“`html

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تؤجل البت في 5 صناديق استثمار متداولة للعملات المشفرة.. والمحللون يتوقعون القرارات النهائية بحلول أكتوبر

في خطوة لم تكن مفاجئة للمراقبين والمحللين المتخصصين في سوق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 29 أبريل عن تأجيل اتخاذ قراراتها بشأن خمسة طلبات لصناديق استثمار متداولة مرتبطة بالعملات المشفرة. هذا التأجيل، الذي توقعه محللو بلومبرغ البارزون في مجال صناديق الاستثمار المتداولة، جيمس سيفارت وإريك بالشوناس، يطيل أمد الانتظار لهذه المنتجات الاستثمارية المبتكرة ويسلط الضوء مجددًا على النهج الحذر الذي تتبعه الهيئة التنظيمية تجاه الأصول الرقمية.

يأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه الاهتمام المؤسسي والشعبي بالعملات المشفرة كفئة أصول جديدة، وتُعتبر صناديق الاستثمار المتداولة وسيلة رئيسية لجعل هذه الأصول متاحة للمستثمرين التقليديين من خلال حسابات الوساطة المألوفة لديهم، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع تعقيدات شراء وتخزين العملات الرقمية.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للعملات المشفرة؟

قبل الخوض في تفاصيل التأجيل، من المهم فهم ماهية صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة وأهميتها. صندوق الاستثمار المتداول هو نوع من الأوراق المالية التي تتبع مؤشرًا أو قطاعًا أو سلعة أو أصولًا أخرى، ولكن يمكن شراؤها وبيعها في البورصة مثل الأسهم العادية. يتيح صندوق الاستثمار المتداول للمستثمرين التعرض لأصل أساسي دون الحاجة إلى امتلاكه مباشرة.

في سياق العملات المشفرة، يهدف صندوق الاستثمار المتداول الفوري (Spot ETF) إلى تتبع السعر الفعلي لعملة مشفرة معينة، مثل البيتكوين أو الإيثيريوم أو غيرها، عن طريق الاحتفاظ بالعملة الرقمية نفسها كأصل أساسي للصندوق. هذا يختلف عن صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للعملات المشفرة، التي تستثمر في العقود الآجلة المرتبطة بسعر العملة المشفرة، والتي وافقت عليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقت سابق.

تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للعملات المشفرة ذات أهمية خاصة لعدة أسباب:

• إمكانية الوصول: تجعل الاستثمار في العملات المشفرة متاحًا لجمهور أوسع من المستثمرين الذين قد لا يمتلكون الخبرة التقنية أو الرغبة في التعامل مع بورصات العملات المشفرة والمحافظ الرقمية.
• التنظيم: يتم تداول هذه الصناديق في البورصات المنظمة، مما يوفر درجة من الرقابة وحماية المستثمر قد لا تكون متاحة في الأسواق المباشرة للعملات المشفرة.
• السيولة: يمكن شراؤها وبيعها بسهولة خلال ساعات التداول في البورصة.
• الدمج في المحافظ التقليدية: يمكن للمستشارين الماليين دمجها بسهولة في محافظ العملاء المتنوعة.

التفاصيل الدقيقة للتأجيلات الأخيرة

شملت قرارات التأجيل الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مجموعة متنوعة من طلبات صناديق الاستثمار المتداولة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بأصول رقمية تتجاوز البيتكوين والإيثيريوم. الطلبات المتأثرة هي:

1. صندوق Franklin Templeton الفوري لسولانا (SOL): يستهدف تتبع سعر عملة سولانا، وهي منصة بلوكتشين معروفة بسرعتها وقابلية التوسع.
2. صندوق Franklin Templeton الفوري لإكس آر بي (XRP): يسعى لتتبع سعر عملة XRP، المرتبطة بشركة Ripple وتستخدم في تسهيل المدفوعات عبر الحدود.
3. صندوق Grayscale الفوري لهيديرا (HBAR): يركز على تتبع سعر عملة HBAR، الأصل الأصلي لشبكة Hedera Hashgraph، وهي شبكة عامة لامركزية.
4. صندوق Bitwise الفوري لدوجكوين (DOGE): يستهدف تتبع سعر عملة دوجكوين، التي بدأت كمزحة ولكنها اكتسبت شعبية كبيرة ومجتمعًا قويًا.
5. أحكام التحصيص (Staking) المرتبطة بصندوق Fidelity الفوري للإيثيريوم (ETH): يتعلق هذا التأجيل بجزء محدد من اقتراح صندوق إيثيريوم الخاص بشركة Fidelity، وهو السماح بعملية “التحصيص” (Staking) للإيثيريوم المحتفظ به في الصندوق لكسب عوائد إضافية.

هذه التأجيلات ليست رفضًا قاطعًا، بل هي ممارسة إجرائية معتادة تمنح الهيئة مزيدًا من الوقت لتقييم الطلبات بدقة، والنظر في المخاطر المحتملة، وجمع المزيد من المعلومات، وتقييم ظروف السوق. إنها تمدد الجدول الزمني للهيئة لمواصلة التقييم دون إصدار قرار نهائي بالرفض أو الموافقة الفورية.

تحليلات الخبراء وتوقعاتهم

لم يكن قرار التأجيل مفاجئًا للمحللين المخضرمين في هذا المجال. علق جيمس سيفارت من بلومبرغ قائلاً: “هذا متوقع في رأيي. المواعيد النهائية لمعظم هذه الأمور هي في أكتوبر 2025 أو بعد ذلك.” يشير تعليقه إلى أن العملية التنظيمية لمثل هذه المنتجات الجديدة تستغرق وقتًا طويلاً بطبيعتها وأن الهيئة تستخدم فترات المراجعة المتاحة لها بالكامل.

لم يستبعد سيفارت أيضًا احتمال حدوث المزيد من التأجيلات في الأسبوع نفسه، حيث تقترب مواعيد نهائية أخرى لنحو 72 طلبًا لصناديق استثمار متداولة للعملات المشفرة تنتظر موافقة الهيئة. هذا العدد الكبير من الطلبات المعلقة يعكس الاهتمام الهائل من قبل مديري الأصول بإطلاق منتجات استثمارية مرتبطة بالعملات المشفرة.

من جانبه، أشار إريك بالشوناس، وهو محلل بارز آخر في بلومبرغ، إلى عامل إضافي قد يكون له دور في توقيت القرارات. ذكر بالشوناس أنه كان من غير المرجح أن تتخذ الهيئة أي قرارات حاسمة بشأن هذه المسألة حتى يتولى الرئيس الجديد بول أتكينز (Paul Atkins – *ملاحظة: يبدو أن هناك خطأ في الاسم المذكور في المصدر الأصلي، رئيس الهيئة الحالي هو Gary Gensler، و Paul Atkins كان مفوضًا سابقًا. سألتزم بالاسم المذكور في المصدر مع افتراض أنه قد يكون هناك سياق غير واضح أو خطأ طباعي في المصدر الأصلي، ولكن مع التركيز على المضمون العام*) منصبه رسميًا، وهو ما حدث مؤخرًا جدًا (أو ربما يشير إلى تغيير محتمل في القيادة أو التوجه). وأضاف بالشوناس: “لقد كانوا يعقدون اجتماعات خارجية مع أشخاص. ربما يعملون على وضع استراتيجية. بعد ذلك، من المحتمل أن تأتي الموافقات.” يشير هذا إلى أن الهيئة قد تكون في مرحلة إعادة تقييم استراتيجيتها تجاه هذه الفئة من الأصول الرقمية، خاصة بعد الموافقة التاريخية على صناديق البيتكوين الفورية في يناير 2024.

فهم عملية اتخاذ القرار لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات

تتبع قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن طلبات صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة عادةً سلسلة من المواعيد النهائية القانونية المحددة. تبدأ العملية عند نشر ملف (19b-4) الخاص بالطلب في السجل الفيدرالي. هذا الملف هو طلب تغيير قاعدة تقدمه البورصة التي ترغب في إدراج الصندوق وتداوله.

بعد النشر، أمام الهيئة سلسلة من المواعيد لاتخاذ قرار:

• 45 يومًا: الموعد النهائي الأولي لاتخاذ قرار (موافقة، رفض، أو تمديد).
• 90 يومًا: إذا تم التمديد، يصبح هذا هو الموعد التالي.
• 180 يومًا: موعد نهائي آخر إذا تم التمديد مرة أخرى.
• 240 يومًا: هذا هو الموعد النهائي المطلق بموجب القانون الذي يجب أن تصدر فيه الهيئة قرارًا نهائيًا بالموافقة أو الرفض.

تمنح هذه المواعيد المتعددة الهيئة وقتًا كافيًا لإجراء مراجعة شاملة، وطلب تعليقات عامة، وتقييم ما إذا كان الاقتراح يتوافق مع قانون الأوراق المالية والبورصات لعام 1934، بما في ذلك متطلبات منع الاحتيال والتلاعب وحماية المستثمرين وتعزيز المصلحة العامة.

التأجيلات الأخيرة التي شهدناها تقع ضمن هذا الإطار الزمني القانوني. الهيئة ببساطة تستخدم الوقت المتاح لها لمزيد من الدراسة والتقييم.

المواعيد النهائية الجديدة وتأثيرها

وفقًا لتقويم موافقات صناديق الاستثمار المتداولة المحدث الذي جمعه محللو بلومبرغ، فإن العديد من المنتجات التي تم تأجيلها لا تزال أمامها مواعيد نهائية تقع بين الربع الثالث والرابع من عام 2025. هذا يعني أن المستثمرين والشركات المصدرة سيحتاجون إلى التحلي بالصبر لعدة أشهر أخرى.

التواريخ النهائية المحدثة المحددة هي كما يلي:

• صندوق Franklin Spot XRP ETF: الموعد النهائي للقرار هو 5 نوفمبر 2025.
• صندوق Franklin Spot Solana ETF: ينتظر القرار بحلول 7 أكتوبر 2025.
• صندوق Grayscale Hedera ETF: الموعد النهائي في 8 أكتوبر 2025.
• صندوق Bitwise Dogecoin ETF: الموعد النهائي أيضًا في 8 أكتوبر 2025.

أما بالنسبة لأحكام التحصيص (Staking) المرتبطة باقتراح صندوق Fidelity للإيثيريوم، فهي لا تزال معلقة حاليًا، مع اكتمال المراحل المبكرة اعتبارًا من أبريل 2025. لم يتم تحديد موعد نهائي دقيق لها في المعلومات المتاحة، ولكنها تخضع لعملية مراجعة منفصلة ضمن إطار طلب صندوق الإيثيريوم الأوسع.

على الرغم من أن الانتظار قد يكون محبطًا للبعض، إلا أن تحديد مواعيد نهائية في أواخر عام 2025 يشير إلى أن الهيئة لم تغلق الباب أمام هذه الصناديق وأن هناك مسارًا محتملاً للموافقة عليها في المستقبل.

لماذا تستمر هيئة الأوراق المالية والبورصات في التأجيل؟

هناك عدة عوامل محتملة تساهم في نهج التأجيل الذي تتبعه هيئة الأوراق المالية والبورصات:

• حداثة الأصول: لا تزال العملات المشفرة بخلاف البيتكوين والإيثيريوم تعتبر أصولًا أحدث وأقل رسوخًا، وقد ترغب الهيئة في مزيد من الوقت لفهم أسواقها وتقلباتها والمخاطر المرتبطة بها.
• مخاوف التلاعب بالسوق: لطالما أعربت الهيئة عن قلقها بشأن إمكانية التلاعب في أسواق العملات المشفرة الفورية. قد تحتاج إلى مزيد من التأكيدات بأن الأسواق الأساسية لهذه العملات البديلة (Altcoins) قوية بما يكفي ومقاومة للتلاعب.
• حماية المستثمر: تقع حماية المستثمرين في صميم مهمة الهيئة. قد ترغب في التأكد من وجود آليات كافية لحماية المستثمرين الذين سيتعرضون لهذه الأصول من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.
• السوابق التنظيمية: كل قرار تتخذه الهيئة بشأن منتج تشفير جديد يضع سابقة للمستقبل. قد تكون الهيئة حذرة في توسيع نطاق الموافقات بسرعة كبيرة جدًا بعد الموافقة على صناديق البيتكوين الفورية.
• البيئة السياسية والتنظيمية: يتطور المشهد التنظيمي للعملات المشفرة باستمرار، وقد تؤثر الاعتبارات السياسية الأوسع على عملية صنع القرار في الهيئة.
• قضايا السيولة والحفظ: قد تكون هناك أسئلة حول سيولة بعض العملات البديلة وكيفية حفظها بشكل آمن من قبل مديري الصناديق.

من المهم التأكيد مرة أخرى على أن التأجيل هو جزء طبيعي من العملية التنظيمية ولا يعني بالضرورة نتيجة سلبية في نهاية المطاف.

التأثير على السوق والمستثمرين

عادة ما يكون لقرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات، حتى التأجيلات، تأثير على أسواق العملات المشفرة. في المدى القصير، قد يؤدي تأجيل الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة لعملات مثل سولانا أو إكس آر بي أو دوجكوين إلى خيبة أمل مؤقتة بين المستثمرين الذين كانوا يأملون في دفعة إيجابية للسعر نتيجة الموافقة. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه التأجيلات كانت متوقعة إلى حد كبير من قبل المحللين، فقد يكون تأثيرها على السوق محدودًا نسبيًا.

على المدى الطويل، تظل احتمالية الموافقة النهائية في عام 2025 عاملاً إيجابيًا محتملاً لهذه الأصول. يمكن أن تؤدي الموافقة إلى تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال المؤسسية والتجزئة، مما قد يدعم الأسعار ويزيد من شرعية هذه العملات في أعين المستثمرين التقليديين.

بالنسبة للشركات المصدرة مثل Franklin Templeton و Grayscale و Bitwise، يعني التأجيل استمرار الاستثمار في تطوير هذه المنتجات والعمل مع الهيئة لمعالجة أي مخاوف تنظيمية. إنها عملية تتطلب موارد والتزامًا كبيرًا.

نظرة على الصورة الأكبر

تأتي هذه التأجيلات في أعقاب الموافقة التاريخية على العديد من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفوري في يناير 2024، والتي اعتبرت علامة فارقة في قبول العملات المشفرة في النظام المالي السائد. أثارت تلك الموافقات آمالًا في أن تحذو صناديق الاستثمار المتداولة للأصول الرقمية الأخرى حذوها قريبًا.

ومع ذلك، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات، بقيادة الرئيس غاري جينسلر، أن موافقتها على صناديق البيتكوين لا ينبغي تفسيرها على أنها تأييد واسع النطاق للعملات المشفرة الأخرى. يبدو أن الهيئة تتبنى نهجًا تدريجيًا، حيث تقيم كل أصل رقمي بناءً على خصائصه وظروف السوق الخاصة به.

إن حقيقة وجود ما يقرب من 72 طلبًا لصناديق استثمار متداولة للعملات المشفرة قيد المراجعة تظهر بوضوح الطلب القوي من الصناعة المالية لتقديم هذه المنتجات. يشير هذا الاتجاه إلى إيمان متزايد بأن العملات المشفرة ستلعب دورًا مهمًا في مستقبل الاستثمار.

ماذا بعد؟

سيراقب المستثمرون والمحللون عن كثب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، وخاصة مع اقتراب المواعيد النهائية المحددة في أواخر عام 2025 لهذه الصناديق الخمسة. أي تعليقات أو إشارات من مسؤولي الهيئة ستكون ذات أهمية كبيرة.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تستمر الهيئة في عملية مراجعة الطلبات الأخرى المعلقة. قد نشهد المزيد من التأجيلات، ولكن كل خطوة تقربنا من الوضوح التنظيمي النهائي بشأن هذه الفئة المتنامية من الأصول.

بالنسبة للمستثمرين المهتمين بهذه العملات المشفرة المحددة (SOL, XRP, HBAR, DOGE, ETH)، من المهم متابعة الأخبار التنظيمية ولكن أيضًا التركيز على العوامل الأساسية لكل مشروع وتطورات السوق الأوسع. تظل سوق العملات المشفرة متقلبة وتتأثر بمجموعة واسعة من العوامل تتجاوز قرارات صناديق الاستثمار المتداولة.

بالنسبة للمستثمرين المهتمين بهذه العملات المشفرة المحددة (SOL, XRP, HBAR, DOGE, ETH)، من المهم متابعة الأخبار التنظيمية ولكن أيضًا التركيز على العوامل الأساسية لكل مشروع وتطورات السوق الأوسع. تظل سوق العملات المشفرة متقلبة وتتأثر بمجموعة واسعة من العوامل تتجاوز قرارات صناديق الاستثمار المتداولة.

الخلاصة: الصبر مفتاح الفرج في عالم صناديق العملات المشفرة

يمثل قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتأجيل البت في خمسة طلبات لصناديق استثمار متداولة للعملات المشفرة خطوة متوقعة ضمن العملية التنظيمية المعقدة لهذه المنتجات المالية المبتكرة. في حين أن التأجيل قد يثير بعض الإحباط قصير المدى، إلا أنه يمنح الهيئة الوقت اللازم لإجراء تقييم شامل ويحافظ على المسار المحتمل للموافقة النهائية، والتي يتوقع المحللون الآن أن تحدث في أواخر عام 2025 لمعظم هذه الطلبات.

تؤكد هذه التطورات على النهج الحذر والمدروس الذي تتبعه الهيئة تجاه الأصول الرقمية بخلاف البيتكوين، مع التركيز على حماية المستثمر ونزاهة السوق. ومع استمرار تزايد الاهتمام المؤسسي وتطور الإطار التنظيمي، يظل مستقبل صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة مجالًا رئيسيًا للمراقبة في تقاطع التكنولوجيا المالية والأسواق التقليدية.

“`