“`html
سباق شراء البيتكوين: الشركات تستحوذ على بيتكوين أكثر من صناديق ETFs للربع الثالث على التوالي
في تطور لافت يؤكد الدور المتزايد للمؤسسات في سوق الأصول الرقمية، أظهرت بيانات حديثة أن الشركات العامة قد تجاوزت صناديق التداول المتداولة (ETFs) في عمليات الاستحواذ على البيتكوين (BTC) للربع الثالث على التوالي. يشير هذا الاتجاه إلى تحول محتمل في ديناميكيات تجميع البيتكوين ويعكس استراتيجيات مختلفة تتبناها الكيانات الكبرى للاستفادة من الأصل الرقمي الرائد.
لطالما كان يُنظر إلى إطلاق صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة كحدث محفز رئيسي لتدفق الأموال المؤسسية إلى البيتكوين. ورغم أن صناديق ETFs قد شهدت تدفقات كبيرة منذ إطلاقها، إلا أن البيانات الجديدة تسلط الضوء على أن الشركات العامة، من خلال ميزانياتها العمومية، تلعب دوراً أكثر نشاطاً حالياً في زيادة حيازات البيتكوين.
الشركات تتفوق على الصناديق في الربع الثاني
وفقاً للبيانات المقدمة من Bitcoin Treasuries، التي تتعقب حيازات البيتكوين للشركات والكيانات الأخرى، استحوذت الشركات العامة على حوالي 131,000 بيتكوين في الربع الثاني من العام. يمثل هذا الاستحواذ نمواً بنسبة 18% في رصيد البيتكوين لهذه الشركات خلال نفس الفترة. في المقابل، قامت صناديق ETFs بتجميع حوالي 111,000 بيتكوين، مسجلة زيادة بنسبة 8% في حيازاتها خلال الربع الثاني.
تؤكد هذه الأرقام أن وتيرة شراء البيتكوين من قبل الشركات العامة كانت أسرع بشكل ملحوظ من وتيرة الشراء من قبل صناديق ETFs خلال الأشهر الثلاثة الماضية. هذا التفوق المستمر لثلاثة أرباع متتالية يشير إلى أن هذا ليس مجرد تقلب عابر، بل قد يكون اتجاهاً ناشئاً يعكس استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل.
ما الذي يدفع الشركات إلى تجميع البيتكوين؟
تختلف الدوافع وراء استحواذ الشركات على البيتكوين عن تلك التي تحرك مستثمري صناديق ETFs عادةً. نقلت شبكة CNBC، نقلاً عن بيانات مزود بيانات الخزانة، أن المزيد من الشركات “تحاول الاستفادة من ‘كتيب استراتيجية’ (Strategy playbook) في بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للعملات المشفرة”. يشير هذا إلى أن الشركات قد تستلهم من نماذج ناجحة سابقة، مثل نموذج MicroStrategy، التي كانت من أوائل الشركات التي اعتمدت البيتكوين كأصل احتياطي رئيسي في ميزانيتها العمومية.
يقول نيك ماري، رئيس الأبحاث في Ecoinometrics، في تصريح للمنفذ الإخباري، إن “المشتري المؤسسي الذي يحصل على التعرض للبيتكوين من خلال صناديق ETFs لا يشتري لنفس السبب الذي تشتري من أجله الشركات العامة التي تسعى بشكل أساسي إلى تجميع البيتكوين لزيادة قيمة المساهمين في نهاية المطاف”.
تعتبر الشركات البيتكوين وسيلة للحفاظ على القيمة ضد التضخم، كأصل احتياطي بديل للنقد التقليدي، وكوسيلة محتملة لزيادة العائدات الإجمالية للشركة وبالتالي تعزيز قيمة أسهمها. هذا التركيز على “زيادة قيمة المساهمين” يجعل استراتيجية استحواذ الشركات على البيتكوين مختلفة عن استراتيجية صناديق ETFs التي تخدم في المقام الأول المستثمرين الذين يسعون للتعرض السهل والمُنظم للأصل.
البيتكوين كـ “أصل جذاب للمشترين بالوكالة”
أضاف نيك ماري أن الشركات لا تهتم حقاً إذا كان السعر مرتفعاً أو منخفضاً؛ “إنهم يهتمون بزيادة خزائن البيتكوين الخاصة بهم ليبدوا أكثر جاذبية للمشترين بالوكالة (proxy buyers)”. يشير هذا إلى أن حيازة كميات كبيرة من البيتكوين يمكن أن تكون مؤشراً للمستثمرين المحتملين (خاصة المؤسسات الكبيرة وصناديق التحوط) على أن الشركة تتبنى استراتيجيات مبتكرة وتطلعية، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار فيها.
أوضح ماري أيضاً أن هذا الاتجاه لا يتعلق كثيراً بالاتجاهات الكلية أو المعنويات العامة للسوق، بل أصبح آلية مختلفة يمكن أن تدفع البيتكوين إلى الأمام. إنه نوع من “اللعب الاستراتيجي” حيث تستخدم الشركات البيتكوين ليس فقط كاستثمار مباشر، بل كجزء من هويتها واستراتيجيتها التنافسية في سوق معقد ومتغير.
المشهد الحالي لحيازات البيتكوين المؤسسية
تُظهر بيانات Bitcoin Treasuries الحجم الكبير والمتزايد لحيازات البيتكوين من قبل الشركات. حالياً، تحتفظ الشركات العامة بـ 849,245 بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 90 مليار دولار بأسعار السوق الحالية. ومع ذلك، لا تزال MicroStrategy، بقيادة مايكل سايلور، تحتفظ بنصيب الأسد من هذا الإجمالي، حيث تبلغ حيازاتها حوالي 70% من إجمالي البيتكوين المملوك للشركات العامة.
بالإضافة إلى الشركات العامة، تحتفظ الشركات الخاصة أيضاً بكمية كبيرة من البيتكوين، تبلغ 290,878 بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 31 مليار دولار. يمثل هذا القطاع، رغم أنه أقل شفافية من الشركات العامة، جزءاً مهماً من حيازات البيتكوين المؤسسية.
بالمقارنة، تحتفظ 141 شركة عامة و 42 شركة خاصة مجتمعة بحوالي 5.7% من إجمالي المعروض المتداول من البيتكوين. في المقابل، تحتفظ صناديق ETFs وصناديق مؤسسية أخرى بحوالي 7% من المعروض، وفقاً لبيانات Bitcoin Treasuries. ورغم أن نسبة ETFs لا تزال أعلى قليلاً، فإن وتيرة الاستحواذ الأخيرة للشركات العامة تشير إلى تقارب محتمل في المستقبل.
أمثلة على الشركات التي تحمل البيتكوين
تتنوع الشركات التي تضيف البيتكوين إلى ميزانياتها العمومية من حيث الصناعات والأحجام. من بين الكيانات التي تم تحديث بياناتها مؤخراً، تشمل:
- Effex Solutions Kft. — 0.254 بيتكوين
- KVcegcsoport — 1.079 بيتكوين
- MARAHoldings ($MARA) — 49,940 بيتكوين
- VANA.MC — 64 بيتكوين
هذه مجرد أمثلة قليلة من القائمة المتزايدة للشركات التي ترى قيمة استراتيجية في حيازة البيتكوين، سواء كانت شركات تعدين كبيرة مثل Marathon Digital (التي قد تكون MARAHoldings جزءاً منها أو مرتبطة بها) أو شركات أخرى من قطاعات متنوعة.
هل البيتكوين فرصة مراجحة مؤقتة؟
يقترح بعض المحللين أن اتجاه حيازة الشركات للبيتكوين قد يكون فرصة مراجحة مؤقتة تستمر حوالي عشر سنوات. قد يبدأ هذا الاتجاه في التطبيع مع تزايد انتشار البيتكوين وزيادة سهولة الاستثمار المباشر في العملات المشفرة مع تخفيف القيود التنظيمية.
يمكن لبيئة تنظيمية أكثر وضوحاً وملاءمة أن تجعل من السهل على المزيد من الشركات، وربما حتى تلك الأكثر تحفظاً، إضافة البيتكوين إلى خزائنها دون الحاجة إلى تبني استراتيجيات معقدة أو تحمل مخاطر تنظيمية كبيرة. في الوقت الحالي، قد تكون الشركات التي تتخذ هذه الخطوة تستفيد من عدم الكفاءة في السوق أو من الحاجة إلى استراتيجيات متخصصة للوصول إلى البيتكوين بكميات كبيرة، وهو ما يمكن اعتباره نوعاً من المراجحة.
كما يقول المحللون: “يمكنك التفكير في هذه الموجة كمجموعة من الشركات التي تحاول الاستفادة من هذه المراجحة”. هذا يشير إلى أن الدافع قد لا يكون فقط الاعتقاد في القيمة طويلة الأجل للبيتكوين، بل أيضاً الاستفادة من الفرص الحالية التي قد لا تكون متاحة بنفس السهولة في المستقبل.
هل الإيثيريوم هو الأصل التالي؟
بينما يتزايد استحواذ الشركات على البيتكوين، تتجه الأنظار أيضاً إلى الإيثيريوم (ETH)، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية. قد يكون الإيثيريوم هو الأصل التالي الذي تستهدفه الشركات لخزائنها، وذلك بفضل قدرته على توفير عوائد إضافية من خلال آلية “التخزين” (Staking).
يسمح التخزين لحاملي الإيثيريوم بكسب مكافآت مقابل دعم أمن الشبكة والتحقق من المعاملات. يمكن أن يمثل هذا مصدراً جذاباً للعائدات للشركات التي تسعى ليس فقط لحفظ القيمة، بل أيضاً لتوليد دخل سلبي من أصولها المشفرة. هذا يضيف بعداً جديداً لاستراتيجيات حيازة الأصول الرقمية للشركات مقارنة بالبيتكوين الذي لا يوفر ميزة التخزين المضمنة (على الرغم من وجود طرق لتحقيق عائد على البيتكوين عبر منصات الإقراض وغيرها).
بالفعل، هناك أمثلة على الشركات التي بدأت في استكشاف الإيثيريوم كجزء من استراتيجية خزائنها. في الأسبوع الماضي فقط، أعلنت شركة BitMine، التي تعمل في مجال شبكة البيتكوين، أنها عينت توم لي من Fundstrat رئيساً لمجلس إدارتها، وكشفت عن خطط لطرح خاص بقيمة 250 مليون دولار لتجميع الإيثيريوم كجزء من استراتيجية خزانة الشركة. هذا التحرك من قبل شركة متخصصة في البيتكوين نحو الإيثيريوم يعد مؤشراً قوياً على الاهتمام المتزايد.
مثال آخر هو شركة SharpLink، وهي شركة تكنولوجيا ألعاب مدرجة علناً، والتي تمتلك خزانة إيثيريوم بقيمة 460 مليون دولار تقوم بتخزينها لتحقيق عوائد إضافية. تظهر هذه الأمثلة أن الشركات لا تقتصر على البيتكوين فقط، بل تبدأ في النظر إلى الأصول الرقمية الأخرى التي توفر إمكانيات مختلفة، مثل توليد العائد من خلال التخزين.
خلاصة
يشير تجاوز الشركات العامة لصناديق ETFs في استحواذ البيتكوين للربع الثالث على التوالي إلى أن المؤسسات تتبنى طرقاً متعددة للوصول إلى الأصول الرقمية. بينما توفر صناديق ETFs مساراً منظماً للمستثمرين، تستخدم الشركات العامة البيتكوين كجزء من استراتيجياتها المالية الأوسع لزيادة قيمة المساهمين، الحفاظ على القيمة، وربما كجزء من هوية علامتها التجارية المبتكرة.
هذا الاتجاه، الذي قد يمثل فرصة مراجحة مؤقتة، يوضح أن البيتكوين لم يعد مجرد أصل للمستثمرين الأفراد أو صناديق العملات المشفرة المتخصصة، بل أصبح مكوناً متزايد الأهمية في الميزانيات العمومية للشركات التقليدية والتقنية على حد سواء. مع استمرار تطور البيئة التنظيمية والنظر في أصول أخرى مثل الإيثيريوم التي توفر مزايا إضافية مثل التخزين، من المرجح أن يستمر المشهد المؤسسي للأصول الرقمية في التغير والتوسع.
يظل تتبع حيازات الشركات للبيتكوين والإيثيريوم وغيرها من الأصول الرقمية أمراً بالغ الأهمية لفهم تدفقات رأس المال المؤسسي وتأثيرها على الأسواق.
“`
