كيفن هاسيت: الاقتصاد الأمريكي على أعتاب نمو 4% وتحذير من “تحيز” الفيدرالي
يشهد الاقتصاد الأمريكي لحظة محورية، وفقًا لتقديرات كيفن هاسيت، المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني. ففي الوقت الذي يتوقع فيه هاسيت نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 4% العام المقبل، مدفوعًا بموجة غير مسبوقة من الإنفاق الرأسمالي والمكاسب الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، يحذر أيضًا من أن التردد السياسي وعدم حسم الاحتياطي الفيدرالي قد يعرقل هذا الزخم التصاعدي. هذه التوقعات، التي قدمها هاسيت في حديثه على قناة “فوكس بيزنس” مع ماريا بارتيرومو، تسلط الضوء على آمال كبيرة في تعافٍ اقتصادي، مصحوبة بمخاوف جدية بشأن مسار السياسة النقدية.
حقبة جديدة من النمو الاقتصادي: الإنفاق الرأسمالي والذكاء الاصطناعي يقودان الطريق
يرى كيفن هاسيت أن الولايات المتحدة تقف على أعتاب “عصر ذهبي” من التوسع الاقتصادي، مدعومًا بعاملين رئيسيين: الزيادة الهائلة في الإنفاق الرأسمالي والتقدم الثوري للذكاء الاصطناعي. لقد وصف هاسيت الارتفاع الوطني في بناء المصانع وشراء الآلات بأنه “أحد أكبر موجات الاستثمار في التاريخ الحديث”. هذا الالتزام طويل الأمد بالاستثمار في الإنتاج يشير إلى ثقة قوية من جانب الشركات في المستقبل الاقتصادي، وهو ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز التوظيف ونمو الدخل عبر قطاعات متعددة.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في هذه الرؤية المتفائلة. يشير هاسيت إلى أن مكاسب الكفاءة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تعزز إنتاجية العمال وتدفع نمو الإنتاجية الأساسي نحو 2%. هذا التحسن في الإنتاجية هو مؤشر حيوي على الصحة الاقتصادية على المدى الطويل، حيث يسمح للبلاد بإنتاج المزيد من السلع والخدمات بموارد أقل، مما يرفع مستويات المعيشة ويدفع عجلة النمو المستدام.
إن هذا المزيج من الاستثمار الضخم في البنية التحتية الصناعية والابتكارات التكنولوجية يضع الاقتصاد الأمريكي في وضع فريد للاستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق مستويات نمو لم نشهدها منذ فترة طويلة. ولكن، هذا السيناريو الإيجابي يعتمد بشكل كبير على عوامل أخرى، أبرزها السياسات المالية والنقدية المتوازنة والمتناغمة.
انتقاد هاسيت للاحتياطي الفيدرالي: قرار “لا يمكن الدفاع عنه” بتأخير خفض أسعار الفائدة
في حين أن التوقعات الاقتصادية تبدو مشرقة، إلا أن هاسيت لم يتردد في توجيه انتقادات حادة للاحتياطي الفيدرالي. فقد أشار إلى أن البنك المركزي يبدو “متحيزًا” لتردده في خفض أسعار الفائدة، رغم وجود ظروف مواتية لذلك. وحذر من أن قرار عدم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر سيكون “لا يمكن الدفاع عنه”.
تأتي هذه الانتقادات في سياق تبريد أسرع من المتوقع لبيانات التضخم. فقد أكدت استطلاعات بلومبرغ أن أكثر من 40 خبيرًا اقتصاديًا يتوقعون بيانات تضخم أضعف. يجادل هاسيت بأن هذه التحسينات، بالإضافة إلى الرياح المعاكسة للنمو الناتجة عن إغلاق الحكومة الأخير، تبرر تخفيفًا إضافيًا للسياسة النقدية في ديسمبر. بالنسبة له، فإن إحجام الفيدرالي عن التحرك، على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية.
التحول في موقف الفيدرالي: من التخفيضات المتوقعة إلى التوقف المفاجئ
ما يزيد من قلق هاسيت هو التباين الواضح في رسائل الاحتياطي الفيدرالي. ففي اجتماعه في سبتمبر، أشار الفيدرالي إلى ثلاثة تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة، إلا أن صانعي السياسة تراجعوا عن هذا التوجيه بحلول أكتوبر. يرى هاسيت أنه لم يتغير شيء جوهري بين الاجتماعين سوى تأثير مؤقت على الناتج المحلي الإجمالي بسبب إغلاق الحكومة.
هذا التحول المفاجئ في النبرة، دون وجود مبررات اقتصادية قوية، يثير مخاوف جدية من أن الحسابات السياسية قد تؤثر على القرارات النقدية. ويحذر هاسيت من أن هذا قد يؤدي إلى تآكل الثقة في استقلالية الفيدرالي وموضوعيته. إن شفافية القرارات النقدية ومواءمتها مع البيانات الاقتصادية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مصداقية البنك المركزي في نظر الأسواق والجمهور على حد سواء.
سوق العمل والتضخم: بيانات تدعم التيسير النقدي ومبررات إضافية للتحرك
بالإضافة إلى بيانات التضخم، يلفت هاسيت الانتباه إلى الظروف الأقل قوة في سوق العمل. فبينما شهد سوق العمل تراجعًا طفيفًا، يعزو هاسيت هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الجمود المستمر في الميزانية في واشنطن. ويؤكد أنه بمجرد أن تستأنف الحكومة عملها بشكل كامل، فمن المتوقع أن يستقر التوظيف ويستأنف النمو مساره التصاعدي.
هذا التحليل يدعم حجته بأن الظروف الاقتصادية الحالية، بما في ذلك تبريد التضخم وتليين سوق العمل المرتبط بعوامل مؤقتة، توفر مبررات كافية للاحتياطي الفيدرالي لتخفيف سياسته النقدية. إن تجاهل هذه البيانات الواضحة يعرض الفيدرالي لخطر الظهور بمظهر المتجاهل لمبادئه القائمة على البيانات، مما قد يؤثر سلبًا على قدرته على إدارة التوقعات الاقتصادية في المستقبل.
تداعيات عدم التحرك: فقدان المصداقية والتأثيرات المستقبلية على الأسواق
يخلص هاسيت إلى أن تردد الاحتياطي الفيدرالي في التصرف يتعارض مع مبادئه القائمة على البيانات. ويحذر من أن الفشل في تقديم خفض لأسعار الفائدة في ديسمبر سيكون من الصعب تبريره لكل من الأسواق والجمهور. إن تجاهل الإشارات الاقتصادية الواضحة والتمسك بسياسة متشددة قد لا تكون ضرورية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.
أولاً، قد تفقد الأسواق ثقتها في قدرة الفيدرالي على الاستجابة بفعالية للتغيرات الاقتصادية، مما يؤدي إلى تقلبات أكبر وعدم يقين. ثانيًا، قد يؤثر ذلك على التوقعات الاقتصادية، حيث قد يفسر الجمهور والشركات تردد الفيدرالي كإشارة إلى أن البنك المركزي يرى مخاطر أكبر في المستقبل، حتى لو كانت البيانات تشير إلى خلاف ذلك. وأخيرًا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ غير ضروري في النمو الاقتصادي، خاصة وأن هناك إشارات قوية على وجود زخم إيجابي يمكن تعزيزه بسياسات نقدية داعمة.
الخلاصة: فرصة للنمو مع تحديات السياسة
في الختام، يقدم كيفن هاسيت رؤية متفائلة لمستقبل الاقتصاد الأمريكي، متوقعًا نموًا قويًا بنسبة 4% مدفوعًا بالإنفاق الرأسمالي والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن رسالته تحمل تحذيرًا واضحًا: هذا النمو الموعود قد يتعثر بسبب التردد السياسي في الكونغرس وما يعتبره “تحيزًا” من جانب الاحتياطي الفيدرالي في قرارات أسعار الفائدة.
لتحقيق “العصر الذهبي” الاقتصادي الذي يتحدث عنه هاسيت، من الضروري أن تتوافق السياسات المالية والنقدية لدعم هذا الزخم. إن الفشل في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، في ظل البيانات الاقتصادية الحالية، يمثل نقطة خلاف رئيسية، ويؤكد على الحاجة الماسة إلى الشفافية والاستقلالية والمواءمة بين القرارات النقدية والواقع الاقتصادي. إن التحدي يكمن في تحويل هذا التفاؤل إلى واقع ملموس، مع التغلب على العقبات السياسية والنقدية التي قد تعترض الطريق.
