“`html

دويتشه بنك يطلق خدمة حضانة الأصول الرقمية بحلول 2026 بدعم من بيتباندا وتورس

في خطوة تؤكد تزايد اهتمام المؤسسات المالية الكبرى بعالم الأصول الرقمية، يستعد بنك دويتشه (Deutsche Bank)، أحد أكبر البنوك في ألمانيا وأوروبا، لإطلاق خدمة حضانة الأصول الرقمية للمؤسسات بحلول عام 2026. يأتي هذا الإعلان في سياق التحولات المستمرة في المشهد المالي العالمي والرغبة في تلبية الطلب المتزايد من العملاء المؤسسيين على التعامل الآمن والمنظم مع العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.

لا تقتصر هذه الخطوة على مجرد توفير خدمة تقنية، بل تعكس رؤية استراتيجية أوسع للبنك تجاه الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي. من خلال توفير خدمات الحضانة، يسعى دويتشه بنك لتجاوز العقبات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه المؤسسات التي ترغب في الاستثمار في هذه الفئة الجديدة من الأصول، مما يفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية أكبر نحو سوق العملات المشفرة والأصول الرمزية.

تعاون استراتيجي مع رواد التكنولوجيا

لتحقيق هذا الهدف، لم ينطلق دويتشه بنك بمفرده، بل اختار التعاون مع شركتين رائدتين في مجال تكنولوجيا الأصول الرقمية: بيتباندا (Bitpanda) وتورس (Taurus). هذا التعاون يسلط الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) المتخصصة في بلوكتشين والأصول الرقمية.

دور بيتباندا في البنية التحتية

وفقًا للتقارير، ستقدم بيتباندا تكنولوجي سوليوشنز (Bitpanda Technology Solutions)، الذراع التقنية لمنصة تداول العملات المشفرة بيتباندا ومقرها النمسا، الدعم التقني لبناء البنية التحتية لخدمة حضانة الأصول الرقمية الخاصة بدويتشه بنك. هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لدويتشه بنك في دمج الخبرات التقنية المتخصصة اللازمة للتعامل مع تعقيدات حفظ وإدارة الأصول الرقمية بشكل آمن ومتوافق.

على الرغم من أن التفاصيل الكاملة للمشروع لا تزال طي الكتمان، حيث رفضت الشركتان التعليق على العمل الجاري، إلا أن مشاركة بيتباندا تشير إلى تقدم ملموس في خارطة طريق دويتشه بنك طويلة الأجل في مجال الأصول الرقمية. إن الاعتماد على خبرة شركة مثل بيتباندا، التي تعمل في مجال الأصول الرقمية منذ سنوات، يمكن أن يسرع من عملية التطوير ويضمن مستوى عالٍ من الأمان والكفاءة.

استمرار الشراكة مع تورس

بالإضافة إلى بيتباندا، سيواصل دويتشه بنك العمل مع شركة تورس إس إيه (Taurus SA) ومقرها سويسرا. تعود العلاقة بين البنكين وتورس إلى عام 2023، عندما شارك دويتشه بنك في جولة تمويل تورس بقيمة 65 مليون دولار. منذ ذلك الحين، تتعاون الشركتان في بناء حلول حضانة الأصول الرقمية التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية للمؤسسات الأوروبية.

التعاون مع تورس يعزز قدرة دويتشه بنك على تقديم حلول متوافقة ومخصصة للسوق الأوروبية، التي تشهد تطورات تنظيمية مهمة. خبرة تورس في توفير بنية تحتية آمنة ومنظمة للأصول الرقمية للمؤسسات تجعلها شريكًا استراتيجيًا لدويتشه بنك في رحلته نحو تقديم هذه الخدمات الجديدة.

توسيع النطاق: العملات المستقرة والودائع الرمزية

لا يقتصر اهتمام دويتشه بنك بالأصول الرقمية على مجرد خدمات الحضانة. يدرس البنك بنشاط نماذج العملات المستقرة (Stablecoins) والودائع الرمزية (Tokenized Deposits) كجزء من دفعه الأوسع في هذا المجال.

في يونيو الماضي، أكد صبيح بهزاد، رئيس قسم الأصول الرقمية في دويتشه بنك، خطط البنك لتقييم مشاريع العملات المستقرة. أوضح بهزاد أن البنوك لديها خيارات متعددة للتعامل مع العملات المستقرة، بما في ذلك:

• إصدار العملات المستقرة بشكل فردي من قبل البنك نفسه.
• الانضمام إلى مشاريع تعاونية مشتركة بين البنوك أو الجهات الأخرى لإصدار العملات المستقرة.
• العمل كمديرين احتياطيين (Reserve Managers) في النظام البيئي للعملات المستقرة، أي إدارة الأصول التي تدعم قيمة العملات المستقرة.

أكد بهزاد أيضًا أن البيئة التنظيمية الإيجابية نسبيًا في الولايات المتحدة تُعد محركًا رئيسيًا للاهتمام الحالي بالعملات المستقرة. هذه التطورات تتوافق مع المناقشات الداخلية الجارية داخل البنك حول بناء حلول دفع تعتمد على الرموز الرقمية (Token-based payment solutions).

استكشاف العملات المستقرة والودائع الرمزية يمثل جانبًا حيويًا من استراتيجية دويتشه بنك الرقمية. يمكن لهذه التقنيات أن تُحدث ثورة في عمليات الدفع والتسوية، وتقديم كفاءة وسرعة أكبر مقارنة بالأنظمة التقليدية. كما أنها تفتح إمكانيات جديدة لترميز أنواع أخرى من الأصول المالية، مثل السندات والأسهم، مما قد يؤدي إلى أسواق أكثر سيولة وشفافية.

الطلب المؤسسي والزخم التنظيمي

يأتي إطلاق خدمة الحضانة المرتقبة في وقت يشهد ارتفاعًا حادًا في الطلب المؤسسي على بنية تحتية آمنة ومتوافقة للأصول الرقمية. لم تعد العملات المشفرة مجرد ظاهرة اهتمام للمستثمرين الأفراد، بل أصبحت فئة أصول تكتسب قبولًا متزايدًا بين صناديق التحوط، مكاتب العائلات، شركات إدارة الأصول، وحتى الشركات الكبرى.

إن غياب حلول الحضانة التي توفر المستوى الأمني والضمانات التنظيمية التي تتوقعها المؤسسات التقليدية كان يمثل تحديًا كبيرًا. البنوك، بتاريخها الطويل في حفظ الأصول وإدارة المخاطر، في وضع جيد لتلبية هذا الطلب، بشرط أن تتمكن من بناء القدرات التقنية والتشغيلية اللازمة.

تلعب التطورات التنظيمية دورًا حاسمًا في تمكين هذا التحول. إن التحركات التنظيمية الأكثر وضوحًا وإيجابية في أوروبا والولايات المتحدة تخلق مسارات جديدة للبنوك لتوسيع عروضها في مجال الأصول الرقمية. على سبيل المثال، توجيه أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في الاتحاد الأوروبي يوفر إطارًا شاملاً ينظم مقدمي خدمات الأصول المشفرة، بما في ذلك خدمات الحضانة، مما يمنح المؤسسات مزيدًا من الثقة للدخول إلى السوق.

في الولايات المتحدة، على الرغم من أن المشهد التنظيمي قد يبدو أحيانًا مجزأً أو غير مؤكد، إلا أن هناك علامات متزايدة على القبول والتكيف. تصريحات المسؤولين، وقرارات المحاكم، وحتى التطورات السياسية تشير إلى اتجاه نحو دمج الأصول الرقمية في النظام المالي الحالي، وإن كان ذلك بحذر وتدرج.

الوضع التنظيمي المتطور لا يزيل المخاطر تمامًا، لكنه يقللها إلى حد يسمح للمؤسسات الكبرى بتقديم خدمات متوافقة. الطلب موجود، والإطار التنظيمي يتحسن، والبنوك مثل دويتشه بنك تستجيب لهذه الفرصة.

المكانة الاستراتيجية لدويتشه بنك

تعكس خطط دويتشه بنك في مجال الأصول الرقمية تحولًا أكبر بين الشركات المالية التقليدية. من خلال الاستثمار في كل من خدمات الحضانة واستكشاف العملات المستقرة، يضع البنك نفسه في موقع استراتيجي لخدمة الاهتمام المؤسسي المتزايد بالأصول الرقمية. هذه الخطوة ليست مجرد إضافة خدمة جديدة، بل هي إعادة تموضع للبنك في المشهد المالي المستقبلي.

تتيح خدمات الحضانة للبنوك أن تصبح بوابة آمنة للمؤسسات التي ترغب في الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات المشفرة والأصول الرمزية دون القلق بشأن تعقيدات إدارة المفاتيح الخاصة والمخاطر الأمنية المرتبطة بذلك. إن توفير هذه الخدمة يضع البنك في مركز منظومة الأصول الرقمية لعملائه المؤسسيين، مما قد يؤدي إلى تقديم خدمات إضافية مثل التداول، الإقراض، وإدارة المحافظ في المستقبل.

إطلاق الخدمة بحلول عام 2026 يمكن أن يمثل مرحلة جديدة ومهمة في استراتيجية دويتشه بنك للأصول الرقمية. إنه يعكس التزامًا طويل الأمد بالتحول الرقمي والابتكار، ويسلط الضوء على إدراك البنك بأن الأصول الرقمية ليست ظاهرة عابرة، بل هي جزء متزايد الأهمية من النظام المالي العالمي.

في الختام، تُعد خطوة دويتشه بنك نحو توفير خدمات حضانة الأصول الرقمية بالتعاون مع بيتباندا وتورس علامة بارزة في رحلة دمج الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي. إنها تفتح الباب أمام المزيد من المؤسسات للدخول إلى هذا السوق، وتؤكد على الدور المتزايد الذي ستلعبه البنوك التقليدية في تسهيل وتأمين المعاملات وحفظ الأصول في العصر الرقمي. مع تحسن البيئة التنظيمية واستمرار نضوج البنية التحتية، يمكن توقع رؤية المزيد من البنوك الكبرى تحذو حذو دويتشه بنك في المستقبل القريب.

“`