“`html

بنك سانتاندر يستكشف توسعاً في عالم العملات المشفرة مع عملة مستقرة مدعومة بالعملات الورقية

في خطوة تشير إلى تزايد اهتمام المؤسسات المالية التقليدية بعالم الأصول الرقمية، يدرس بنك سانتاندر (Banco Santander)، أحد أكبر البنوك في منطقة اليورو، إمكانية تطوير عملة مستقرة خاصة به تكون مدعومة بالعملات الورقية، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات العملات المشفرة ليشمل العملاء الأفراد. يمثل هذا التوجه فصلاً جديداً محتملاً في استراتيجية البنك المتعلقة بالأصول الرقمية، ويؤكد على الديناميكية المتغيرة لمشهد التمويل العالمي.

وفقاً لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج نيوز بتاريخ 29 مايو، فإن هذه المبادرة لا تزال في مراحلها المبكرة من الدراسة والبحث. يشير التقرير إلى أن المشروع قد يتضمن إصدار رموز رقمية تكون مرتبطة بقيم عملات ورقية مستقرة ومعروفة عالمياً، مثل الدولار الأمريكي واليورو. إن ربط العملة المستقرة بعملة ورقية يهدف إلى توفير الاستقرار في القيمة، وهو ما يميز العملات المستقرة عن العملات المشفرة الأخرى مثل البيتكوين والإيثيريوم التي تتميز بتقلبات سعرية عالية. هذا الاستقرار يجعل العملات المستقرة أداة محتملة ومغرية للمعاملات اليومية، التحويلات الدولية، وحتى كـ “ملاذ آمن” نسبي في عالم الأصول الرقمية المتقلب.

لا يعتبر سانتاندر البنك الوحيد الذي يدرس هذه الخطوات الجريئة. ينضم البنك إلى مجموعة من البنوك العالمية الكبرى الأخرى التي أعادت تقييم دورها وموقعها في مشهد العملات الرقمية المتطور باستمرار. من بين هذه البنوك جي بي مورجان (JPMorgan) وسيتي جروب (Citigroup)، اللذان اتخذا بالفعل خطوات نحو دمج الأصول الرقمية في عملياتهما أو استكشاف إمكانياتها. يأتي هذا التحول في الموقف جزئياً نتيجة للتغيرات التنظيمية المواتية التي شهدها قطاع العملات المشفرة في بعض المناطق، لا سيما في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي فتحت الباب أمام مزيد من الوضوح والقبول المؤسسي للأصول الرقمية.

البنوك التقليدية والتوجه نحو الأصول الرقمية

لطالما نظرت البنوك التقليدية بحذر إلى العملات المشفرة بسبب قضايا مثل عدم اليقين التنظيمي، المخاطر الأمنية، وتقلبات الأسعار. ومع ذلك، بدأ هذا الموقف يتغير مع نضوج السوق، ظهور أطر تنظيمية أوضح، وزيادة الطلب من قبل العملاء من المؤسسات والأفراد. ترى البنوك الآن في الأصول الرقمية فرصة لتحسين الكفاءة، تقليل التكاليف في عمليات المدفوعات والتسويات، وتوفير منتجات وخدمات مالية جديدة.

بالنسبة لسانتاندر، لا يقتصر الاهتمام على العملات المستقرة فقط. تسعى شركة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك، Openbank، بنشاط للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات العملات المشفرة لعملاء التجزئة. يندرج هذا المسعى تحت مظلة تنظيمات أسواق الأصول المشفرة (MiCA – Markets in Crypto-Assets)، وهو الإطار التنظيمي الشامل الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لتنظيم الأصول المشفرة ومقدمي خدماتها داخل دول الاتحاد. يعتبر MiCA علامة فارقة في الجهود العالمية لتوفير اليقين التنظيمي لقطاع العملات المشفرة، وهو عامل حاسم لتشجيع المؤسسات المالية التقليدية على الدخول إلى هذا السوق.

يتوافق تحرك سانتاندر للحصول على ترخيص MiCA وتقديم خدمات العملات المشفرة للأفراد بشكل مباشر مع استراتيجية البنك الأوسع لتوسيع عروضه في مجال الأصول الرقمية. كما يعكس هذا التوجه اتجاهاً أوسع نطاقاً بين البنوك الأوروبية للمشاركة بشكل أكبر في خدمات العملات المشفرة المنظمة. هذا يدل على أن البنوك لم تعد ترى في العملات المشفرة مجرد ظاهرة هامشية، بل كجزء متزايد الأهمية من النظام المالي المستقبلي الذي يجب التكيف معه والاستفادة من فرصه.

لماذا العملات المستقرة؟ الدوافع والأهداف

إن عودة الاهتمام بالعملات المستقرة الخاصة، لا سيما تلك المدعومة بالعملات الورقية مثل الدولار واليورو، ليست مجرد نزوة تقنية. إنها مرتبطة بأهداف أوسع وأكثر استراتيجية على المستوى الاقتصادي والمالي العالمي. من أبرز هذه الأهداف:

• تعزيز النفوذ العالمي للعملة الورقية المدعومة: إصدار عملات مستقرة مرتبطة بالدولار أو اليورو يمكن أن يساعد في توسيع نطاق استخدام هذه العملات في المعاملات الرقمية العالمية، بما في ذلك المدفوعات عبر الحدود، وبالتالي تعزيز وضعها كعملات احتياطية أو تبادل رئيسية في العصر الرقمي.
• تحسين البنية التحتية للمدفوعات: توفر العملات المستقرة إمكانية إجراء مدفوعات أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالأنظمة التقليدية القديمة، خاصة في مجال المدفوعات عبر الحدود التي غالباً ما تكون بطيئة ومكلفة. يمكن للبنوك الاستفادة من تقنية البلوك تشين التي تدعم العملات المستقرة لتحسين كفاءة عملياتها الخاصة وعمليات عملائها.
• فتح الوصول المالي للمجتمعات المحرومة: يمكن للأصول الرقمية والعملات المستقرة أن توفر وسيلة للأفراد والشركات التي لا تمتلك حسابات بنكية تقليدية للوصول إلى الخدمات المالية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. يمكن للبنوك التي تصدر عملات مستقرة أن تلعب دوراً في هذا الشمول المالي.

الخلاف التنظيمي في الاتحاد الأوروبي: ECB مقابل المفوضية الأوروبية

على الرغم من التفاؤل الذي يحيط بإمكانات العملات المستقرة وتبنيها من قبل البنوك، إلا أن هناك انقساماً واضحاً في الآراء داخل الأوساط التنظيمية، لا سيما في الاتحاد الأوروبي. فبينما يرى المؤيدون أن العملات المستقرة هي أدوات للابتكار المالي وتعزيز الشمول، لا يزال بعض أصحاب المصلحة في القطاع المصرفي التقليدي يشعرون بالقلق إزاء التحديات والمخاطر المحتملة.

مخاوف البنك المركزي الأوروبي (ECB)

يعتبر البنك المركزي الأوروبي (ECB) من أبرز الجهات التي عبرت عن تحفظاتها تجاه التوسع المحتمل للعملات المستقرة، خاصة تلك التي ستكون مرتبطة بالدولار الأمريكي. حذر البنك المركزي الأوروبي علناً من أن التواجد المتزايد للعملات المستقرة المقومة بالدولار يمكن أن يقوض هيمنة اليورو في النظام المالي للاتحاد الأوروبي. إذا أصبح عدد كبير من المعاملات الرقمية يتم باستخدام عملات مستقرة مرتبطة بالدولار، فقد يقل الطلب على اليورو كوسيلة للتبادل أو مخزن للقيمة داخل الكتلة الأوروبية، مما قد يؤثر سلباً على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي واستقرار منطقة اليورو.

كما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى مراجعات لتنظيم MiCA، محذرة من أن الإطار الحالي قد لا يكون كافياً لمعالجة المخاطر التي تشكلها هذه العملات المستقرة، خاصة العملات المستقرة الكبيرة والواسعة الانتشار (“Stablecoins Global”). تخشى لاغارد وآخرون في البنك المركزي الأوروبي أيضاً من أن الارتفاع في استخدام العملات المستقرة المدعومة بالدولار يمكن أن يحول رؤوس الأموال الأوروبية إلى أصول أمريكية. هذا التحول يمكن أن يزعزع استقرار البنوك الأوروبية وأسواقها المالية، حيث قد يواجهون صعوبة في الاحتفاظ بالودائع أو إدارة السيولة إذا بدأت رؤوس الأموال بالتدفق بشكل كبير نحو الأصول المدعومة بالدولار عبر العملات المستقرة.

وجهة نظر المفوضية الأوروبية

على النقيض من موقف البنك المركزي الأوروبي الأكثر حذراً، قللت المفوضية الأوروبية من شأن هذه المخاوف. أكدت المفوضية أن لوائح MiCA القائمة قوية بما يكفي لإدارة المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة. يرى مسؤولو المفوضية أن الإطار التنظيمي الحالي يمنح المنظمين السلطة الكافية للتدخل إذا شكل مصدرو العملات المستقرة تهديداً للاستقرار المالي. وهم يجادلون بأن تحذيرات البنك المركزي الأوروبي قد تكون مبالغ فيها، وأن الإطار القانوني الحالي يوفر الأدوات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة.

يعكس هذا الخلاف بين البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية التحدي الأوسع المتمثل في كيفية تنظيم الابتكار المالي الجديد مثل العملات المستقرة. بينما يركز البنك المركزي الأوروبي على مخاطر الاستقرار الكلي والسيادة النقدية، تميل المفوضية الأوروبية إلى التركيز على دعم الابتكار مع توفير حماية كافية للمستهلكين وضمان النزاهة المالية ضمن إطار واضح.

تأثير تحركات سانتاندر على المشهد المالي

إن مداولات بنك سانتاندر واستكشافه النشط لإصدار عملة مستقرة وتقديم خدمات التجزئة في مجال العملات المشفرة هي مؤشرات واضحة على القبول المتزايد للأصول الرقمية داخل المؤسسات المالية التقليدية الكبرى. بغض النظر عما إذا كان البنك سيطلق في نهاية المطاف عملة مستقرة خاصة به أو سيوسع ببساطة خدمات العملات المشفرة للمستخدمين الأفراد من خلال Openbank، فإن خطواته هذه يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كيفية تعامل المؤسسات المالية الأخرى مع البيئة التنظيمية الناشئة وتحدياتها وفرصها.

يشير اهتمام بنك بحجم سانتاندر بالعملات المشفرة والعملات المستقرة إلى أن هذه الأصول لم تعد مقتصرة على المستثمرين الأفراد أو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. إنها تتجه لتصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. من خلال الانخراط في هذا المجال ضمن الأطر التنظيمية المتاحة، يمكن للبنوك التقليدية أن تساعد في بناء جسور الثقة بين عالم التمويل التقليدي وعالم الأصول الرقمية المبتكر. كما أن دخول لاعبين كبار مثل سانتاندر يمكن أن يساهم في نضوج السوق، توفير مزيد من السيولة، وجذب قاعدة أوسع من المستخدمين المؤسسيين والأفراد الذين قد يكونون مترددين في الدخول إلى سوق العملات المشفرة عبر المنصات غير المنظمة.

في الختام، يمثل استكشاف بنك سانتاندر لتطوير عملة مستقرة وتوسيع خدمات العملات المشفرة خطوة هامة تعكس التحولات الجارية في القطاع المالي. وبينما تظل هناك تحديات تنظيمية ومخاوف، لا سيما من قبل جهات مثل البنك المركزي الأوروبي، فإن التوجه العام يشير إلى تزايد الاعتراف بالدور الذي يمكن أن تلعبه الأصول الرقمية في مستقبل التمويل. مراقبة كيفية تطور مبادرات سانتاندر وغيرها من البنوك الكبرى ستكون حاسمة لفهم المسار المستقبلي للنظام المالي العالمي.

“`