مخاوف أخلاقية متصاعدة تحيط بمستشار العملات المشفرة للبيت الأبيض ديفيد ساكس
في تطور لافت هز أروقة السياسة الأمريكية وعالم العملات الرقمية، يواجه ديفيد ساكس، الذي يُوصف بـ “قيصر العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي” في إدارة الرئيس دونالد ترامب، اتهامات بتجاوز الحدود الزمنية لتعيينه المؤقت في البيت الأبيض. هذا الأمر أثار موجة من التساؤلات حول انتهاكات أخلاقية محتملة، حيث ضغط مشرعون ديمقراطيون بارزون، على رأسهم السيناتورة إليزابيث وارين، للكشف عن تفاصيل خدمته ونطاق التزاماته المالية الخاصة.
ما هي قضية ديفيد ساكس وتعيين الموظفين الحكوميين الخاصين (SGEs)؟
في خطاب وقعه سبعة أعضاء آخرين في الكونجرس إلى جانب السيناتورة وارين، أعرب المشرعون عن قلقهم البالغ من أن يكون ساكس قد تجاوز الحد الأقصى البالغ 130 يومًا للموظفين الحكوميين الخاصين (SGEs). هذه الفئة تسمح للمحترفين من القطاع الخاص بالعمل في الحكومة على أساس جزئي أو مؤقت.
يحدد مكتب أخلاقيات الحكومة (Office of Government Ethics) هذا الحد الأقصى بهدف تقليل تضارب المصالح المحتمل، حيث يُسمح لموظفي SGEs بالاستمرار في تلقي رواتبهم من مصادر خارجية أثناء خدمتهم في الحكومة. وقد سبق لوارين أن أثارت مخاوف مماثلة بشأن تعيين ساكس.
تضارب المصالح: جوهر المشكلة الأخلاقية
يلعب ديفيد ساكس، وهو رأسمالي مخاطر وشريك عام في شركة Craft Ventures، دورًا بارزًا في صياغة سياسة إدارة ترامب المتعلقة بالأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي. هذا الدور الرفيع، مقرونًا بعلاقاته المالية الخاصة في وادي السيليكون، يثير تساؤلات أخلاقية خطيرة إذا لم يعد ضمن حدود وضع الموظف الحكومي الخاص.
أكد المشرعون في رسالتهم أن:
“عند إصدار الإعفاء الأخلاقي الخاص بك، أشار البيت الأبيض إلى أن التوازن الدقيق في قواعد تضارب المصالح للموظفين الحكوميين الخاصين قد تحقق على أساس أنهم سيخدمون الجمهور ‘على أساس مؤقت’ فقط. وبالنسبة لك على وجه الخصوص، فإن الالتزام بالحد الزمني للموظف الحكومي الخاص أمر بالغ الأهمية، نظرًا لحجم تضارب المصالح لديك.”
كما أشار المشرعون إلى أن راتب ساكس الخاص من Craft Ventures مسموح به فقط بموجب الأحكام المؤقتة لتعيينه. وإذا كان قد عمل بعد الحد القانوني، فقد يمثل استمراره في أدواره المزدوجة خرقًا واضحًا للأخلاقيات والقوانين.
حساب الأيام: متى تجاوز ساكس الحد الزمني؟
وفقًا للرسالة، تم تعيين ساكس في ديسمبر 2024 وبدأ العمل حوالي 20 يناير 2025، وهو تاريخ تنصيب ترامب. وبحسابات المشرعين، وصل ساكس إلى عتبة الـ 130 يومًا في أواخر مايو إذا تم احتساب كل يوم تقويمي، أو في أواخر يوليو إذا تم احتساب أيام العمل فقط.
اعتبارًا من 17 سبتمبر، أفاد المشرعون أن ساكس قد خدم لمدة 167 يومًا، متجاوزًا بذلك الحد الزمني المسموح به بشكل كبير، بغض النظر عن طريقة الحساب. هذا التجاوز يضع شرعيته ودوره في الحكومة تحت المجهر.
المطالبات البرلمانية والغياب عن الرد
الخطاب لم يوقعته وارين وحدها، بل شاركها في التوقيع كل من السيناتور كريس فان هولين، ريتشارد بلومنتال، وجيفري ميركلي، بالإضافة إلى النواب ميلاني ستانسبوري، بيتي ماكولوم، رشيدة طليب، وبيرني ساندرز. وقد طلب المشرعون سجلًا كاملًا لخدمة ساكس وتوضيحًا لوضع توظيفه.
حتى الآن، لم يقدم البيت الأبيض أو ديفيد ساكس أي رد علني على هذا الاستفسار، مما يزيد من الشكوك ويغذي الجدل الدائر حول هذه القضية الحساسة التي تمس قيم الشفافية والنزاهة في الخدمة الحكومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاعات حيوية وسريعة التطور مثل العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.
خاتمة
تُسلط هذه القضية الضوء على التوترات الكامنة بين الخبرة المتخصصة في القطاع الخاص وضرورة الحفاظ على أعلى معايير الأخلاقيات والشفافية في الخدمة العامة. مع استمرار التوسع في مجالات مثل العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، يزداد أهمية وضع قواعد واضحة وصارمة لضمان عدم تضارب المصالح وحماية النزاهة الحكومية. يبقى المجتمع والمشرعون في انتظار ردود واضحة من البيت الأبيض وديفيد ساكس لتوضيح هذا الوضع المعقد.
