الحكومة الأمريكية تتبنى البلوك تشين لنشر البيانات الاقتصادية: خطوة نحو الشفافية والابتكار
تُعد تقنية البلوك تشين (سلسلة الكتل) إحدى الركائز الأساسية للابتكار في العصر الرقمي، وقد طالما ارتبطت بالعملات المشفرة والقطاع المالي اللامركزي. ولكن يبدو أن نطاق تأثيرها يتسع ليشمل مجالات أبعد وأكثر تقليدية. ففي تطور لافت يغير قواعد اللعبة، أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، عن خطط وزارته لنشر البيانات الاقتصادية الحيوية، بدءًا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، على شبكة البلوك تشين. هذه الخطوة الجريئة تمثل اعترافًا رسميًا من إحدى أكبر الاقتصادات في العالم بإمكانيات البلوك تشين في تعزيز الشفافية، وتحسين الوصول إلى البيانات، وتحديث آليات توزيع المعلومات الحكومية.
تفاصيل الإعلان التاريخي: الناتج المحلي الإجمالي أولاً
لقد جاء هذا الإعلان المفاجئ ليؤكد التزام الإدارة الأمريكية الحالية بالابتكار التكنولوجي. صرح وزير التجارة هوارد لوتنيك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في واشنطن، بحضور الرئيس دونالد ترامب، أن وزارته ستتخذ هذه الخطوة المحورية. وأشار لوتنيك بوضوح إلى أن الهدف هو “زيادة الشفافية وتسهيل الوصول” إلى البيانات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد العالمي.
وفي تصريح مباشر ومثير للاهتمام، خاطب لوتنيك الرئيس قائلاً: “وزارة التجارة ستبدأ بإصدار إحصاءاتها على البلوك تشين، لأنك أنت رئيس العملات المشفرة، وسنضع ناتجنا المحلي الإجمالي على البلوك تشين.” هذا الاقتباس يؤكد ليس فقط على الجدية في تنفيذ القرار، بل ويشير أيضاً إلى دعم رفيع المستوى للتقنيات اللامركزية داخل الإدارة. يعكس هذا الدعم رؤية أوسع لدمج الابتكارات التكنولوجية في الهياكل الحكومية التقليدية لتعزيز الكفاءة والوضوح.
ولم يتوقف لوتنيك عند هذا الحد، بل أضاف أن الناس يمكنهم استخدام البلوك تشين للبيانات والتوزيع، وأنهم سيعملون على توفير هذه الإمكانية للحكومة بأكملها، وذلك بعد تسوية جميع التفاصيل اللوجستية والتقنية. هذا يعني أن المبادرة قد تتجاوز وزارة التجارة لتشمل هيئات حكومية أخرى، مما يمهد الطريق لثورة في طريقة إدارة وتوزيع البيانات الحكومية على نطاق واسع. تهدف هذه الرؤية إلى إنشاء نظام بيئي للبيانات الحكومية يكون أكثر مرونة، وأمانًا، وقدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية. يمكن تخيل أن هذا التحول قد يؤدي إلى إنشاء سجلات غير قابلة للتغيير للقرارات الحكومية والبيانات العامة، مما يزيد من ثقة الجمهور ويقلل من فرص التلاعب أو الأخطاء.
وقد جاء هذا الإعلان التاريخي أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر حساب “The Kobeissi Letter” تغريدة تؤكد الخبر:
“خبر عاجل: أعلن وزير التجارة الأمريكي لوتنيك أن الولايات المتحدة ستصدر بيانات اقتصادية على البلوك تشين، بدءًا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي.
الحكومة الأمريكية تتبنى رسميًا تقنية البلوك تشين.”
تاريخ التغريدة: 26 أغسطس 2025.
هذا التأكيد من جهة مستقلة يسلط الضوء على أهمية وصدى هذا القرار على نطاق واسع.
البلوك تشين والبيانات الاقتصادية: رؤية لمستقبل شفاف
إن قرار وضع البيانات الاقتصادية على تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، التي تعد البلوك تشين إحدى صورها، يعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث آليات جمع وتحليل ونشر المعلومات الحيوية. هذا التوجه يأتي ضمن إطار إدارة داعمة للصناعة وتشجع على الابتكار، وتعتبر تحديث توزيع البيانات جزءًا لا يتجزأ من هذه الدفعة. فالشفافية التي توفرها البلوك تشين لا مثيل لها؛ فكل معاملة أو إدخال بيانات يتم تسجيله في سجل عام لا يمكن التلاعب به أو تغييره بأثر رجعي. هذا يضمن نزاهة البيانات وموثوقيتها، وهما صفتان حيويتان لأي معلومات اقتصادية تؤثر على الأسواق والسياسات.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها فكرة استخدام البلوك تشين في إدارة شؤون الحكومة الأمريكية. ففي وقت سابق، كان الملياردير التقني إيلون ماسك قد طرح فكرة تشغيل أجزاء من الحكومة الأمريكية على البلوك تشين، وذلك قبل خلافه مع الرئيس ترامب. تشير هذه الأفكار المتكررة من شخصيات مؤثرة إلى أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بتقييم وتطبيق هذه التكنولوجيا بما يتجاوز نطاقها الأصلي في العملات المشفرة. إن إمكانيات البلوك تشين في توفير سجلات لا مركزية، ومقاومة للفساد، وشفافة، تجعلها مرشحًا مثاليًا لمجموعة واسعة من التطبيقات الحكومية، من إدارة السجلات العقارية إلى تتبع المساعدات الحكومية.
وما بدأ ببيانات الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يمهد الطريق لوضع بيانات اقتصادية أخرى بالغة الأهمية على البلوك تشين في المستقبل. من الممكن أن تشمل هذه البيانات تقارير التضخم الرئيسية مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). إن تخيل نظام تكون فيه جميع البيانات الاقتصادية الأساسية متاحة بشكل شفاف وغير قابل للتغيير على البلوك تشين يفتح آفاقاً جديدة للتحليل الاقتصادي وصنع السياسات، ويزيد من ثقة الجمهور في البيانات الحكومية. الفوائد الرئيسية لوضع البيانات الحكومية على البلوك تشين تشمل:
- عدم قابلية التغيير (Immutability): بمجرد تسجيل البيانات على البلوك تشين، لا يمكن تعديلها أو حذفها، مما يضمن سلامة البيانات.
- الشفافية (Transparency): يمكن للمستخدمين المصرح لهم الوصول إلى سجل البيانات والتحقق منها، مما يعزز الثقة العامة.
- أمان معزز (Enhanced Security): تقلل الطبيعة اللامركزية والتشفير في البلوك تشين من مخاطر الاختراق والتلاعب بالبيانات.
- سهولة الوصول (Easier Access): يمكن تبسيط عملية الوصول إلى البيانات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة للجمهور والباحثين.
- قابلية التدقيق (Auditability): يوفر سجل البلوك تشين مسارًا كاملاً للتدقيق لجميع التغييرات، مما يسهل تتبع الأخطاء أو التلاعب.
وقد أوضح لوتنيك أن هذه المبادرة لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق مع ديفيد ساكس، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة. هذا التعاون يؤكد على أن تبني التكنولوجيا الحديثة يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الإدارات والخبراء لضمان التنفيذ الفعال والناجح. إن وجود مستشار رفيع المستوى متخصص في العملات المشفرة والتقنيات المرتبطة بها في البيت الأبيض يعكس مدى جدية الإدارة في استكشاف هذه المجالات.
سياق سياسي واقتصادي أوسع: أسعار الفائدة والاحتياطي الفيدرالي
تزامن هذا الإعلان المهم مع مناقشات أوسع حول السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي. فقد اتفق وزير التجارة لوتنيك مع الرئيس ترامب على أن أسعار الفائدة بحاجة إلى الانخفاض لأنها “تضر بالاقتصاد ودافعي الضرائب الأمريكيين”. هذا الموقف يعكس ضغوطًا سياسية متزايدة على البنك المركزي الأمريكي لتخفيف السياسة النقدية.
وفي الأسبوع الماضي، لمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي هدد ترامب بإقالته في السابق، إلى تخفيف محتمل للسياسة النقدية خلال اجتماع جاكسون هول السنوي. أدت هذه التلميحات إلى “ضخ” كبير في سوق العملات المشفرة، مما يدل على حساسية السوق لأي إشارة على تغيير في السياسة النقدية. العلاقة بين أسعار الفائدة والأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة، معقدة ومتشابكة، وأي تحرك من قبل الاحتياطي الفيدرالي له تداعيات واسعة النطاق.
ولم يقتصر لوتنيك على الشؤون الاقتصادية، بل دافع أيضًا عن قرار ترامب بإقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، واصفًا إياها بأنها “محتالة” ارتكبت احتيالًا في قروض الرهن العقاري. اتخذ ترامب خطوة غير مسبوقة في وقت سابق من هذا الأسبوع بكتابة خطاب إنهاء خدمة لكوك في أحدث هجوم له ضد البنك المركزي ومسؤوليه. هذه الأحداث تسلط الضوء على التوترات المستمرة بين الإدارة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا فيما يتعلق بالسياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي. إن هذه التوترات ليست بالجديدة، ولكنها تبرز حجم الصراع على توجيه السياسة الاقتصادية للبلاد وتأثيرها على مختلف القطاعات، بما في ذلك التقنيات الجديدة مثل البلوك تشين.
تقرير الناتج المحلي الإجمالي المرتقب: نظرة على الأداء الاقتصادي
في خضم هذه التطورات التكنولوجية والسياسية، يترقب الجميع تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام، والذي من المقرر نشره يوم الخميس. سيوفر هذا التقرير، الذي يقيس النمو الاقتصادي السنوي، نظرة أعمق على أداء الاقتصاد وسيتضمن بيانات إضافية لم تُدرج في التقدير الأولي. يعتبر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يستخدمها المحللون وصناع القرار لتقييم صحة الاقتصاد وتحديد الاتجاهات المستقبلية. إن دقة هذه البيانات وشفافيتها أمران حاسمان لاتخاذ قرارات استثمارية وسياسية مستنيرة.
التقدير الأحدث للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا هو 2.2%، وهو انخفاض عن الربع السابق. هذه الأرقام توفر سياقًا مهمًا لقرار الإدارة بوضع البيانات الاقتصادية على البلوك تشين، مما يعزز الحاجة إلى شفافية ودقة أكبر في عرض هذه البيانات الحيوية. إن تتبع النمو الاقتصادي وتوفير بيانات موثوقة يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة على المستويين الحكومي والخاص، ويسهم في بناء ثقة أكبر بين الحكومة والجمهور حول حالة الاقتصاد.
خاتمة
إن إعلان الحكومة الأمريكية عن وضع بياناتها الاقتصادية على البلوك تشين يمثل علامة فارقة في رحلة تبني هذه التقنية الواعدة. إنها خطوة لا تعزز فقط الشفافية والوصول إلى المعلومات الحيوية، بل تضع الولايات المتحدة في طليعة الدول التي تستكشف إمكانيات البلوك تشين لتحديث هياكلها الحكومية. ومع استمرار تسوية التفاصيل وتطوير البنية التحتية اللازمة، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من التطبيقات المبتكرة للبلوك تشين في القطاع العام، مما يعيد تعريف طريقة تفاعل الحكومات مع البيانات ومع مواطنيها. هذا التطور يشير إلى مستقبل حيث الشفافية واللامركزية ليسا مجرد شعارات، بل ركائز أساسية للحوكمة الحديثة، ويفتح الباب أمام حقبة جديدة من الثقة والكفاءة في إدارة الشؤون العامة.
