ektsadna.com
ان اف تي

اتهامات لـ Across Protocol بالاستيلاء على 23 مليون دولار ورد المؤسس المشارك

“`html




فريق Across Protocol يواجه اتهامات بالاستيلاء على 23 مليون دولار؛ المؤسس المشارك يرد

فريق Across Protocol يواجه اتهامات بالاستيلاء على 23 مليون ؛ المؤسس المشارك يرد

في عالم العملات المشفرة ال، تعد الحوكمة المستقلة اللامركزية (DAO) نموذجًا مثاليًا يهدف إلى تمكين المجتمع من اتخاذ القرارات بشكل جماعي وشفاف. ومع ذلك، غالبًا ما تظهر تحديات تتعلق بالثقة والشفافية، خاصة عندما تتعلق بموارد البروتوكولات المالية الكبيرة. مؤخرًا، وجد بروتوكول Across، وهو جسر تشفير يركز على الكفاءة في نقل الأصول، نفسه في قلب عاصفة من الاتهامات الخطيرة التي وجهها باحث في مجال العملات المشفرة.

الادعاءات التي أثارها “Ogle”، وهو محقق مشفر يستخدم اسمًا مستعارًا ومؤسس لمشروع الطبقة الأولى Glue، تشير إلى أن فريق Across Protocol قد استخدم شبكة معقدة من المحافظ غير المعلنة سابقًا للتأثير على نتائج التصويت في منظمة الحوكمة المستقلة اللامركزية (DAO) التابعة للبروتوكول. وبحسب Ogle، فإن هذا التلاعب المزعوم مكن الفريق من تحويل ما يقرب من 23 مليون دولار من خزينة Across DAO إلى شركتهم الخاصة، Risk Labs.

تدور الاتهامات حول فكرة أن Across، على الرغم من ظهوره كبروتوكول يحكمه المجتمع بشكل لامركزي، كان يديره من الداخل أشخاص رئيسيون، بمن فيهم قائد المشروع كيفن تشان (Kevin Chan) والرئيس التنفيذي هارت لامبور (Hart Lambur). يزعم Ogle أن هؤلاء الأشخاص دبروا مقترحات حوكمة تطالب بمنح كبيرة من DAO بحجة أنها ستعود بالنفع على البروتوكول، لكنهم استخدموا محافظ مرتبطة بالداخل وغير معلنة سابقًا لتصنيع مظهر الدعم المجتمعي الواسع لهذه المقترحات.

ادعاءات التلاعب بخزينة DAO بقيمة 23 مليون دولار

قدم Ogle، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار لـ WLFI المرتبطة بدونالد ، تفاصيل تشير إلى وجود آثار على السلسلة تدعم ادعاءاته. زعم أن المحافظ المرتبطة بتشان، بما في ذلك محفظة تحمل الاسم “maxodds.eth”، ومحافظ أخرى ممولة من قبل لامبور وأعضاء الفريق، قامت بأدوار حاسمة في التصويت بـ “نعم” لتمرير مقترحات الخزينة التي ربما لم تكن لتمر النصاب القانوني المطلوب للتصويت (quorum) بخلاف ذلك.

تحدث Ogle بشكل خاص عن مقترح تم تقديمه في عام 2023. هذا المقترح أدى إلى تحويل 100 مليون توكن ACX، كانت قيمتها آنذاك حوالي 15 مليون دولار، إلى Risk Labs. ووفقًا لشروط المقترح الأولية، كان من المفترض عدم بيع هذه التوكنات لمدة عامين. ومع ذلك، أشار Ogle إلى أن المناقشات اللاحقة أشارت إلى مبيعات خيارات التوكن (token option sales) لمستثمرين استراتيجيين، مما يتعارض مع الادعاءات الأولية بشأن فترة الحظر.

علاوة على ذلك، أشار Ogle إلى مقترح لاحق طلب تحويل 50 مليون توكن ACX أخرى، كانت قيمتها تقدر بحوالي 7.5 مليون دولار. زعم أن هذا المقترح أيضًا مر بدعم كبير من محافظ “الداخل”، مشيرًا إلى أن محافظ تشان وحدها شكلت ما يقرب من نصف الأصوات المؤيدة لمرور المقترح. هذا النمط، بحسب Ogle، يوضح أن الفريق كان يقترح ويمرر منحًا كبيرة لكيانهم الخاص الهادف للربح (وفقًا لادعائه)، كل ذلك مع الحفاظ على واجهة حوكمة مجتمعية لامركزية.

وأضاف Ogle أن هذه الأفعال تتعارض مع المبادئ الأساسية لمنظمات الحوكمة المستقلة اللامركزية (DAOs) التي صممت للحماية من تضارب المصالح. تهدف مبادئ DAO إلى ضمان أن الأشخاص الذين يتحكمون في بروتوكول ما لا يمكنهم الاستفادة منه بشكل سري على حساب مجتمع حاملي التوكن الأوسع. الاستفادة من التوكنات أو موارد الخزينة دون شفافية كاملة وتقويض آليات الحوكمة يعتبر انتهاكًا صارخًا لهذه المبادئ.

وكشف Ogle أيضًا أنه يمتلك مركزًا طويلًا (long position) في توكن ACX وأنه قد أجرى معاملات سابقة مع الفريق. وصرح بأن الاستخدام المزعوم للأصوات المخفية لتأمين عمليات تحويل كبيرة للتوكنات إلى Risk Labs لا يؤدي فقط إلى استنزاف موارد DAO القيمة، بل يخلق أيضًا ضغط بيع مستقبليًا (sell pressure) لحاملي التوكن الآخرين. هذا الضغط المستقبلي يمكن أن يؤثر سلبًا على سعر التوكن وقيمته على المدى الطويل، مما يضر بمصالح المجتمع الأوسع الذي يفترض أن تمثله DAO وتحميه.

من المهم ملاحظة أن ادعاءات Ogle تستند إلى بيانات على السلسلة وتفسير لأنماط التصويت والمحافظ. تتطلب مثل هذه الادعاءات فحصًا دقيقًا وشفافية من البروتوكول المعني للتحقق من صحتها أو دحضها. في حين أن البيانات على السلسلة عامة، فإن ربط محافظ معينة بأفراد معينين يتطلب غالبًا أدلة إضافية أو تأكيدات، وقد تكون التفسيرات المختلفة ممكنة.

لامبور يرد: “لم نفعل شيئًا خاطئًا”

في أعقاب هذه الاتهامات الخطيرة، خرج هارت لامبور، المؤسس المشارك لبروتوكول Across، ليرد على مزاعم Ogle. رفض لامبور الادعاءات بشكل قاطع، واصفًا إياها بأنها “غير صحيحة على الإطلاق”. سعى لامبور إلى توضيح العديد من النقاط التي أثارها Ogle، بهدف دحض فكرة التلاعب والتصرف غير الأخلاقي.

أحد أهم النقاط التي أوضحها لامبور تتعلق بطبيعة كيان Risk Labs. نفى لامبور أن تكون Risk Labs كيانًا خاصًا هادفًا للربح، كما زعم Ogle. وأكد بدلاً من ذلك أن Risk Labs هي مؤسسة غير ربحية مسجلة في جزر كايمان وتعمل بموجب مسؤوليات ائتمانية. هذا التوضيح أساسي، حيث أن الطبيعة غير الربحية للمؤسسة قد تغير منظور تحويل الأموال؛ فإذا كانت غير ربحية وتعمل لصالح البروتوكول، فقد لا تعتبر عملية “استيلاء” بنفس المعنى الذي تستخدمه الادعاءات.

فيما يتعلق بمقترحات DAO وعمليات التصويت، أوضح لامبور أن المقترحات اتبعت عمليات شفافة تمامًا. قال إن المناقشات حول المقترحات كانت عامة ومتاحة للجميع، وأن فترة التصويت استمرت لمدة سبعة أيام كاملة، وهي فترة قياسية في حوكمة DAO تمنح المجتمع وقتًا كافيًا لمراجعة المقترحات والتعبير عن آرائهم والتصويت. والأهم من ذلك، أشار لامبور إلى أنه لم يتم تقديم أي اعتراضات كبيرة خلال فترة المناقشة أو التصويت على المقترحات المذكورة، على الرغم من المبالغ الكبيرة المعنية.

دافع لامبور أيضًا عن حق أعضاء الفريق في المشاركة في عملية الحوكمة. صرح بأنه يُسمح لأعضاء الفريق بشراء توكنات ACX بأموالهم الشخصية والمشاركة في التصويت على مقترحات DAO. وفيما يتعلق بالشفافية، أشار إلى أنه ليس مطلوبًا من أعضاء الفريق الكشف عن جميع عناوين محافظهم للاستخدام في التصويت. كما نفى لامبور أن عناوين مثل “maxodds.eth” كانت تستخدم بشكل سري، مشيرًا إلى أنها مرتبطة علنًا بتشان ويمكن تتبعها على السلسلة بواسطة أي شخص مهتم.

تطرق لامبور أيضًا إلى ادعاء بيع التوكنات الممنوحة مبكرًا. نفى المؤسس المشارك لـ Across Protocol بشدة هذه المزاعم. وقدم اً على ذلك بالإشارة إلى أن المحفظة متعددة التوقيعات (multisig) الخاصة بـ Risk Labs لا تزال تحتفظ بعدد من التوكنات أكبر مما تم منحه لها في المقام الأول. وقال إن هذا يتوافق مع التزامات التخصيص (vesting commitments) المعلنة للتوكنات الممنوحة، مما يعني أن التوكنات المخصصة لـ Risk Labs لم يتم بيعها أو تصفيتها قبل الأوان كما زعم Ogle.

على الرغم من دفاعه القوي، اعترف لامبور بأن هناك مجالًا للتحسين في عملية الحوكمة. أقر بأنه قد يكون من الأفضل توضيح مشاركة أعضاء الفريق في التصويت بشكل أكثر صراحة داخل نصوص المقترحات نفسها أو في الوثائق المصاحبة. ومع ذلك، رفض بشدة الفكرة القائلة بأن التصويت في DAO تم التلاعب به بشكل منهجي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

أخيرًا، انتقد لامبور مصداقية Ogle ودوافعه وراء إثارة هذه الاتهامات. استخدم تويتر للرد بشكل مباشر، حيث كتب: “Ogle مجهول الهوية تمامًا، على الرغم من أنه اتُهم مؤخرًا (وبشكل موثوق) بالتداول بناءً على معلومات داخلية في ميم كوين ترامب. لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، ولكن هذا الشخص ليس بالضبط الفاعل الأكثر مصداقية في مجالنا. Ogle: أشك في أنني سأتلقى اعتذارًا منك على منشورك غير الأمين بشكل لا يصدق. ولكني آمل أن تفكر مرتين قبل اتهام فرق جيدة أخرى في المستقبل.”.

يُبرز رد لامبور التوتر القائم بين الشفافية الكاملة في عالم لامركزي والحقوق الفردية للمشاركين، بمن فيهم أعضاء الفريق، للمشاركة وال في البروتوكولات التي يساعدون في بنائها. القضية تثير تساؤلات حول حدود الشفافية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بهويات المصوتين وعناوين محافظهم، والتوازن بين تمكين المشاركة الفردية والحماية من التأثير غير المبرر.

بشكل عام، تمثل هذه الحالة صراعًا نموذجيًا في فضاء العملات المشفرة وال، حيث تتصادم المثل اللامركزية مع الواقع العملي لتطوير البروتوكولات والحاجة إلى ال والتنظيم الداخلي. يلقي الضوء على أهمية الحوكمة القوية والشفافة، والحاجة المستمرة للتدقيق من قبل المجتمع والباحثين للتأكد من أن المبادئ اللامركزية يتم الالتزام بها فعلاً، وأن موارد البروتوكول تستخدم لصالح النظام البيئي ككل وليس لصالح فئة قليلة من الداخل.

في الختام، لا تزال الادعاءات والردود عليها بحاجة إلى المزيد من التوضيح والفحص من قبل مجتمع Across ومراقبي السوق الأوسع. يجب على حاملي توكن ACX والمشاركين في DAO تقييم الأدلة المقدمة من كلا الجانبين بحذر والمطالبة بمزيد من الشفافية إذا لزم الأمر لضمان سلامة ونزاهة البروتوكول وموارد خزينة DAO.

“`

مواضيع مشابهة