“`html

محللو بلومبرج يرفعون احتمالات موافقة صناديق الاستثمار المتداولة على العملات الرقمية إلى ‘90% أو أعلى’ مع طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات لتعديل الطلبات

شهدت أسواق العملات الرقمية مؤخرًا تحولًا كبيرًا في التوقعات المتعلقة بالموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بالأصول الرقمية في الولايات المتحدة. يأتي هذا التحول مدفوعًا بتغيير ملحوظ في موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، الهيئة التنظيمية الرئيسية في البلاد.

في تطور يتابعه المستثمرون والمحللون عن كثب، قام محللو صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرج، إريك بالشوناس وجيمس سيفارت، برفع تقديراتهم لاحتمالية موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية إلى “90% أو أعلى”. هذا الرقم يمثل قفزة كبيرة عن التوقعات السابقة ويعكس تغيرًا جذريًا في المشهد التنظيمي.

تحول في موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

تأتي هذه المراجعة المتفائلة في أعقاب ما وصفه المحللان بمناقشات “بناءة” بين هيئة الأوراق المالية والبورصات ومديري الأصول الذين يسعون لتوسيع عروضهم الاستثمارية لتشمل أصولًا رقمية تتجاوز بيتكوين. لطالما كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات حذرة، إن لم تكن معارضة صراحة، لمنتجات الاستثمار التي توفر تعرضًا مباشرًا للعملات الرقمية الفورية، مستشهدة بمخاوف تتعلق بحماية المستثمر وتقلبات السوق.

يشير هذا التحول الأخير إلى أن الهيئة قد بدأت في اعتماد نهج أكثر تعاونية وعملية تجاه الأصول الرقمية. يبدو أن الهيئة تستجيب للطلب المتزايد من السوق للمنتجات الاستثمارية المنظمة وتتكيف مع الواقع المتغير لهذه الفئة من الأصول.

تصنيف الأصول الرقمية كـ ‘سلع’

أحد الجوانب الحاسمة التي سلط عليها بالشوناس وسيفارت الضوء هو الاعتقاد المتزايد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات ربما تعتبر العملات الرقمية البديلة (Altcoins) مثل لايتكوين، سولانا، ريبل (XRP)، دوجكوين، وكاردانو، كسلع وليست كأوراق مالية. هذا التمييز له آثار تنظيمية هائلة. فإذا تم تصنيف هذه الأصول كسلع، فإنها تقع عادةً خارج نطاق الإشراف المباشر لهيئة الأوراق المالية والبورصات كأوراق مالية.

يقلل هذا التصنيف من بعض العقبات التنظيمية الرئيسية التي واجهتها العملات الرقمية في الماضي، حيث أن القوانين المتعلقة بالأوراق المالية تفرض متطلبات أكثر صرامة وتدقيقًا. إن اعتبار هذه العملات كسلع يفتح الباب أمام إمكانية إدراجها في منتجات استثمارية منظمة مثل صناديق الاستثمار المتداولة دون الحاجة إلى اجتياز العقبات المعقدة المتعلقة بتصنيف الأوراق المالية.

طلب تعديل الطلبات: إشارة إيجابية قوية

جاءت ذروة هذا التفاؤل بعد أن طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا من العديد من الجهات المصدرة التي تسعى لإطلاق صناديق سولانا المتداولة الفورية تحديث طلباتهم. تضمنت هذه الطلبات الحاجة إلى تفاصيل أوضح بشأن عمليات الاسترداد العيني (in-kind redemptions) وما إذا كان سيُسمح بالستاكينج (Staking) ضمن هيكل الصندوق.

عمليات الاسترداد العيني تعني أن الصندوق يمكن أن يقوم بتسوية عمليات الاسترداد من قبل المستثمرين عن طريق تسليم الأصل الأساسي (في هذه الحالة، سولانا) بدلاً من النقد. الستاكينج هو عملية مشاركة العملات الرقمية لدعم تشغيل شبكة بلوكتشين معينة وكسب مكافآت في المقابل. هذه التفاصيل الفنية حاسمة في هيكلة صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، وحقيقة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تقوم بالتدقيق في هذه التفاصيل تشير بقوة إلى أنها في مرحلة المراجعة النشطة والجدية، وليست مجرد رفض مسبق.

هذا التحرك من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات دفع بعض الشركات التي لم تكن قد قدمت طلبات لصناديق سولانا المتداولة بعد إلى تسريع تقديم طلباتها الأسبوع الماضي. هذا يدل على أن السوق يفسر طلبات التعديل هذه كإشارة إيجابية واضحة نحو الموافقة المحتملة.

تم تقديم التغييرات المطلوبة في منتصف يونيو، وتعتزم الهيئة الرد عليها في غضون 30 يومًا. هذا الجدول الزمني يرفع التوقعات بالموافقة في غضون الأسابيع الأربعة إلى الخمسة القادمة. هذا الإطار الزمني المحدد يضيف مزيدًا من المصداقية لارتفاع التوقعات.

أداء صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية القائمة

من المتوقع أن تصبح صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية جزءًا أساسيًا من الصناعة المالية التقليدية، خاصة بعد الأداء المذهل الذي حققته صناديق بيتكوين المتداولة الفورية. لقد حطمت هذه الصناديق الأرقام القياسية من حيث تدفقات رأس المال منذ إطلاقها في يناير.

على سبيل المثال، صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock، والذي يتم تداوله تحت الرمز IBIT، تجاوزت أصوله 70 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، أي أقل من عام بعد إطلاقه. أدت التدفقات اليومية المستمرة إلى جعله أحد أسرع صناديق الاستثمار المتداولة نموًا في تاريخ الولايات المتحدة. هذا النجاح يثبت وجود طلب كبير من المستثمرين المؤسسيين والأفراد على أدوات استثمار منظمة ويسهل الوصول إليها توفر التعرض للعملات الرقمية.

على الرغم من هذا النجاح، واجهت المنتجات المماثلة التي تتبع إيثيريوم تبنيًا أبطأ. في حين تم إطلاق صناديق إيثيريوم المتداولة الفورية في يوليو الماضي، تظهر تحليلات البلوك تشين أن العديد من المستثمرين لا يزالون يحققون خسائر مقارنة بأسعار دخولهم. يمكن أن يُعزى هذا الأداء المتباين إلى عدة عوامل، بما في ذلك توقيت الإطلاق وظروف السوق العامة المحيطة بإيثيريوم مقارنة ببيتكوين في تلك الفترة.

توسيع النطاق ليشمل أصولًا رقمية أخرى

مع تزايد الزخم وإشارات هيئة الأوراق المالية والبورصات الإيجابية، قامت شركات إدارة الأصول الكبرى مثل Franklin Templeton بتقديم مقترحات لصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بأصول رقمية أخرى مثل ريبل (XRP) وسولانا. هذه الطلبات مفتوحة الآن للتعليقات العامة حيث تزن هيئة الأوراق المالية والبورصات الخطوات التالية.

تقديم طلبات لصناديق الاستثمار المتداولة لأصول مثل XRP وسولانا يشير إلى ثقة متزايدة بين مديري الأصول في أن الهيئة التنظيمية مستعدة للموافقة على فئة أوسع من الأصول الرقمية، وليس فقط بيتكوين وإيثيريوم. هذا التوسع المحتمل يمكن أن يفتح الباب أمام تنويع محافظ المستثمرين في مجال العملات الرقمية من خلال قنوات تقليدية.

التحذيرات والتوقعات الزمنية

على الرغم من أن بالشوناس وسيفارت يتوقعان الموافقة بنسبة عالية جدًا، فقد حذروا من أن الموافقات النهائية والظهور الأول لهذه الصناديق في السوق قد يستغرق عدة أشهر أخرى. هذه التحذيرات ضرورية لأن عملية الموافقة التنظيمية غالبًا ما تكون معقدة ويمكن أن تخضع لتأخيرات غير متوقعة.

تشمل الخطوات المتبقية موافقة نهائية من موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات وتلبية جميع المتطلبات الفنية والإجرائية لإدراج الصناديق في البورصات. يمكن أن تستغرق هذه العمليات وقتًا، حتى بعد صدور قرار مبدئي بالموافقة.

الآثار المحتملة لموافقة صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية البديلة

إذا تحققت توقعات محللي بلومبرج وتمت الموافقة على مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية البديلة، فإن هذا سيحمل آثارًا كبيرة على سوق العملات الرقمية:

• زيادة السيولة والوصول: ستجعل هذه الصناديق الاستثمار في العملات الرقمية البديلة أسهل وأكثر سهولة للمستثمرين التقليديين الذين قد يجدون صعوبة في شراء وتخزين الأصول الرقمية مباشرة. هذا يمكن أن يجلب سيولة ورأس مال جديدين إلى السوق.
• الاعتماد المؤسسي: يمكن أن تشجع صناديق الاستثمار المتداولة المؤسسات المالية الكبرى، مثل صناديق التقاعد وصناديق التحوط، على تخصيص جزء من محافظها للعملات الرقمية البديلة، حيث توفر هذه الصناديق هيكلاً تنظيميًا مألوفًا ومقبولًا.
• زيادة الشرعية: الموافقات التنظيمية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكن أن تمنح فئة الأصول الرقمية بأكملها مزيدًا من الشرعية في نظر المستثمرين التقليديين والجمهور الأوسع.
• التأثير على الأسعار: يمكن أن يؤدي التدفق المحتمل لرأس المال إلى صناديق الاستثمار المتداولة هذه إلى زيادة الطلب على الأصول الرقمية الأساسية، مما قد يؤثر على أسعارها.
• التنافسية في السوق: يمكن أن يؤدي إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المتعددة لأصول مختلفة إلى زيادة التنافسية بين مصدري الصناديق، مما قد يؤدي إلى رسوم أقل وخيارات استثمارية أفضل للمستثمرين.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن أسواق العملات الرقمية لا تزال متقلبة وتخضع لمخاطر متعددة. على الرغم من التوقعات الإيجابية المحيطة بصناديق الاستثمار المتداولة، يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة وتقييم تحملهم للمخاطر قبل الاستثمار.

خلاصة

إن رفع محللي بلومبرج احتمالات موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية البديلة إلى “90% أو أعلى” هو تطور هام للغاية. إنه يشير إلى تحول كبير في موقف الهيئة التنظيمية ويبشر بإمكانية إطلاق منتجات استثمارية منظمة توفر تعرضًا لمجموعة أوسع من الأصول الرقمية. طلبات تعديل الطلبات الأخيرة هي مؤشر ملموس على جدية الهيئة في مراجعة هذه المنتجات. بينما لا يزال الطريق إلى الظهور في السوق يتطلب بعض الوقت، فإن الزخم يبدو قوياً، وستكون الأسابيع والأشهر القادمة حاسمة في تحديد مستقبل استثمار العملات الرقمية من خلال الأدوات المالية التقليدية.

“`