“`html

بيان سياسة البيتكوين: معهد BPI يحث الولايات المتحدة على قيادة البنية التحتية للبيتكوين

في خطوة مهمة تهدف إلى رسم مسار مستقبلي للولايات المتحدة في عالم الأصول الرقمية المتنامي، أصدر معهد سياسة البيتكوين (BPI) في 21 مايو إطار عمل سياسيًا شاملاً من 21 صفحة. يسعى هذا الإطار، الذي وصفه رئيس قسم السياسات في المعهد والمؤلف الرئيسي له زاك شابيرو بأنه “بيان سياسة البيتكوين” الخاص به، إلى وضع الولايات المتحدة في طليعة النظام البيئي العالمي للبيتكوين (BTC).

لا يقتصر البيان على مجرد توصيات سياسية عامة، بل يقدم منهجًا تفصيليًا يتناول البيتكوين من زوايا متعددة: كأصل مالي ذي قيمة متزايدة، وكبروتوكول برمجي مفتوح المصدر ذي إمكانيات هائلة، وكبنية تحتية حاسمة تتطلب اهتمامًا تنظيميًا وسياسيًا خاصًا. يهدف هذا النهج المتكامل إلى توفير خريطة طريق لصانعي القرار في واشنطن لفهم التحديات والفرص المرتبطة بالبيتكوين وتبني سياسات تدعم الابتكار والأمن الوطني.

يقترح إطار العمل منهجًا ثلاثي المحاور يركز على نقاط قوة استراتيجية. المحور الأول يتمثل في دمج البيتكوين في الاستراتيجية الاقتصادية والجيو-سياسية الأوسع للولايات المتحدة. هذا يشمل النظر إلى البيتكوين ليس فقط كأداة استثمارية، بل كعنصر يمكن أن يعزز مرونة الاقتصاد الأمريكي وموقعه على الساحة العالمية. المحور الثاني يركز على صياغة وضوح قانوني محدد يلبي احتياجات مطوري التكنولوجيا والشركات العاملة في مجال البيتكوين والعملات المشفرة. يهدف هذا إلى إزالة الغموض التنظيمي الذي غالبًا ما يعيق الابتكار والاستثمار في القطاع. أما المحور الثالث فيتعلق بإعادة تعريف دور تعدين البيتكوين ضمن سياسات الطاقة والبنية التحتية، مع التركيز على كيفية مساهمة هذا النشاط في استقرار الشبكات الكهربائية وتكامل الطاقة النظيفة.

صرح شابيرو بأن الهدف من الورقة هو تقديم دليل موجز وشامل لصانعي السياسات الذين يرغبون في فهم الأبعاد القانونية والتنظيمية والجيو-سياسية الأساسية للبيتكوين. وقد تم تصميمه بحيث يمكن قراءته واستيعاب نقاطه الرئيسية في غضون نصف ساعة تقريبًا، مما يجعله أداة عملية للمسؤولين المشغولين الذين يحتاجون إلى فهم سريع وعميق للقضايا المعقدة.

الاحتياطي الاستراتيجي وتكامل أسواق رأس المال

إحدى التوصيات الأكثر جرأة وأهمية في إطار عمل BPI هي اقتراح إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي من البيتكوين (SBR). تم تصميم هذه الفكرة على غرار النماذج التاريخية لتكديس الموارد الاستراتيجية مثل الذهب أو النفط. يجادل المعهد بأن ندرة البيتكوين، وطبيعته المحايدة التي لا تخضع لسيطرة أي دولة أو كيان مركزي، وقابليته للنقل السهلة، تجعله أداة قوية للتحوط ضد التضخم وتقلبات الجيو-سياسية. هذه الخصائص هي بالضبط ما تتطلبه أصول الاحتياطي التقليدية، ويرى BPI أن البيتكوين يقدم مزايا فريدة في هذا السياق الحديث.

بالإضافة إلى اقتراح الاحتياطي، يسلط إطار العمل الضوء أيضًا على كيفية استغلال الولايات المتحدة للبيتكوين في أسواق رأس المال. تقترح الورقة إمكانية إصدار ما يسمى بـ “سندات البيتكوين” (BitBonds)، وهي سندات خزينة أمريكية مدمجة مع البيتكوين. سيكون جزء من عائدات هذه السندات مخصصًا لشراء البيتكوين. يشير نموذج BPI إلى أن هذه الآلية يمكن أن تخفض تكاليف الفائدة الفيدرالية على المدى الطويل، مع تعزيز الأصول المقومة بالدولار من خلال ربطها بأصل رقمي ذي قيمة متزايدة.

تكمل الورقة اقتراح الاحتياطي بدعم تحديثات السياسة اللازمة لتعزيز أسواق رأس المال للبيتكوين ومقرها الولايات المتحدة. وتشمل هذه التحديثات عدة نقاط حاسمة: الانتهاء من معايير محاسبة القيمة العادلة لحيازات البيتكوين، وهو أمر ضروري للشركات التي ترغب في الاحتفاظ بالبيتكوين في ميزانياتها العمومية بشفافية وثقة. كما تدعو الورقة إلى الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفوري (spot Bitcoin ETFs) التي تسمح بالتسوية العينية (in-kind)، مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى البيتكوين دون الحاجة لشرائه والاحتفاظ به بأنفسهم مباشرة. وأخيرًا، يقترح المعهد إعفاء المعاملات منخفضة القيمة من ضريبة أرباح رأس المال، لتشجيع استخدام البيتكوين في المدفوعات اليومية والمعاملات الصغيرة دون عائق ضريبي.

التمييز القانوني للأدوات غير الاحتجازية

في مجال الابتكار والتطوير التكنولوجي، يشدد معهد BPI على ضرورة التمييز القانوني الواضح بين التكنولوجيا الاحتجازية (التي تحتفظ بأصول المستخدمين) والتكنولوجيا غير الاحتجازية (التي لا تحتفظ بأصول المستخدمين). هذا التمييز أساسي لضمان عدم خنق الابتكار من خلال تطبيق لوائح مصممة لأنواع مختلفة من الخدمات المالية.

يدعو التقرير إلى إقرار تشريعات “الملاذ الآمن”، مثل قانون اليقين التنظيمي للبلوك تشين (Blockchain Regulatory Certainty Act)، لمنع اعتبار مطوري البرمجيات غير الاحتجازية بمثابة ناقلي أموال (money transmitters). هذا التصنيف يمكن أن يفرض عليهم متطلبات ترخيص ومكافحة غسل الأموال معقدة ومكلفة لا تتناسب مع طبيعة عملهم، الذي يقتصر على بناء أدوات برمجية لا تتحكم في أموال المستخدمين. يشمل هذا الأدوات مثل عقد توجيه شبكة Lightning، وأنظمة Mint Chumia، وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) المبنية على البيتكوين.

بالإضافة إلى ذلك، تحث الوثائق وزارة العدل على إسقاط الملاحقات القضائية الحالية ضد مطوري أدوات البيتكوين التي تركز على الخصوصية. يرى المعهد أن هذه الملاحقات تخلق بيئة من الخوف تثبط الابتكار في مجال الخصوصية والأمن، وهما عنصران حيويان للبيتكوين كبروتوكول مفتوح.

يقترح التقرير أيضًا ترخيصًا فيدراليًا موحدًا لنقل الأموال ليحل محل متطلبات التسجيل المعقدة والمختلفة من ولاية إلى أخرى، مما يبسط الامتثال للشركات العاملة على مستوى البلاد. كما يدعم المعهد إنشاء “بيئة اختبار تنظيمية” (regulatory sandbox) تسمح للشركات الاحتجازية الناشئة بالعمل تحت أطر امتثال مخففة ومصممة خصيصًا، مما يتيح لها فرصة النمو والتطور قبل الخضوع للوائح الكاملة.

سياسة الطاقة وحوافز التعدين

على جبهة الطاقة، يقدم معهد BPI رؤية مبتكرة لتعدين البيتكوين، حيث يوصي بالتعامل معه كأداة استراتيجية لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتكامل مصادر الطاقة النظيفة. هذه الرؤية تتجاوز الصورة النمطية لتعدين البيتكوين كنشاط يستهلك الطاقة بشكل عشوائي.

يشجع التقرير صانعي السياسات على الاعتراف بتعدين البيتكوين كأصل للاستجابة للطلب (demand-response asset). هذا يعني أن عمليات التعدين يمكن تشغيلها أو إيقافها بسرعة استجابة لظروف الشبكة، مما يساعد على توازن العرض والطلب على الكهرباء. كما يقترح التقرير تحفيز تخفيف غاز الميثان من خلال تعدين الغاز المحروق (flared gas) في الموقع. يتم حرق الغاز الطبيعي الزائد في مواقع استخراج النفط غالبًا، وهو مصدر مهدر للطاقة ومضر بالبيئة. يمكن استخدام هذا الغاز لتشغيل معدات تعدين البيتكوين، مما يحول الهدر إلى إنتاج ويقلل الانبعاثات الضارة.

يوصي BPI أيضًا باتخاذ موقف محايد تكنولوجيًا في السياسة الفيدرالية للطاقة، مما يعني عدم تفضيل أو تقييد أي تقنية طاقة معينة. كما يقترح المعهد دمج عمليات التعدين مع البنية التحتية لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين توزيع الأحمال على الشبكة الكهربائية. يمكن لتعدين البيتكوين أن يوفر حمولة أساسية مستقرة تساعد في دعم نمو مراكز البيانات التي تتطلب كميات هائلة من الطاقة.

يصور معهد BPI تعدين البيتكوين كحمولة تكميلية يمكن أن تساهم بشكل كبير في استقرار شبكات الطاقة، وامتصاص توليد الطاقة المتجددة الفائضة في أوقات الذروة، وتبرير ترقيات قدرة النقل اللازمة لاستيعاب المزيد من الطاقة النظيفة والمتجددة. يرى المعهد أن تعدين البيتكوين، عند إدارته بشكل صحيح ودمجه في سياسات الطاقة، يمكن أن يدفع الابتكار والاستثمار في أسواق الطاقة الأمريكية دون الحاجة إلى معاملة تفضيلية أو قيود مستهدفة، بل كجزء طبيعي ومفيد من المشهد الطاقوي المتطور.

بشكل عام، يقدم “بيان سياسة البيتكوين” لمعهد BPI رؤية طموحة ومتكاملة لمستقبل البيتكوين في الولايات المتحدة. من خلال معالجة الأبعاد المالية والقانونية والطاقوية بشكل شامل، يهدف المعهد إلى تزويد صانعي السياسات بالأدوات والتحليلات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة تضمن بقاء الولايات المتحدة في موقع قيادي في هذه التقنية الثورية وتستفيد من إمكانياتها الكاملة.

“`