المملكة المتحدة تستعد لتشديد لوائح العملات المستقرة بحلول 2026 على غرار القواعد الأمريكية
تستعد المملكة المتحدة لخطوة تنظيمية محورية من شأنها أن تعيد تشكيل مشهد العملات المشفرة لديها، مع خطط لبنك إنجلترا لإخضاع العملات المستقرة لإطار تنظيمي واضح بحلول نهاية عام 2026. هذا التوجه يأتي ضمن مساعٍ عالمية لدمج الأصول الرقمية ضمن الأطر المالية التقليدية، بهدف تعزيز الاستقرار وحماية المستثمرين. وقد أفادت بلومبرج أن مشاورة عامة حول هذه اللوائح ستبدأ في 10 نوفمبر 2025، مما يمهد الطريق لسن قوانين من المتوقع أن تعكس إلى حد كبير المعايير المطبقة في الولايات المتحدة.
تعد هذه الخطوة إشارة واضحة من بنك إنجلترا إلى أنه يشدد قبضته على سوق الأصول الرقمية المتنامي، مع الحرص على أن تظل بريطانيا مركزًا تنافسيًا في مجال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة. وتهدف اللوائح الجديدة إلى توفير الوضوح واليقين للشركات والمستثمرين، وهو ما يُنظر إليه على أنه ضروري لتعزيز الثقة وجذب المزيد من المشاركة المؤسسية في القطاع.
بنك إنجلترا يشدد قبضته على الأصول الرقمية: نحو إطار تنظيمي شامل
منذ فترة طويلة، تناقش الحكومات والبنوك المركزية حول العالم كيفية تنظيم العملات المشفرة، وخاصة العملات المستقرة التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة ثابتة مقابل عملة ورقية أو سلعة ما. وتعتبر المملكة المتحدة أن الوقت قد حان لوضع قواعد صارمة لهذه الأصول، مع التركيز على حماية المستخدمين وضمان الاستقرار المالي. تحديد موعد بدء المشاورة العامة في نوفمبر 2025 والهدف الزمني للتنظيم الكامل بحلول نهاية 2026 يبرز مدى جدية بنك إنجلترا في هذا الملف.
تؤكد التقارير أن هذه القواعد ستأخذ منحى مشابهًا لتلك المتبعة في الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بكيفية إدارة مصدري العملات المستقرة لاحتياطياتهم والأصول المدرة للفوائد. هذا التوافق مع المعايير الدولية يمكن أن يساعد المملكة المتحدة في ترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد قادر على التكيف مع التطورات التكنولوجية مع الحفاظ على الرقابة المالية الصارمة.
القواعد الجديدة: محاكاة لإطار العملات المستقرة الأمريكي
تعتبر تفاصيل الاحتياطيات من أهم جوانب التنظيم. وبحسب بلومبرج، فإن اللائحة المقترحة ستتطلب من مصدري العملات المستقرة دعم عملاتهم في المقام الأول بالسندات الحكومية التي تستحق في أقل من ثلاثة أشهر. هذا النموذج، الذي يستلهم بشكل كبير من إرشادات العملات المستقرة الأمريكية، يركز على السيولة والأصول قصيرة الأجل كركيزة لإدارة المخاطر. هذا يعني أن العملات المستقرة المصدرة في المملكة المتحدة ستحتاج إلى امتلاك احتياطيات عالية الجودة وسائلة للغاية لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في جميع الأوقات.
ستسمح المشاورة التي تبدأ في 10 نوفمبر 2025 بجمع التعليقات من المشاركين في السوق والجمهور، وهو أمر حيوي لضمان أن تكون اللوائح عملية وفعالة. يتوقع بنك إنجلترا الانتهاء من صياغة القواعد قبل عام 2027، مما يمنح الشركات متسعًا من الوقت للتكيف مع المتطلبات الجديدة. ومن المثير للاهتمام أن تقارير “وو بلوكتشين” أشارت إلى أن الاقتراح يتضمن السماح بالاحتياطيات المدرة للفوائد، مما يوفر للمصدرين مرونة أكبر لتوليد الدخل مع الحفاظ على تغطية كاملة للضمانات. هذه المرونة يمكن أن تكون حافزًا لمزيد من الابتكار في القطاع.
هذا النهج لا يهدف فقط إلى حماية المستخدمين ومنع نقص السيولة الذي هز أسواق العملات المشفرة في السنوات الماضية، بل يشجع أيضًا على استخدام الأدوات الحكومية الآمنة، مما يربط بشكل فعال إصدار العملات المستقرة بالطلب على الدين السيادي للمملكة المتحدة. يرى المنظمون أن هذا سيجعل السوق أكثر أمانًا دون تثبيط الابتكار، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي المتزايد نحو أطر عمل أوضح وأكثر صرامة لجذب النشاط المنظم للعملات المشفرة.
حماية المستخدم وتعزيز الاستقرار المالي
يكمن في صميم هذه التعديلات التنظيمية هدف أساسي هو تعزيز حماية المستخدمين وضمان الاستقرار المالي. فالدروس المستفادة من الانهيارات السابقة في سوق العملات المشفرة، مثل تلك التي شهدناها في عام 2022، أظهرت الحاجة الماسة إلى وجود إشراف قوي. من خلال مطالبة مصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ باحتياطيات سائلة وعالية الجودة، يهدف بنك إنجلترا إلى تقليل مخاطر الانهيارات المفاجئة وضمان قدرة المستثمرين على استرداد أموالهم في أي وقت. كما أن ربط إصدار العملات المستقرة بالدين السيادي للمملكة المتحدة يضيف طبقة أخرى من الأمان، ويوفر رابطًا بين الابتكار المالي الرقمي والاقتصاد الحقيقي.
يعتقد المنظمون أن هذا النهج المتوازن سيخلق بيئة سوقية أكثر أمانًا وجاذبية للمستثمرين المؤسسيين والتجزئة على حد سواء، دون خنق الابتكار الذي يشتهر به قطاع العملات المشفرة. يعكس هذا التوجه اتجاهًا عالميًا حيث تسعى البنوك المركزية حول العالم، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، إلى وضع أطر تنظيمية أكثر وضوحًا وصرامة لجذب الاستثمار المنظم في الأصول الرقمية.
ترقب سوق العملات المشفرة للخطوة البريطانية القادمة
يراقب محللو سوق العملات المشفرة عن كثب تحركات المملكة المتحدة، حيث يمكن أن تعيد هذه الخطوة تشكيل المنافسة بين المراكز العالمية للعملات المشفرة. من خلال التوافق مع المعايير الأمريكية، تضع بريطانيا نفسها كشركة رائدة في الامتثال المالي مع الحفاظ على جاذبيتها لشركات البلوكتشين. هذا التوازن بين الابتكار والرقابة المالية هو مفتاح النجاح في المشهد الرقمي اليوم.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي يواصل فيه سوق العملات المشفرة التوسع في جميع أنحاء أوروبا، حيث تقوم دول مثل فرنسا وألمانيا بالفعل بتطوير أطر عمل خاصة بها. يتوقع المراقبون أن ينسق بنك إنجلترا مع هيئة السلوك المالي (FCA) لضمان اعتماد سلس لهذه اللوائح. هذا التنسيق ضروري لتجنب الازدواجية وضمان تطبيق متماسك عبر المشهد المالي البريطاني.
اللاعبون الكبار يراقبون: فرص لسيركل وباي بال
إذا تم تنفيذ هذه الخطط كما هو متوقع، فإن الشركات المصدرة للعملات المستقرة مثل Circle و PayPal، التي تحمل بالفعل تراخيص العملات المستقرة في الولايات المتحدة، قد تسعى للحصول على موافقة للعمل في المملكة المتحدة بموجب شروط مماثلة. من شأن ذلك أن يسرع المشاركة المؤسسية ويبني الثقة بين المستثمرين الذين يشعرون بالقلق من المصدرين غير المنظمين. هذا التطور يمكن أن يفتح الباب أمام تدفقات كبيرة من رأس المال المؤسسي إلى سوق العملات المشفرة البريطاني.
يشير تقرير بلومبرج إلى أن وزارة الخزانة تدعم هذا الاتجاه، مع التركيز على الاستقرار المالي وحماية المستهلك. بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة، فإنه يشير إلى أن قواعد الأصول الرقمية تتحرك من الإشراف التجريبي إلى الإشراف المنظم في الاقتصادات الكبرى. هذا التحول نحو التنظيم الشامل يعزز شرعية الأصول الرقمية كفئة استثمارية ويؤكد دورها المتزايد في النظام المالي العالمي.
في الختام، فإن خطط المملكة المتحدة لتنظيم العملات المستقرة تمثل علامة فارقة في تطور مشهد الأصول الرقمية العالمي. من خلال تبني إطار عمل قوي يعكس المعايير الدولية، تسعى المملكة المتحدة إلى بناء سوق عملات مشفرة آمن ومستقر، قادر على دفع الابتكار وجذب الاستثمارات، مع حماية مصالح المستهلكين والمحافظة على الاستقرار المالي العام.
