسعيها الحثيث لتشكيل البيئة التنظيمية بما يخدم مصالحها.
ستوضح الدعوة التنظيمية كيف يمكن للأمريكيين العاديين التصدي لما يسميه المنظمون “انقلابًا مؤسسيًا مشفرًا”. هذا المصطلح القوي يعكس مدى خطورة الموقف في نظر المعارضين، الذين يرون في هذا القانون محاولة من قبل مصالح خاصة قوية للاستيلاء على أدوات الديمقراطية واستخدامها لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب الصالح العام. إنها دعوة لليقظة والتحرك قبل فوات الأوان.
أبعاد الصراع وأهمية المواجهة
يمثل الصراع الدائر حول قانون “العبقرية” أكثر من مجرد خلاف حول تنظيم قطاع مالي ناشئ. إنه يعكس توترًا أعمق حول دور المال في السياسة، وتأثير المصالح الخاصة على العملية التشريعية، ومستقبل الشفافية والنزاهة في الحكم. إن قدرة جماعات الضغط، خاصة تلك المدعومة بأموال ضخمة من قطاعات جديدة مثل العملات المشفرة، على تشكيل القوانين بما يخدم مصالحها يثير تساؤلات جدية حول صحة الديمقراطية التمثيلية.
إن مشاركة شخصيات وازنة مثل السيناتور إليزابيث وارن، المعروفة بمواقفها الصلبة تجاه حماية المستهلك وتنظيم الشركات الكبرى، والسيناتور جيف ميركلي، المعروف بآرائه التقدمية، تضفي زخمًا كبيرًا على حركة المعارضة. خبرتهما التشريعية وقدرتهما على حشد الدعم يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصير هذا القانون.
تكمن أهمية هذه المواجهة أيضًا في أنها تختبر قدرة الحركات الشعبية والمنظمات المجتمعية على مواجهة نفوذ جماعات الضغط القوية. نجاح جهود “ثورتنا” وغيرها من المجموعات في إيقاف أو تعديل هذا القانون بشكل كبير سيمثل انتصارًا للديمقراطية التشاركية ويؤكد على أن صوت المواطنين لا يزال قادرًا على إحداث فرق، حتى في مواجهة المصالح المالية الضخمة.
في الختام، فإن الدعوة الوطنية التي يتصدرها السيناتوران وارن وميركلي ليست مجرد رد فعل على مشروع قانون معين، بل هي جزء من نقاش أوسع حول مستقبل العلاقة بين التكنولوجيا والتمويل والديمقراطية. نتائج هذه المعركة سيكون لها بلا شك تداعيات بعيدة المدى على كيفية تنظيم العملات المشفرة، وحماية نزاهة الانتخابات، وضمان بقاء الحكومة مسؤولة أمام مواطنيها وليس أمام المصالح الخاصة. إنها لحظة حاسمة تتطلب انتباه ويقظة جميع المهتمين بمستقبل الحكم الرشيد والشفافية في العصر الرقمي.
“`
