“`html
قطار الديون لا فرامل له: لين ألدن تعرض قضية البيتكوين في Bitcoin 2025
في مؤتمر Bitcoin 2025، بدأت لين ألدن عرضها بعبارة قوية ومثيرة للتفكير: “لا شيء يوقف هذا القطار”. قادت ألدن الحضور خلال عرض تقديمي غني بالبيانات، كاشفة عن حقيقة لا مفر منها: النظام المالي والضريبي الأمريكي خارج عن السيطرة، مما يجعل البيتكوين ضرورة قصوى أكثر من أي وقت مضى.
كان أول مخطط بياني عرضته، مستمدًا من قاعدة بيانات FRED التابعة للاحتياطي الفيدرالي، يظهر انفصالًا صارخًا ومقلقًا. بينما ينخفض معدل البطالة – وهو عادةً مؤشر على صحة الاقتصاد – فإن العجز المالي للحكومة الأمريكية قد تجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي. علّقت ألدن على هذا الانفصال قائلة: “بدأ هذا حوالي عام 2017، وتسارع بشكل جنوني خلال الجائحة، ولم يصحح مساره منذ ذلك الحين”. وأضافت بحزم: “هذا ليس طبيعيًا. نحن في حقبة جديدة”.
لم تتردد ألدن في استخدام عبارات قوية لوصف الوضع. أكدت أن “لا شيء يوقف هذا القطار لأنه لم تعد هناك فرامل متصلة به. الفرامل معطلة بشدة”. هذا الوصف القوي يجسد حالة عدم القدرة على السيطرة أو التباطؤ في مسار تراكم الديون والإنفاق الحكومي المفرط.
لماذا يجب على المهتمين بالبيتكوين أن يهتموا؟
أجابت ألدن على هذا السؤال موضحة: “إنه يؤثر على أسعار الأصول – خاصة أي شيء نادر”. عرضت مخططًا يقارن بين الذهب وأسعار الفائدة الحقيقية، والذي أظهر ارتفاعًا هائلاً في سعر الذهب مع انخفاض حاد في أسعار الفائدة الحقيقية. هذا الارتباط التاريخي يوضح كيف أن الأصول النادرة تميل إلى الأداء الجيد في بيئات مالية معينة، خاصة عندما تكون السياسات النقدية والمالية متساهلة أو تسبب تآكلًا في قيمة العملة الورقية.
تابعت ألدن قائلة: “قبل خمس سنوات، كان معظم الناس سيقولون إن البيتكوين لا يمكن أن يزدهر في بيئة ذات أسعار فائدة مرتفعة. ومع ذلك، ها نحن هنا – البيتكوين يتجاوز 100 ألف دولار، الذهب يحقق مستويات قياسية جديدة، والبنوك تتعرض لضغوط هائلة”. هذا يبرز المرونة غير المتوقعة للبيتكوين في مواجهة تحديات اقتصادية كانت تعتبر تقليديًا معاكسة له، مما يعزز مكانته كأصل مختلف وجديد.
نقطة التحول الكبرى
انتقلت ألدن بعد ذلك إلى ما أسمته “نقطة التحول”. عرضت مخططًا يظهر كيف تجاوز نمو الدين العام نمو ديون القطاع الخاص بعد عام 2008، قالبًا بذلك قاعدة استمرت لعقود. تاريخيًا، كان نمو ديون القطاع الخاص (الأسر والشركات) هو المحرك الرئيسي لإجمالي الديون في الاقتصاد. لكن الأزمة المالية لعام 2008 وما تلاها من استجابات حكومية وسياسات نقدية غير تقليدية أدت إلى انفجار في الدين الحكومي.
وصفت ألدن هذه الظاهرة بأنها “تضخمية، مستمرة، وتعني أن الاحتياطي الفيدرالي لم يعد بإمكانه إبطاء الأمور”. عندما يصبح الدين العام هو المحرك الرئيسي للنمو، فإن الديناميكيات تتغير. يصبح الإنفاق الحكومي الممول بالدين هو القوة الدافعة، وهذا الإنفاق غالباً ما يكون غير منتج بنفس طريقة استثمارات القطاع الخاص، ولكنه يضخ سيولة في الاقتصاد ويزيد من الميزانية العمومية للحكومة والبنك المركزي.
لماذا تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من العجز؟
كشف مخطط آخر عن تناقض صارخ: لماذا تؤدي زيادة أسعار الفائدة الآن إلى تسريع نمو العجز الحكومي بدلاً من كبحه؟ الإجابة تكمن في حجم الدين العام المتراكم. عندما ترتفع أسعار الفائدة، تزداد تكلفة خدمة هذا الدين بشكل كبير. فبدلاً من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تباطؤ الإقراض المصرفي وخفض النشاط الاقتصادي (وبالتالي خفض التضخم)، فإنها تزيد من فاتورة فوائد الدين الفيدرالي بشكل أسرع.
أوضحت ألدن: “لقد فقدوا فراملهم. رفع أسعار الفائدة يجعل فاتورة الفائدة الفيدرالية تنفجر بشكل أسرع مما تبطئ إقراض البنوك”. هذا يعني أن السياسة النقدية التقليدية لم تعد تعمل بكفاءة كأداة لضبط الاقتصاد. محاولة مكافحة التضخم برفع أسعار الفائدة تزيد من مشكلة الدين، مما يخلق حلقة مفرغة ويجعل الخروج من الوضع الحالي أكثر صعوبة وتعقيدًا. هذا يترك السلطات المالية والنقدية في مأزق، حيث أن أي تحرك يبدو وكأنه يفاقم مشكلة أخرى.
نظام قائم على النمو المستمر – أشبه بـ “البونزي”؟
وصفت ألدن النظام الحالي بأنه “بونزي” (Ponzi) من حيث اعتماده الحاسم على النمو المستمر لتجنب الانهيار. أوضحت هذا التشبيه القوي بقولها: “النظام مبني على النمو المستمر. مثل سمكة القرش، يموت إذا توقف عن السباحة”. في نظام الديون المتراكمة حيث يتم تمويل الفوائد وأحيانًا الأصول المستهلكة بديون جديدة، يصبح الحفاظ على التدفق النقدي والقدرة على الاقتراض أمرًا حيويًا. إذا توقف النمو الاقتصادي أو تباطأ بشكل كبير، فإن القدرة على خدمة الديون القديمة بديون جديدة تتضاءل، مما يهدد استقرار النظام بأكمله.
عرضت شريحتها ارتفاعًا لا هوادة فيه في إجمالي الدين مقابل القاعدة النقدية، مع استثناءات محدودة تمثلت في قفزة في عام 2008، وقفزة أخرى أكبر بعد عام 2020. هذه القفزات الكبيرة في القاعدة النقدية (ضخ الأموال من قبل البنك المركزي) كانت استجابة للأزمات، وتهدف إلى دعم النظام المالي والاقتصاد. لكنها أدت أيضًا إلى تضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وزيادة السيولة في النظام.
أكدت ألدن بشكل قاطع: “هذا لن يتراجع. أبدًا”. هذا يعني أن الاتجاه نحو زيادة الدين والقاعدة النقدية هو اتجاه هيكلي وطويل الأمد، وليس مجرد تقلبات قصيرة الأجل. الآثار المترتبة على ذلك عميقة على قيمة العملة الورقية وعلى المشهد الاستثماري بأكمله.
البيتكوين: النقيض والحماية
في ختام عرضها، طرحت ألدن السؤال الجوهري: لماذا البيتكوين؟ كانت إجابتها واضحة ومباشرة: “لأنه النقيض. نادر، لامركزي، ومحدود رياضيًا”. في مقابل نظام مالي يتسم بالنمو المستمر للديون والقاعدة النقدية والمركزية، يقدم البيتكوين نموذجًا بديلًا تمامًا.
يتميز البيتكوين بندرته المطلقة، حيث يقتصر إجمالي عدد وحداته على 21 مليون وحدة. هذا الحد الأقصى ثابت ومحدد بواسطة الرياضيات، ولا يمكن لأي سلطة مركزية تغييره. كما أنه لامركزي، مما يعني أنه لا يعتمد على بنك مركزي أو حكومة لإدارته أو التحكم فيه. هذه الخصائص تجعله مختلفًا جوهريًا عن العملات الورقية التقليدية التي يمكن طباعتها بكميات غير محدودة، مما يؤدي إلى تضخم وتآكل القوة الشرائية.
لخصت ألدن الموقف قائلة: “هناك سببان لعدم توقف هذا القطار: الرياضيات والطبيعة البشرية. البيتكوين هو مرآة هذا النظام – وأفضل حماية منه”.
الرياضيات تحكم البيتكوين، حيث أن إصداره وتدفقه ومحدوديته محددة بخوارزميات شفافة وقابلة للتحقق. على النقيض، النظام المالي الحالي يتأثر بشكل كبير بالقرارات البشرية والسياسية، والتي يمكن أن تكون غير متسقة أو مدفوعة بمصالح قصيرة الأجل. الطبيعة البشرية تميل إلى الإنفاق المفرط وتأجيل المشاكل (الدين) إلى المستقبل، وهو ما يتجلى في النظام المالي الحالي. البيتكوين، كونه مدفوعًا بقواعد رياضية صارمة، يقدم ملاذًا من تقلبات وفساد الطبيعة البشرية في إدارة المال.
كونه “مرآة لهذا النظام” يعني أن وجود البيتكوين يسلط الضوء على نقاط الضعف والخلل في النظام المالي التقليدي. مقارنة البيتكوين بالنظام الحالي تظهر بوضوح الفرق بين الندرة المحدودة والشفافية من جهة، والتوسع اللامحدود والضبابية من جهة أخرى.
أما كونه “أفضل حماية منه”، فيشير إلى قدرة البيتكوين على العمل كأصل وقائي ضد الآثار السلبية للنظام المالي المتدهور، مثل التضخم وتآكل الثروة بسبب طباعة النقود والديون المتزايدة. في عالم تتزايد فيه الشكوك حول استدامة النظم المالية التقليدية، يقدم البيتكوين بديلاً مستقلاً وغير خاضع للتلاعب المركزي.
باختصار، رسمت لين ألدن صورة قاتمة للوضع المالي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى مسار لا يمكن إيقافه لتراكم الديون بسبب ديناميكيات هيكلية وسياسية متأصلة. في هذا السياق، قدمت البيتكوين ليس مجرد أصل استثماري، بل ضرورة ونظامًا مضادًا مصممًا لمقاومة نقاط الضعف الأساسية في النظام التقليدي. تحليلها المدعوم بالبيانات يؤكد على الحاجة المتزايدة لأصول نادرة ومستقلة في بيئة اقتصادية غير مستقرة بشكل متزايد، مما يعزز الحجة لصالح البيتكوين كشكل من أشكال التأمين المالي ضد مخاطر “قطار الديون الذي لا فرامل له”.
يمكن مشاهدة المناقشة الكاملة في الجلسة وبقية فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر Bitcoin 2025.
“`