استقرار الأسواق العالمية مع ترقب محادثات التجارة الأمريكية الصينية والبيتكوين يتجاوز 103 ألف دولار

شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً من الهدوء النسبي، حيث اختتمت الأسهم العالمية تداولاتها الأسبوعية بتغيرات طفيفة. جاء هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه المستثمرون بفارغ الصبر نتائج اتفاقية التعريفات الجمركية الجديدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الاجتماع رفيع المستوى المقرر عقده نهاية هذا الأسبوع بين مسؤولي التجارة في واشنطن وبكين. في خضم هذا الترقب، برزت العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، كأداء لافت، حيث سجلت العملة المشفرة الأبرز ارتفاعاً قياسياً جديداً، متجاوزة حاجز المئة ألف دولار بشكل لافت.

الأسهم العالمية تراوح مكانها في ظل ترقب تداعيات التعريفات الجمركية

أنهت الأسهم العالمية الأسبوع الماضي دون تغييرات جوهرية، مما يعكس حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين. ووفقًا لتقرير الأسواق الصادر عن رويترز، ارتفع مؤشر MSCI العالمي للأسهم (MSCI All-Country World Equity Index)، الذي يقيس أداء الأسهم في الأسواق المتقدمة والناشئة عبر حوالي 50 دولة، بنسبة ضئيلة بلغت 0.11% ليصل إلى 846.80 نقطة. هذا الارتفاع الطفيف قلص خسارة أسبوعية سابقة بنسبة 0.3%، مما يشير إلى توازن دقيق بين قوى البيع والشراء في السوق. يعتبر هذا المؤشر مقياساً هاماً لصحة الاقتصاد العالمي ومعنويات المستثمرين على نطاق واسع، وتحركاته الدقيقة تحظى بمتابعة لصيقة من المحللين وصناديق الاستثمار الكبرى.

في القارة الأوروبية، أظهرت الأسواق أداءً إيجابياً نسبياً. حيث أضاف مؤشر STOXX 600 الأوروبي، الذي يضم أكبر 600 شركة أوروبية من حيث القيمة السوقية ويمثل حوالي 90% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الأوروبية، نسبة 0.44% إلى قيمته. أما في ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في أوروبا، فقد سجل مؤشر DAX، الذي يمثل أكبر 30 شركة ألمانية مدرجة في بورصة فرانكفورت وأكثرها سيولة، إغلاقاً قياسياً جديداً. هذا الأداء القوي لمؤشر DAX قد يعكس ثقة المستثمرين في قوة قطاع التصنيع الألماني وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، على الرغم من المخاوف المتعلقة بسلاسل التوريد والتضخم. هذه التحركات المتباينة تعكس تفاعلات معقدة بين العوامل المحلية، مثل بيانات النمو والبطالة في كل دولة، والعوامل الدولية ككل، حيث تلعب السياسات النقدية للبنوك المركزية، وبيانات التضخم العالمية، وتوقعات النمو الاقتصادي دوراً محورياً في تحديد اتجاهات الأسواق.

الأنظار تتجه بشكل خاص نحو المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تحمل في طياتها الكثير من التوقعات والمخاوف. تاريخياً، كانت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مصدراً رئيسياً لتقلبات الأسواق. أي تصعيد في هذه التوترات قد يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة أو زيادة التعريفات القائمة، مما يعيق حركة التجارة العالمية ويؤثر سلباً على أرباح الشركات التي تعتمد على الأسواق الدولية، وبالتالي على النمو الاقتصادي العالمي. وعلى العكس، فإن أي تقدم إيجابي، حتى لو كان جزئياً، أو التوصل إلى اتفاق يمكن أن يعزز الثقة في الأسواق ويدفع الأسهم للارتفاع. “ترقب التعريفات الجمركية” أصبح مصطلحاً شائعاً في أوساط المال والأعمال لوصف حالة الانتظار الحذر التي يعيشها المستثمرون، حيث يفضل الكثيرون عدم اتخاذ مراكز استثمارية كبيرة قبل اتضاح الصورة بشأن مستقبل العلاقات التجارية.

وول ستريت تتباين وأسبوع حذر للمؤشرات الرئيسية

كانت النتائج الأسبوعية الإجمالية سلبية لجميع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، مما يعكس الحذر الأوسع الذي أبرزته تحليلات صحيفة “وول ستريت جورنال” الاقتصادية المرموقة. ويستعد المتداولون والمستثمرون لأي أخبار جديدة تتعلق بالتعريفات الجمركية المحتملة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير ومباشر على مسار الأسواق في الأيام والأسابيع القادمة. هذا الحذر ليس وليد اللحظة، بل ينبع من تجارب سابقة حيث أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، وخاصة الصين، إلى فترات من التقلبات الحادة وزيادة عدم اليقين، مما أثر على قرارات الاستثمار والتوظيف للشركات.

من المهم فهم أن هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام مجردة تتغير صعوداً وهبوطاً، بل هي انعكاس لآمال ومخاوف ملايين المستثمرين حول العالم، من الأفراد إلى المؤسسات الضخمة. أداء الشركات المدرجة في هذه المؤشرات يتأثر بمجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك سياسات الحكومات النقدية والمالية، أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية، أسعار السلع الأساسية كالنفط والمعادن، والتوترات الجيوسياسية في مختلف أنحاء العالم. لذلك، فإن أي تطورات في ملف التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستكون لها تداعيات مباشرة وملموسة على قيمة هذه المؤشرات وعلى ثروات المستثمرين.

الدولار يتراجع قليلاً وعوائد سندات الخزانة تحوم قرب مستوياتها

في أسواق العملات، شهد مؤشر الدولار الأمريكي (U.S. Dollar Index – DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى (اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والفرنك السويسري)، تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.28% ليصل إلى 100.37 نقطة. ومع ذلك، حافظ الدولار على مكاسبه الأسبوعية مقابل الين الياباني واليورو والفرنك السويسري، مما يشير إلى قوة نسبية للدولار على المدى القصير. قوة الدولار أو ضعفه يؤثر على العديد من الأسواق؛ فالدولار القوي يجعل الواردات أرخص بالنسبة للأمريكيين ولكنه يجعل الصادرات الأمريكية أغلى للمشترين الأجانب، كما يؤثر على جاذبية الأصول المقومة بالدولار بالنسبة للمستثمرين الدوليين.

في سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف لتصل إلى 4.386%. تعتبر عوائد هذه السندات معياراً عالمياً لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل وتؤثر على أسعار الفائدة على الرهون العقارية وقروض الشركات والعديد من الأدوات المالية الأخرى. في المقابل، تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعكس توقعات أسعار الفائدة على المدى القصير، إلى 3.887%. حركة عوائد السندات، وخاصة الفارق بين العوائد القصيرة والطويلة الأجل (منحنى العائد)، تعكس توقعات المستثمرين بشأن التضخم المستقبلي والنمو الاقتصادي وسياسات البنك المركزي.

لفهم أعمق لكيفية تأثير ارتفاع عوائد السندات على أسواق العملات الرقمية، يمكن الرجوع إلى التحليلات التي تشير إلى علاقة معقدة ومتغيرة. تقليدياً، قد يقلل ارتفاع العوائد على الأصول “الآمنة” مثل سندات الخزانة من جاذبية الأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات المشفرة، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد مضمونة. ولكن في بيئة التضخم المرتفع أو عدم اليقين الاقتصادي، قد يبحث البعض عن بدائل في العملات الرقمية كأداة تحوط أو أصل ذي إمكانات نمو عالية. وفقًا لتحليل حديث من “كريبتوسليت” حول تقلبات عوائد سندات الخزانة، هناك ديناميكية معقدة تستدعي المتابعة الدقيقة لفهم تدفقات رأس المال بين فئات الأصول المختلفة.

البيتكوين والإيثريوم تواصلان مسيرة الصعود التاريخية

في تحول لافت يعكس ديناميكيات السوق المتغيرة، اتجهت شهية المخاطرة بقوة نحو الأصول الرقمية. واصلت عملة البيتكوين (Bitcoin)، العملة المشفرة الرائدة والأكثر شهرة، صعودها المذهل، حيث ارتفعت بنسبة 0.58% خلال اليوم لتصل إلى سعر تاريخي وغير مسبوق قدره 103,224 دولاراً أمريكياً. يمثل هذا السعر أعلى مستوى تصل إليه البيتكوين منذ شهر يناير الماضي، مسجلة بذلك اليوم الرابع على التوالي من المكاسب القوية. هذا الارتفاع الصاروخي يعزز مكانة البيتكوين كأصل استثماري رئيسي في نظر شريحة متزايدة من المستثمرين، من الأفراد إلى المؤسسات، رغم تقلباتها السعرية الحادة المعروفة.

لم تكن البيتكوين وحدها في هذا الاتجاه الصعودي القوي، فقد ارتفعت عملة الإيثريوم (Ether)، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية والتي تشكل العمود الفقري للعديد من تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بنسبة كبيرة بلغت 6.7% لتصل إلى 2,493 دولاراً. يعزو المتداولون والمحللون هذا الأداء القوي في سوق العملات الرقمية إلى عدة عوامل متداخلة. من بينها، حالة عدم اليقين المستمرة في الأسواق التقليدية، الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والمخاوف التضخمية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن ملاذات أو فرص استثمارية بديلة بعيداً عن الأسهم والسندات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تفاؤل متزايد في أوساط السوق بشأن احتمال قيام البنوك المركزية الكبرى، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بتخفيض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أو المتوسط، وهو ما قد يزيد من جاذبية الأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات المشفرة، حيث يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذه الأصول.

الوصول إلى سعر 103 ألف دولار للبيتكوين يعتبر علامة فارقة، ليس فقط من الناحية الرقمية البحتة، بل أيضاً من الناحية النفسية للمستثمرين والسوق ككل. إنه يشير إلى تزايد القبول المؤسسي والفردي للعملات الرقمية كجزء لا يتجزأ من المحافظ الاستثمارية المتنوعة والحديثة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين دائماً توخي الحذر الشديد، حيث أن سوق العملات الرقمية معروف بتقلباته السعرية الشديدة وإمكانية حدوث تصحيحات حادة. للحصول على رؤى أعمق حول التوقعات طويلة الأجل، يشير تقرير “كريبتوسليت” حول توقعات سعر البيتكوين حتى عام 2025 إلى مسارات محتملة بناءً على تحليلات فنية وأساسية متعددة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل دورات التنصيف (halving) وتبني المؤسسات.

• أسباب رئيسية وراء ارتفاع العملات الرقمية:
  • البحث عن بدائل استثمارية: عدم اليقين في الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات يدفع بعض المستثمرين نحو العملات الرقمية كأصول بديلة قد توفر عوائد أعلى أو تحوطاً ضد مخاطر معينة.
  • التفاؤل بتيسير السياسة النقدية: توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول لا تدر عائداً دورياً ثابتاً مثل بعض العملات الرقمية، وتزيد من السيولة المتاحة للاستثمار في الأصول ذات المخاطر.
  • تزايد القبول المؤسسي: دخول المزيد من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية العالمية إلى مجال العملات الرقمية، سواء عبر الاستثمار المباشر أو تقديم خدمات متعلقة بها، يعزز من شرعيتها وجاذبيتها.
  • التطورات التكنولوجية المستمرة: تحديثات البروتوكولات الرئيسية مثل شبكة البيتكوين والإيثريوم، وظهور حالات استخدام جديدة ومبتكرة لتقنية البلوك تشين، تساهم في زيادة القيمة المتصورة لهذه الأصول.
  • تأثير “الخوف من فوات الفرصة” (FOMO): مع الارتفاعات الكبيرة، يخشى بعض المستثمرين من تفويت فرصة تحقيق أرباح كبيرة، مما يدفعهم للشراء وزيادة الطلب.

النفط والذهب يستفيدان من تراجع الدولار وآمال التجارة

شهدت أسواق السلع الأولية أداءً إيجابياً بشكل عام خلال تداولات الأسبوع. استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو المعيار الرئيسي لأسعار النفط الأمريكية ويتم تسعيره في كوشينغ، أوكلاهوما، عند 61.02 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.85%. كما أغلق خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط والمستخرج من بحر الشمال، عند 63.91 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.7%.

أما الذهب، الذي يعتبر الملاذ الآمن التقليدي في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، فقد ارتفع سعره الفوري بنسبة 0.67% ليصل إلى 3,327.53 دولار للأونصة. استفادت كل من أسعار النفط والذهب من عدة عوامل، أبرزها تراجع الدولار الأمريكي. حيث أن ضعف الدولار يجعل السلع المقومة به (مثل النفط والذهب) أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما يزيد من الطلب عليها. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الآمال في أن أي انفراجة أو تقدم في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تعزز الطلب العالمي على النفط والمواد الخام الأخرى في دعم الأسعار، حيث أن تحسن العلاقات التجارية ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي على استهلاك الطاقة والمواد الأولية.

النفط يعتبر شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وتتأثر أسعاره بمجموعة معقدة من عوامل العرض والطلب. تشمل هذه العوامل قرارات الإنتاج لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (المعروفة بمجموعة أوبك+)، ومستويات المخزونات العالمية، والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة الكبرى، والتوترات الجيوسياسية في المناطق المنتجة الرئيسية مثل الشرق الأوسط. أما الذهب، في يُنظر إليه تقليدياً كمخزن للقيمة وأداة تحوط فعالة ضد التضخم وتآكل القوة الشرائية للعملات الورقية، وكذلك ضد عدم اليقين الاقتصادي والتقلبات في أسواق الأسهم. ارتفاع أسعار الذهب غالباً ما يشير إلى زيادة قلق المستثمرين وبحثهم عن الأمان.

النظرة المستقبلية: الأنظار تتجه إلى جنيف وبيانات التضخم الأمريكية

تتجه كل الأنظار الآن باهتمام بالغ إلى قمة جنيف المرتقبة يوم السبت، والتي ستجمع بين وزير الخزانة الأمريكي، السيد سكوت بيسنت، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني. هذه المحادثات تأتي في وقت حرج للعلاقات التجارية بين البلدين. على الرغم من أن المحللين في غالبيتهم يشككون في إمكانية تحقيق اختراق كبير أو اتفاق شامل في هذه الجولة من المحادثات، إلا أن أي مؤشرات إيجابية، حتى لو كانت تدريجية أو تتعلق بقضايا محددة، يمكن أن تحدد نغمة التعامل مع الأصول الخطرة العالمية – وبالتالي العملات المشفرة التي أصبحت أكثر ارتباطاً بالمعنويات العامة للسوق – خلال الأسبوع القادم وما بعده.

بالإضافة إلى محادثات جنيف، يترقب المستثمرون والمتداولون في جميع أنحاء العالم أيضاً صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. تعتبر هذه البيانات مقياساً رئيسياً للتضخم، وتعكس التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها المواطنون. سيكون لهذه البيانات تأثير كبير على قرارات السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). أي مفاجآت في أرقام التضخم، سواء كانت أعلى من المتوقع (مما قد يدفع الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية) أو أقل من المتوقع (مما قد يعطيه مرونة أكبر)، يمكن أن تؤدي إلى تقلبات ملحوظة في أسواق الأسهم والسندات والعملات، بما في ذلك سوق العملات الرقمية.

أخيراً، ستصدر محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف شهر مايو. توفر هذه المحاضر عادةً نظرة أعمق على تفاصيل المناقشات التي دارت بين صانعي السياسة النقدية، وتوجهاتهم المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، وبرامج شراء الأصول (التيسير الكمي)، وتقييمهم للوضع الاقتصادي. هذه الأحداث مجتمعة سترسم ملامح المشهد الاستثماري في الفترة القادمة، مع استمرار التفاعل الديناميكي والمعقد بين الأسواق التقليدية وسوق العملات الرقمية الآخذ في التوسع والنضوج.

في الختام، يبدو أن الأسواق العالمية تقف عند مفترق طرق، حيث يوازن المستثمرون بين الآمال في التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبين التحوط من المخاطر المحتملة الناجمة عن التضخم والسياسات النقدية المستقبلية. وفي هذا السياق المتقلب، تستمر العملات الرقمية، بقيادة البيتكوين، في إثبات وجودها كفئة أصول تستقطب اهتماماً متزايداً، ليس فقط من المضاربين الباحثين عن أرباح سريعة، بل أيضاً من المستثمرين الاستراتيجيين والمؤسسات التي ترى فيها إمكانات طويلة الأجل. الأيام والأسابيع القادمة ستكون حاسمة بلا شك في تحديد الاتجاهات المستقبلية لهذه الأسواق المتنوعة والمترابطة بشكل متزايد.