“`html

وكالة الإسكان الفيدرالية تأمر بالاعتراف بالبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في تقييمات الرهن العقاري

تعد هذه الخطوة من قبل وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA) علامة بارزة في دمج الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي. لأول مرة، سيتم توجيه شركتي الرهن العقاري العملاقتين المدعومتين من الحكومة، فاني ماي (Fannie Mae) وفريدي ماك (Freddie Mac)، للنظر في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كجزء من احتياطيات المقترضين عند تقييم طلبات الرهن العقاري.

تحول تاريخي في سياسة تقييم الرهن العقاري

في خطوة تاريخية، أعلنت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA) اليوم أنها وجهت كلاً من فاني ماي وفريدي ماك بإدراج البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في عمليات تقييم مخاطر الرهن العقاري الخاصة بهما. يشير هذا التغيير الجذري في السياسة إلى اعتراف متزايد من الحكومة الأمريكية بالأصول الرقمية كجزء مشروع من النظام المالي السائد.

لطالما كانت الأصول التقليدية مثل النقد في الحسابات المصرفية، الأسهم، السندات، وصناديق الاستثمار هي المعيار الذهبي لاحتياطيات المقترضين التي ينظر إليها المقرضون عند تقييم القدرة على سداد الرهن العقاري. كانت العملات المشفرة، رغم قيمتها السوقية المتزايدة وشعبيتها، تُعامل في الغالب كفئة أصول غير تقليدية تتطلب التحويل إلى دولارات أمريكية ليتم اعتبارها ضمن تقييمات الرهن العقاري.

لكن هذا التوجيه الجديد يغير قواعد اللعبة. فهو يقر بأن الأصول الرقمية، عندما يتم توثيقها بشكل صحيح والاحتفاظ بها في بيئات متوافقة، يمكن أن تكون مؤشرات صالحة لقوة المقترض المالية واحتياطياته النقدية. هذا الاعتراف يفتح الباب أمام شريحة أوسع من المقترضين، وخاصة أولئك الذين قاموا بتجميع ثروة كبيرة في مجال الأصول الرقمية، للوصول إلى تمويل الرهن العقاري بشكل أسهل.

الرؤية والدافع وراء القرار

علق مدير وكالة الإسكان الفيدرالية الأمريكية، ويليام جيه بولتي، على هذا القرار الهام عبر منصة X (المعروفة سابقاً بتويتر)، قائلاً:

After significant studying, and in keeping with President Trump’s vision to make the United States the crypto capital of the world, today I ordered the Great Fannie Mae and Freddie Mac to prepare their businesses to count cryptocurrency as an asset for a mortgage.

SO ORDERED pic.twitter.com/Tg9ReJQXC3

— Pulte (@pulte) June 25, 2025

يُظهر تصريح بولتي أن هذا القرار ليس مجرد تعديل فني في السياسات، بل هو جزء من رؤية أوسع لجعل الولايات المتحدة مركزاً عالمياً للأصول المشفرة. ربط القرار مباشرة بهذه الرؤية يؤكد على أهمية دمج الأصول الرقمية في القطاعات المالية الحيوية لدعم هذا الهدف. إن إدراج العملات المشفرة في تقييمات الرهن العقاري يضفي عليها مزيداً من الشرعية ويشجع على تبنيها واستخدامها ضمن الأطر المالية المنظمة.

تفاصيل التوجيه الجديد

يوجه التوجيه الجديد الصادر عن FHFA كلاً من فاني ماي وفريدي ماك (الشركتان المدعومتان من الحكومة واللتان تشتريان الرهون العقارية من المقرضين لتوفير السيولة للسوق) بوضع مقترحات محددة لكيفية دمج البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في عمليات تقييم القروض السكنية للعائلات الواحدة. النقطة الرئيسية هنا هي أن هذا الدمج يجب أن يتم “دون المطالبة بالتحويل إلى نقد أولاً”. هذه هي الخطوة التي تختلف جوهرياً عن الممارسات السابقة.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن أي نوع من العملات المشفرة سيتم قبوله، أو أن الأصول المشفرة المحتفظ بها في أي مكان ستكون مؤهلة. يحدد التوجيه شروطاً واضحة:

• سيتم النظر فقط في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. هذا يشير إلى التركيز على الأصول الرقمية المعروفة والتي تتمتع بسيولة كافية.
• يجب أن تكون الأصول المشفرة مخزنة في بورصات مركزية منظمة في الولايات المتحدة. هذا الشرط حيوي لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الأمريكية ولمكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC). وجود الأصول في بورصات تخضع للرقابة الأمريكية يوفر مستوى من الشفافية والأمان يسهل عمليات التحقق والتقييم.
• يجب أن تكون الأصول متوافقة مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها. هذا يشمل ليس فقط قوانين الأوراق المالية وقوانين السلع، ولكن أيضاً أي لوائح أخرى قد تنطبق على حيازة الأصول الرقمية واستخدامها.
• يجب أن يتم توثيق الأصول بشكل صحيح. ستحتاج فاني ماي وفريدي ماك إلى تطوير إجراءات لتوثيق حيازة الأصول المشفرة وقيمتها، ربما من خلال بيانات من البورصات المعتمدة.

إدارة مخاطر التقلب

تعد تقلبات أسواق العملات المشفرة أحد أكبر المخاطر المرتبطة بها. تدرك FHFA هذا التحدي وتوجه الشركات بضرورة أخذ هذا التقلب في الاعتبار عند إجراء تقييمات الرهن العقاري. يتطلب التوجيه تضمين “مخفضات مخاطر مناسبة” (appropriate risk mitigants) في عمليات التقييم.

قد تتضمن هذه المخفضات ما يلي:

• تعديلات داخلية لتقلبات الأسعار: قد تقوم فاني ماي وفريدي ماك بتطبيق خصومات على قيمة الأصول المشفرة المحتسبة لتقليل التعرض للمخاطر الناتجة عن الانخفاضات المفاجئة في الأسعار. على سبيل المثال، قد يتم احتساب قيمة البيتكوين المحتفظ بها بنسبة مئوية فقط من قيمتها السوقية الحالية (ما يسمى بـ “haircut”).
• حدود على نسبة الاحتياطيات: قد يتم وضع حدود على النسبة المئوية القصوى من إجمالي احتياطيات المقترض التي يمكن أن تتكون من البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. هذا يضمن أن المقترض لديه أيضاً أصول تقليدية تقلل من المخاطر الإجمالية.
• إجراءات تقييم متكررة: قد تتطلب السياسات الجديدة إعادة تقييم دورية لقيمة الأصول المشفرة خلال عملية الموافقة على القرض أو حتى بعده (على الرغم من أن ذلك الأخير أقل احتمالاً بالنسبة للرهون العقارية السكنية القياسية).

تهدف هذه الإجراءات إلى حماية كل من المقرضين والشركات المدعومة من الحكومة من الخسائر المحتملة الناجمة عن التقلبات السعرية الحادة في سوق العملات المشفرة، مع الاستمرار في تمكين المقترضين الذين يمتلكون هذه الأصول.

دعم ملكية المنازل المستدامة

تعتقد وكالة الإسكان الفيدرالية أن هذه الخطوة ستساعد فاني ماي وفريدي ماك على “تقييم نطاق أوسع من أصول المقترضين ودعم ملكية المنازل المستدامة بشكل أفضل للمقترضين الجديرين بالائتمان، وخاصة أولئك الذين يمتلكون ثروة خارج الأنظمة المصرفية التقليدية”.

لطالما كان نظام تقييم الرهن العقاري تقليدياً ويعتمد بشكل كبير على المؤشرات التقليدية. هذا جعل الأمور صعبة على الأفراد الذين حققوا نجاحاً مالياً كبيراً في مجالات جديدة مثل الأصول الرقمية، والذين قد لا يظهرون نفس مستوى الأصول السائلة التقليدية أو التاريخ الائتماني التقليدي مثل نظرائهم. من خلال الاعتراف بالأصول المشفرة، تفتح FHFA الباب أمام هؤلاء المقترضين لإثبات قدرتهم المالية، مما قد يزيد من فرصهم في الحصول على الرهن العقاري.

هذا التوسع في نطاق الأصول المقبولة لا يفيد المقترضين الأفراد فحسب، بل يمكن أن يساهم أيضاً في تنشيط سوق الإسكان من خلال زيادة عدد المقترضين المؤهلين. إنه يمثل تكييفاً للنظام المالي التقليدي مع الواقع الاقتصادي المتغير حيث تلعب الأصول الرقمية دوراً متزايد الأهمية.

ردود الفعل والآفاق المستقبلية

وصف ويليام جيه بولتي هذا اليوم بأنه “يوم تاريخي في صناعة العملات المشفرة وصناعة الرهن العقاري”. شكر بولتي الرئيس ترامب مرة أخرى على جهوده لجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم”، مما يؤكد على الدعم السياسي لهذا التحول.

من المتوقع أن يثير هذا القرار مناقشات واسعة النطاق حول كيفية تنفيذه عملياً. ستحتاج فاني ماي وفريدي ماك إلى تطوير أطر عمل قوية لتقييم الأصول المشفرة، بما في ذلك طرق التحقق من الملكية، وتقييم القيمة في الوقت الفعلي، وتطبيق مخفضات المخاطر المناسبة. كما ستكون هناك حاجة إلى إرشادات واضحة للمقرضين حول كيفية جمع المعلومات اللازمة وتقديمها للشركتين.

تشمل التحديات المحتملة التي يجب معالجتها:

• تقلبات السوق: كما ذكرنا، فإن التقلبات السعرية للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى تظل تحدياً كبيراً. يجب أن تكون آليات تخفيف المخاطر فعالة لحماية النظام.
• الامتثال التنظيمي: يتطور المشهد التنظيمي للعملات المشفرة باستمرار. يجب أن تكون السياسات الجديدة مرنة بما يكفي للتكيف مع التغييرات المستقبلية وضمان الامتثال المستمر.
• الأمن السيبراني: حيازة الأصول المشفرة تنطوي على مخاطر سيبرانية. يجب أن تضمن السياسات أن الأصول مؤمنة في بورصات موثوقة وتخضع لإجراءات أمنية قوية.
• التنوع في الأصول: بينما يذكر التوجيه “البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى”، فإن التحديد الدقيق للأصول المقبولة وكيفية تقييمها سيحتاج إلى مزيد من التفصيل. هل سيتم قبول جميع العملات المشفرة الرئيسية، أم قائمة مختارة؟
• التوعية والتدريب: سيحتاج كل من المقرضين والمستهلكين إلى التثقيف حول كيفية عمل هذه السياسات الجديدة والمتطلبات المحددة.

رغم هذه التحديات، فإن الاعتراف بالأصول المشفرة في تقييمات الرهن العقاري يمثل خطوة إيجابية نحو دمج فئة الأصول الجديدة هذه في النظام المالي التقليدي. يمكن أن يفتح هذا الباب أمام تطبيقات أخرى للأصول الرقمية في مجالات التمويل الأخرى، ويساهم في نهاية المطاف في نضج واستقرار سوق العملات المشفرة ككل.

خاتمة

إن قرار وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بتوجيه فاني ماي وفريدي ماك بالاعتراف بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى كاحتياطيات للمقترضين في تقييمات الرهن العقاري هو حدث ذو أهمية كبيرة. إنه يعكس الاعتراف المتزايد بالقيمة المالية للأصول الرقمية ويفتح فرصاً جديدة للمقترضين الذين بنوا ثروتهم في هذا المجال. مع التطور المستمر للإطار التنظيمي وتطبيق آليات فعالة لإدارة المخاطر، يمكن أن تلعب الأصول المشفرة دوراً متزايداً في تسهيل ملكية المنازل ودعم الاقتصاد ككل. هذه الخطوة ليست مجرد تغيير في السياسة، بل هي اعتراف بأن مستقبل التمويل يشمل الأصول الرقمية كجزء لا يتجزأ من المشهد المالي العالمي.

“`