“`html

تقرير: عائلة ترامب تخفض حصتها في World Liberty Financial بنسبة 20%

في خطوة تُشير إلى تطورات مهمة داخل إمبراطورية دونالد ترامب المالية، أفادت تقارير بأن عائلة ترامب قامت بتقليص حصتها في مشروعها الرئيسي للعملات المشفرة، المعروف باسم World Liberty Financial (WLF). هذا التخفيض الملحوظ في الملكية يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التساؤلات حول تداخل الأعمال والسياسة.

الشركة الأم للمشروع، DT Marks DeFi LLC، التي تتولى الإشراف على عمليات World Liberty Financial، خفضت بهدوء نسبة ملكيتها من 60% إلى حوالي 40% على مدار الأسبوعين الماضيين. هذا التغيير الجوهري لم يُعلن عنه بشكل رسمي صاخب، بل ظهر من خلال تحديث هادئ للبنود والشروط المفصلة على الموقع الإلكتروني للشركة، مما أثار فضول المتابعين والمراقبين.

تسلسل الأحداث: تطور ملكية WLF

وفقًا لتقرير مفصل نشرته مجلة فوربس، تم الكشف عن هذا التغيير الأخير في الملكية أثناء مراجعة دقيقة للتحديثات الأخيرة على الموقع الإلكتروني لـ World Liberty Financial. القصة تعود إلى إطلاق دونالد ترامب مشروع WLF في سبتمبر 2024، في ذروة حملته الانتخابية الرئاسية. تم الترويج للمشروع على أنه “ثورة مالية”، بهدف جمع حوالي 590 مليون دولار من خلال عرض 25 مليار من رموزها الأصلية WLFI.

لإدارة هذا المشروع الناشئ في عالم التمويل اللامركزي (DeFi)، قام ترامب بإعادة تسمية شركة DT Tower II، التي كان قد أسسها في الأصل عام 2016. أصبحت الشركة تحمل اسم DT Marks DEFI. في البداية، كان ترامب يمتلك 100% من أسهم شركة DT Tower II الأصلية. ومع هيكل الشركة الجديد تحت اسم DT Marks DEFI، شهدت تغييرًا في الملكية، حيث تم نقل 30% من الأسهم إلى أفراد عائلته، ويُعتقد أنهم أبناؤه دون جونيور وإريك وبارون. هذا التوزيع الجديد ترك ترامب بحصة تبلغ 70% في الشركة الأم.

التطورات لم تتوقف عند هذا الحد. في يوليو 2024، تم تسجيل ثلاث شركات جديدة في ولاية ديلاوير الأمريكية. حملت هذه الشركات أسماء DJT Jr DEFI LLC وET DEFI LLC وBWT DEFI LLC. من الواضح أن هذه الأسماء هي الأحرف الأولى لأسماء أبناء ترامب الثلاثة، مما يشير إلى هيكلة ملكية أكثر تعقيدًا وتوزيعًا داخل الأسرة فيما يتعلق بأعمال التمويل اللامركزي.

بحلول نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، أظهر تقرير إفصاح مالي أن الكيان الجديد، DT Marks DEFI، كان يمتلك حصة كبيرة بلغت 75% في World Liberty Financial. كانت هذه النسبة هي الأعلى التي تم الإفصاح عنها لملكية الشركة الأم في مشروع العملات المشفرة.

لكن هذا تغير في أوائل يناير، وقبل فترة وجيزة من تنصيب الرئيس. قامت العائلة ببيع رموز بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار. عقب عملية البيع هذه، تم تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليُظهر أن ملكية DT Marks DEFI قد انخفضت إلى حوالي 60%. هذا التخفيض الأول كان علامة واضحة على أن العائلة بدأت في تسييل جزء من استثماراتها في المشروع.

في سياق متصل، قامت عائلة ترامب أيضًا بإدخال شريك جديد مثير للجدل، وهو مؤسس منصة ترون (Tron) الشهير، جاستن صن. أفادت التقارير أن صن دفع مبلغًا قدره 75 مليون دولار للانضمام كشريك في أعمال العملات المشفرة للعائلة الأولى آنذاك. هذا الاستثمار من قبل شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة أضاف طبقة أخرى من التعقيد والتدقيق إلى المشروع.

في شهر مارس، أطلق مشروع World Liberty Financial عملته المستقرة الخاصة به، والتي تحمل اسم USD1. العملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة التي تحاول تثبيت قيمتها مقابل أصل آخر، غالبًا ما يكون الدولار الأمريكي، بهدف تقليل التقلبات. لاحقًا، أكدت شركة الاستثمار العملاقة MGX ومقرها أبوظبي أن عملة USD1 المستقرة هذه ستُستخدم لتسوية عملية استحواذها على حصة أقلية في بورصة بينانس (Binance) بقيمة 2 مليار دولار. ربط عملة WLF المستقرة بصفقة بهذا الحجم بين كيانات كبيرة أظهر الإمكانات التي كان المشروع يسعى إليها، ولكنه أيضًا سلط الضوء عليه بشكل أكبر.

هل هو بيع هادئ؟ تساؤلات ومخاوف

تزامنت هذه التطورات مع نقاشات مكثفة بين المشرعين الأمريكيين بشأن تشريعات العملات المستقرة، بما في ذلك قانون “GENIUS Act” المقترح. أثارت هذه النقاشات قلقًا بين العديد من الديمقراطيين بشأن احتمال وجود تضارب في المصالح ومسائل أخلاقية تتعلق بخلط الأعمال التجارية والسلطة الرئاسية. كانت هناك مخاوف من أن مشاركة رئيس حالي (أو رئيس قادم يُحتمل) في أعمال العملات المشفرة يمكن أن يؤثر على عملية صنع القرار أو يخلق فرصًا للاستفادة الشخصية.

كما كانت هناك مخاوف محددة بشأن استثمار جاستن صن البالغ 75 مليون دولار في World Liberty Financial. طرح البعض تساؤلات حول ما إذا كان هذا الاستثمار مجرد وسيلة لصن لكسب ود الرئيس، ربما بهدف التأثير على الجهات التنظيمية الأمريكية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والتي كانت تحقق في أنشطة متعلقة بجاستن صن. هذا النوع من القلق يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص في مناصب السلطة عند الانخراط في مجالات أعمال تخضع لتدقيق تنظيمي مكثف.

عقب هذه التطورات المتشابكة والمخاوف المتزايدة، طلبت مجموعة من المشرعين المعارضين جميع تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) المرتبطة بدونالد ترامب. تُقدم هذه التقارير من قبل المؤسسات المالية إلى السلطات التنظيمية والجهات المعنية بإنفاذ القانون عند اكتشاف نشاط مالي غير عادي أو مشبوه قد يشير إلى غسيل أموال أو جرائم أخرى. هذا الطلب يشير إلى مستوى عالٍ من التدقيق الذي كانت تخضع له أنشطة ترامب المالية.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير بأن مراقبًا عينته المحكمة للإشراف على الشؤون المالية لشركات ترامب تم إبلاغه بأن العائلة الأولى كانت تخطط لبيع جزء من إحدى شركاتها. على الرغم من أن المراسلات لم تذكر اسم الشركة تحديدًا، إلا أن المراقبين والمحللين كانوا يعتقدون على نطاق واسع أن الشركة المعنية هي DT Marks DEFI، نظرًا لطبيعتها الجديدة وارتباطها بمشروع العملات المشفرة.

في وقت ما بعد تاريخ 8 يونيو، تم تحديث البنود والشروط المفصلة (“fine print”) على الموقع الإلكتروني لشركة World Liberty Financial مرة أخرى. هذا التحديث، الذي مر بهدوء دون إعلانات رسمية كبرى، حمل الخبر الأخير: تُظهر المعلومات المحدثة الآن أن DT Marks DEFI تمتلك حوالي 40% من الشركة. هذا يمثل انخفاضًا إضافيًا بنسبة 20% في حصة الملكية من النسبة السابقة البالغة 60%.

يبقى السؤال الكبير المعلق هوية الأطراف التي استحوذت على هذه الحصة البالغة 20%. حتى الآن، لم يُكشف عن أي معلومات رسمية أو غير رسمية بخصوص المشترين أو تفاصيل الصفقة. هذا الغموض حول المالكين الجدد يضيف عنصرًا من التكهنات إلى الوضع ويترك الباب مفتوحًا لمزيد من التحليل حول الدوافع المحتملة للبيع وهوية المستثمرين الجدد.

يمكن أن يكون هذا البيع مدفوعًا بعدة عوامل، بما في ذلك الحاجة إلى سيولة، أو الرغبة في تقليل التعرض لمجال العملات المشفرة الذي يواجه تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا، خاصة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة. كما قد يكون جزءًا من إعادة هيكلة أوسع للأصول المالية للعائلة. بغض النظر عن السبب، فإن تخفيض الحصة بهذا القدر الكبير يشير إلى تحول استراتيجي من قبل عائلة ترامب فيما يتعلق بأحد أبرز مشاريعها الحديثة.

إن الطريقة الهادئة التي تم بها الإفصاح عن هذا التغيير، من خلال تحديث على موقع إلكتروني بدلاً من بيان صحفي كبير، تتناسب مع النمط المتبع في التخفيضات السابقة في حصة الملكية. هذا النهج قد يهدف إلى تجنب المزيد من التدقيق الإعلامي أو السياسي في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول الشؤون المالية لعائلة ترامب وتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي.

يُنتظر أن يثير هذا التقرير المزيد من النقاشات حول مدى ملاءمة انخراط الشخصيات السياسية البارزة في أسواق شديدة التقلب والتنظيم مثل العملات المشفرة، خاصة عندما تكون هناك مخاوف بشأن تضارب المصالح أو التأثير المحتمل على القرارات السياسية والتنظيمية. كما أنه يسلط الضوء على الطبيعة المتغيرة لمحافظ الأصول التي يمتلكها السياسيون في العصر الرقمي.

في الختام، يُعد تخفيض عائلة ترامب لحصتها في World Liberty Financial بنسبة 20% مؤشرًا مهمًا على ديناميكيات الملكية المتغيرة داخل مشاريعهم التقنية والمالية. مع بقاء هوية المستحوذين على الحصة الجديدة مجهولة، ستستمر المتابعة والتحليل لفهم التداعيات الكاملة لهذه الخطوة على مستقبل المشروع وعائلة ترامب على حد سواء.

“`