“`html

اعتماد ميزانيات الشركات والمؤسسات على البيتكوين قد يصل إلى 20% من إجمالي العرض بحلول 2026

في خطوة تسلط الضوء على التحول المتزايد في النظرة المؤسسية لعملة البيتكوين (BTC)، أصدرت شركتا Bitwise وUTXO Management تقريراً مشتركاً في 23 مايو يتوقع أن يتم نقل 20% من إجمالي المعروض من البيتكوين إلى الميزانيات العمومية للمؤسسات الكبرى بحلول نهاية عام 2026. هذا التقرير، الذي يحمل عنوان “استكشاف نظرية الألعاب في Hyperbitcoinization” (Exploring the Game Theory of Hyperbitcoinization)، يقدم نموذجاً شاملاً لخمس قنوات رئيسية للطلب على البيتكوين يمكن أن تدفع هذا التبني المؤسسي غير المسبوق.

نظرة عامة على تقرير Bitwise وUTXO Management

يهدف التقرير إلى تحليل القوى الدافعة وراء تبني البيتكوين من قبل كيانات ذات ثقل مالي كبير، متجاوزاً مجرد التداول الفردي أو المضاربة قصيرة الأجل. يجادل التقرير بأن المرحلة القادمة من تطور البيتكوين، والتي يشير إليها البعض بأنها خطوة نحو “Hyperbitcoinization” (أي تحول اقتصادي واسع النطاق نحو استخدام البيتكوين كمال)، لن تكون مدفوعة فقط بمشاعر السوق أو الاهتمام الشعبي، بل ستكون مدفوعة بشكل متزايد بقرارات إدارة الميزانيات العمومية من قبل الحكومات والشركات الكبرى وصناديق الثروة والمنصات المالية الضخمة.

النموذج الذي قدمه التقرير يحدد خمسة مصادر رئيسية للطلب المؤسسي، ويقدر المبالغ المحتملة للتحصيص من كل مصدر بناءً على افتراضات منطقية تتعلق بسلوك المستثمرين والسياسات المحتملة. التجميع الإجمالي لهذه التدفقات المتوقعة هو الذي يقود إلى الرقم المثير للاهتمام: 20% من عرض البيتكوين في الميزانيات العمومية للمؤسسات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

القنوات الخمس الرئيسية للطلب المؤسسي على البيتكوين

يحدد التقرير خمس قنوات رئيسية يتوقع أن تتدفق من خلالها رؤوس الأموال المؤسسية إلى البيتكوين. هذه القنوات تمثل لاعبين مختلفين في الاقتصاد العالمي، وكل منهم لديه دوافعه وأسباب تبنيه المحتملة:

• **الدول القومية:** تحتل الدول القومية المرتبة الأولى في قائمة التقرير من حيث حجم التحصيص المحتمل. يقدر التقرير أن تخصيصاً بقيمة 161.7 مليار دولار يمكن أن يأتي من هذه القناة، بناءً على افتراض تبديل 5% فقط من احتياطيات الذهب الحالية إلى البيتكوين. هذا المبلغ يعادل حوالي 1.62 مليون بيتكوين، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى 7.7% من الحد الأقصى لإجمالي العرض البالغ 21 مليون عملة. هذا الافتراض يعكس اتجاهاً متزايداً بين بعض الدول للنظر في البيتكوين كأصل احتياطي بديل، على غرار الذهب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
• **منصات إدارة الثروات:** تشرف منصات إدارة الثروات العالمية على ما يقدر بنحو 60 تريليون دولار من الأصول. يقترح التقرير أنه إذا اختار العملاء تخصيص 0.2% فقط من محافظهم في صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) الفورية، فإن ذلك يمكن أن يوجه 120 مليار دولار إلى سوق البيتكوين. هذه النسبة الصغيرة جداً من محفظة العميل يمكن أن يكون لها تأثير هائل بالنظر إلى الحجم الإجمالي للأصول المدارة من قبل هذه المنصات. إن فتح الوصول إلى صناديق البيتكوين المتداولة عبر هذه القنوات التقليدية يعتبر نقطة تحول حاسمة لدمج البيتكوين في محافظ الاستثمار الرئيسية.
• **الشركات العامة:** تحتفظ الشركات العامة بالفعل بأكثر من 600,000 بيتكوين بشكل جماعي في ميزانياتها العمومية، مع أمثلة بارزة مثل MicroStrategy التي تتصدر القائمة. يتوقع التقرير أن تضيف هذه الشركات 1.18 مليون عملة أخرى (بقيمة 117.8 مليار دولار) إلى احتياطياتها. يتم دفع هذا التبني جزئياً من خلال قواعد المحاسبة التي أصبحت أكثر ملاءمة للبيتكوين (مثل قواعد القيمة العادلة التي أقرتها FASB مؤخراً في الولايات المتحدة)، وجزئياً آخر بسبب المنافسة بين الأقران. عندما تبدأ الشركات الرائدة في تبني البيتكوين كأصل خزانة، فإن ذلك يضع ضغطاً على الشركات الأخرى في نفس الصناعة أو الحجم للنظر في نفس الخطوة للحفاظ على تنافسيتها أو حتى لمجرد مواكبة الاتجاه.
• **احتياطيات الولايات الأمريكية:** تشير مشاريع قوانين في 13 ولاية أمريكية إلى إمكانية تخصيص جزء من أموال “الأيام الممطرة” (Rainy Day Funds) أو احتياطيات الطوارئ في البيتكوين. يقدر التقرير أن هذا يمكن أن يترجم إلى شراء بقيمة 19.6 مليار دولار. هذا يعكس اهتماماً متزايداً على مستوى الولايات في الولايات المتحدة بالنظر إلى البيتكوين كجزء محتمل من استراتيجيات إدارة السيولة أو الاحتياطيات الحكومية، ربما كوسيلة للتحوط ضد التضخم أو كأصل نمو طويل الأجل.
• **صناديق الثروة السيادية:** تعد صناديق الثروة السيادية من بين أكبر المستثمرين في العالم، وتدير تريليونات الدولارات نيابة عن الحكومات. يقدر التقرير أن تخصيصاً بقيمة 7.8 مليار دولار يمكن أن يأتي كحالة أساسية من هذه الصناديق. على الرغم من أن هذا الرقم قد يبدو صغيراً مقارنة بالدول القومية أو إدارة الثروات الخاصة، إلا أنه يمثل خطوة مهمة في دمج البيتكوين ضمن فئات الأصول التقليدية التي تستثمر فيها صناديق الثروة السيادية عادةً.

عند تجميع هذه التدفقات المتوقعة من القنوات الخمس، يصل الإجمالي إلى 427 مليار دولار تقريباً، وهو ما يعادل حوالي 4.27 مليون بيتكوين. هذا الرقم هو ما يمثل نسبة 20% من إجمالي المعروض البالغ 21 مليون عملة.

المسار نحو 20% من إجمالي عرض البيتكوين بحلول 2026

لا يقدم التقرير مجرد أرقام تقديرية، بل يحلل أيضاً العوامل الدافعة التي تجعل تحقيق هذا الهدف ممكناً بحلول عام 2026. تشير Bitwise وUTXO بشكل خاص إلى الأداء القوي الذي شهدته صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs) الفورية في الولايات المتحدة خلال عامها الأول. لقد جذبت هذه الصناديق 36.2 مليار دولار من التدفقات النقدية الصافية، وتجاوزت أصول صناديق الذهب المتداولة في البورصة في جزء صغير جداً من الوقت (واحد على عشرين) الذي استغرقته صناديق SPDR Gold Shares لتحقيق نفس المستوى بعد إطلاقها.

يجادل التقرير بأن هذا النجاح المبكر لصناديق البيتكوين المتداولة يمهد الطريق لمزيد من التبني المؤسسي. مع استمرار أداء هذه الصناديق في جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات الأصغر، يتوقع التقرير أن تفتح بيوت الأوراق المالية الكبرى (major wirehouses) والبنوك الخاصة قريباً الوصول إلى صناديق البيتكوين المتداولة لعملائها. هذا الانفتاح سيحول الاهتمام الكامن والرغبة في الاستثمار إلى أوامر شراء فعلية بكميات كبيرة.

بمجرد أن تتراكم ممتلكات كبيرة من البيتكوين لدى هذه المؤسسات وعملائها، يتوقع التقرير تحولاً نحو البحث عن عائد (yield) يتم حسابه وتوليده بعملة البيتكوين نفسها. يشير التقرير إلى سوق التمويل الناشئ القائم على البيتكوين، والذي يقدر قيمته بـ 100 مليار دولار إذا سعت 5% فقط من رسملة سوق البيتكوين (على افتراض رسملة سوقية تبلغ 2 تريليون دولار) إلى فرص مثل الإقراض على السلسلة (on-chain lending)، أو تداولات الفروقات (basis trades)، أو رسوم مشغلي الجسور (bridge-operator fees). شركات مثل MicroStrategy وMetaplanet تستفيد بالفعل من هذه الأدوات لتوسيع احتياطياتها من البيتكوين دون الحاجة إلى إصدار أسهم جديدة، مما يوضح كيف يمكن للشركات استخدام البيتكوين ليس فقط كأصل خزانة ثابت ولكن أيضاً كأصل منتج للعائد.

سياسات داعمة في الولايات المتحدة

بالإضافة إلى ديناميكيات السوق والابتكارات المالية، تساهم المبادرات السياسية أيضاً في تعزيز الطلب الهيكلي على البيتكوين. يسلط التقرير الضوء على تطورين رئيسيين في السياسة الأمريكية:

• **قانون BITCOIN Act:** أعادت السناتور سينثيا لوميس تقديم هذا القانون في مارس، والذي يوجه وزارة الخزانة الأمريكية لشراء 200,000 بيتكوين سنوياً لمدة خمس سنوات. إذا تم تمرير هذا القانون، فسيمثل تدفقاً كبيراً ومستداماً للطلب من الحكومة الفيدرالية نفسها.
• **احتياطي البيتكوين الاستراتيجي:** وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في مارس لإنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي باستخدام 198,000 عملة بيتكوين مصادرة. على الرغم من أن هذا لا يمثل شراءً جديداً، إلا أنه يشير إلى اعتراف رسمي بالبيتكوين كأصل يمكن أن تحتفظ به الحكومة لأغراض استراتيجية.

على المستوى الأدنى، فإن مشاريع قوانين موازية في الولايات المختلفة تحدد سقفاً لتخصيص البيتكوين بما يصل إلى 10% من أموال الاحتياطي الطارئ، مما يعزز الاتجاه نحو دمج البيتكوين في المالية العامة الحكومية.

نظرية الألعاب وتأثير التبني المؤسسي

يصف المؤلفون هذه التطورات بأنها حلقة من “نظرية الألعاب”. كل مجموعة (سواء كانت دولة، شركة، أو منصة إدارة ثروة) تقوم بتجميع البيتكوين، فإنها تزيل المعروض المتداول، مما يرفع مستويات الأسعار الأساسية. هذا الارتفاع في الأسعار والنجاح الذي يحققه المتبنون الأوائل يضع ضغطاً على الأقران المتأخرين للتحرك والانضمام إلى الاتجاه قبل أن يصبح الأصل أكثر تكلفة. هذه الديناميكية التنافسية تخلق دورة ذاتية التعزيز من التبني.

تخلص Bitwise وUTXO إلى أن التفاعل بين هذه الكيانات المختلفة – الدول ذات السيادة، الشركات، ومنصات إدارة الثروات – يمكن أن يدفع تبني البيتكوين إلى ما وراء التداول المضاربي ويجعله جزءاً لا يتجزأ من ميكانيكا المحافظ المالية والسياسة المالية العامة. هذه المرحلة هي ما يعتبرونها خطوة نحو “Hyperbitcoinization”، حيث يصبح البيتكوين جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي، مدفوعاً بقرارات إدارات الميزانيات العمومية بدلاً من مجرد معنويات السوق المتقلبة. النتيجة المتوقعة هي أن المؤسسات ستكون قد راكمت ما يقرب من 20% من إجمالي عرض البيتكوين بحلول نهاية عام 2026.

الخلاصة

تقرير Bitwise وUTXO Management يقدم رؤية مقنعة لمستقبل تبني البيتكوين، مشيراً إلى تحول حاسم نحو التكامل المؤسسي العميق. من خلال تحليل قنوات الطلب المتنوعة من الدول القومية، ومنصات إدارة الثروات، والشركات العامة، واحتياطيات الولايات، وصناديق الثروة السيادية، يقدم التقرير دليلاً كمياً على أن البيتكوين يتجه ليصبح أصلاً أساسياً في الميزانيات العمومية للكيانات المالية والحكومية الكبرى. إن النجاح الملحوظ لصناديق البيتكوين المتداولة، إلى جانب البيئة السياسية المواتية في أماكن مثل الولايات المتحدة، وتطور سوق التمويل القائم على البيتكوين، كلها عوامل تسارع من هذا الاتجاه. إذا صحت هذه التوقعات، فإن رؤية 20% من إجمالي عرض البيتكوين في الميزانيات العمومية المؤسسية بحلول عام 2026 لن تكون مجرد نقطة بيانات، بل ستكون مؤشراً على مرحلة جديدة ومهمة في رحلة البيتكوين نحو النضج كأصل مالي عالمي ذي أهمية استراتيجية.

“`