مؤسسو العملات المشفرة يضغطون على الكونغرس لدعم قانون CLARITY لإصلاح هيكل السوق
يشهد قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة حالة من عدم اليقين التنظيمي، مما يثير قلقاً متزايداً بين رواد الأعمال والمبتكرين. في محاولة لمعالجة هذا التحدي، قام أكثر من 65 مؤسساً لشركات رائدة في مجال العملات المشفرة بالضغط على الكونغرس الأمريكي لحثه على تمرير قانون حاسم يهدف إلى توفير الوضوح التنظيمي وإصلاح هيكل السوق.
القانون المقترح، المعروف باسم Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act)، يُنظر إليه على أنه خطوة ضرورية لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يتعلق بالأصول الرقمية. يرى داعمو القانون أن هذا الوضوح أمر حيوي لتعزيز الابتكار وحماية المستهلكين في سوق سريع التطور.
الرسالة الموجهة إلى المشرعين واضحة: التأخير في وضع إطار تنظيمي متماسك وواضح قد يدفع المواهب في مجال البلوك تشين والوظائف المرتبطة بها إلى الانتقال خارج الولايات المتحدة. هذا النزوح المحتمل للمبتكرين والمستثمرين يهدد بتراجع ريادة الولايات المتحدة في قطاع العملات المشفرة الناشئ، مما يؤكد الحاجة الملحة لقواعد منسقة وشفافة.
لماذا يدفع مؤسسو الكريبتو نحو الوضوح التنظيمي؟
يعيش سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة في منطقة رمادية تنظيمية إلى حد كبير. هناك خلافات مستمرة حول ما إذا كانت الأصول الرقمية المختلفة تعتبر أوراقاً مالية (خاضعة لرقابة SEC) أم سلعاً (خاضعة لرقابة CFTC)، أو أنها تندرج تحت فئات أخرى. هذا الغموض يخلق تحديات كبيرة للشركات التي تعمل في هذا المجال.
بدون إرشادات واضحة، تجد الشركات صعوبة في فهم كيفية الامتثال للقوانين القائمة وتطوير منتجات وخدمات جديدة بثقة. هذا الوضع يؤدي إلى تباطؤ الابتكار ويجعل من الصعب على الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى على حد سواء دخول السوق أو توسيع عملياتها داخل الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يعاني المستهلكون أيضاً من نقص الوضوح. من الصعب على الأفراد فهم حقوقهم ومسؤولياتهم عند التعامل مع الأصول الرقمية، مما يزيد من تعرضهم لعمليات الاحتيال والممارسات غير المشروعة. يجادل المؤسسون بأن الإطار التنظيمي الواضح لا يحمي الشركات فحسب، بل يوفر أيضاً أساساً أقوى لحماية المستهلك.
مؤسسو الكريبتو يتحدون لدعم قانون CLARITY
في خطوة مهمة، قامت مجموعة Stand With Crypto، وهي مجموعة مناصرة شعبية، بتسليم رسالة رسمية إلى مجلس النواب الأمريكي في 7 يوليو. هذه الرسالة حملت توقيع 65 من مؤسسي شركات العملات المشفرة، يمثلون أكثر من 6,100 وظيفة منتشرة عبر 21 ولاية أمريكية مختلفة. هذا العدد الكبير من الموقعين من مختلف أنحاء البلاد يظهر مدى انتشار القلق والتصميم على إيجاد حل.
الرسالة حثت أعضاء مجلس النواب بشدة على دعم قانون CLARITY. وصفت المجموعة القانون بأنه “مشروع قانون شامل لهيكل السوق” يهدف إلى تمكين المبتكرين الأمريكيين من الازدهار. أكد المؤلفون على أن تبني الولايات المتحدة لتقنية البلوك تشين أمر حيوي للمنافسة على المستوى العالمي ودفع النمو الاقتصادي.
حذرت الرسالة من أن أي تأخير إضافي في تحقيق الوضوح التنظيمي يمكن أن يدفع الشركات والمواهب إلى الانتقال إلى ولايات قضائية أخرى أكثر ملاءمة في الخارج. هذه الظاهرة، إذا استمرت، يمكن أن تضعف موقف الولايات المتحدة كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي.
وفقاً للرسالة، يوفر قانون CLARITY الهيكل اللازم لإطلاق العنان للابتكار وتحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأجل. دعت الرسالة المشرعين إلى تجاوز الانقسامات الحزبية والتركيز على بناء الأساس اللازم لاقتصاد رقمي آمن وشامل. هذه الدعوة تعكس إدراكاً بأن مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد يتطلب رؤية موحدة وعملاً مشتركاً.
المطورون والمستهلكون بحاجة إلى قواعد واضحة
شددت الرسالة على أن التقدم في قطاع الأصول الرقمية يظل متعثراً دون تحديد أدوار واضحة لكل من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). هذا النقص في التنسيق والوضوح بين الوكالتين التنظيميتين الرئيسيتين هو، في نظر المؤسسين، بمثابة عائق كبير أمام التبني الأوسع للأصول الرقمية والتقنيات المرتبطة بها.
يحتاج مطورو تقنيات البلوك تشين والمنصات القائمة عليها إلى إرشادات واضحة لبناء أنظمة تحمي أصول المستخدمين وتضمن سلامة الشبكة. عندما تكون القواعد غامضة أو غير متناسقة، يصبح من الصعب على المطورين تصميم بروتوكولات ومنصات تلبي المتطلبات التنظيمية المحتملة، مما يؤدي إلى تردد في الاستثمار والتطوير.
في المقابل، يحتاج المستهلكون إلى معايير مستقرة وموثوقة لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال والخسائر المالية. سوق الأصول الرقمية، بسبب حداثته وسرعة تطوره، يمكن أن يكون معقداً ومحفوفاً بالمخاطر بالنسبة للمستخدمين غير المتخصصين. القواعد الواضحة والمتسقة يمكن أن توفر طبقة أساسية من الحماية والثقة، وتشجع على التبني الآمن للأصول الرقمية.
يتناول مشروع القانون المقترح مسؤوليات كل من SEC وCFTC، ويهدف إلى توفير الوضوح الذي يحتاجه المطورون للابتكار بشكل مسؤول. كما يعالج القانون جوانب حماية المستهلك من خلال فرض قواعد متناسقة للمساءلة والشفافية في الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة. هذا التحديد الواضح للأدوار من شأنه أن يزيل جزءاً كبيراً من الضبابية الحالية ويسمح للشركات بالتحرك قدماً بثقة أكبر.
الولايات المتحدة تخاطر بفقدان ريادتها في الكريبتو عالمياً
في رسالتهم، حذر المؤسسون من أن ريادة الولايات المتحدة في مجال العملات المشفرة تضعف بالفعل. أشارت الرسالة إلى أن الدول التي تقدم لوائح تنظيمية أكثر وداً ووضوحاً تجذب حالياً المواهب والاستثمارات والتطورات في هذا القطاع. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لم تعد لاعباً رئيسياً، لكن الفجوة تضيق وبعض البلدان تتقدم بخطوات أسرع في إنشاء بيئات مواتية للابتكار في البلوك تشين.
عدم الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة يرسل إشارات مختلطة إلى رواد الأعمال والمؤسسات على حد سواء. الشركات التي تفكر في إطلاق عملياتها أو توسيعها تجد نفسها في موقف حرج، غير متأكدة من كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع أنشطتها في المستقبل. هذا التردد يمكن أن يدفع الاستثمارات والجهود التنموية إلى أسواق أخرى حيث البيئة التنظيمية أكثر قابلية للتنبؤ.
جادل المؤسسون بأن الفشل في اتخاذ إجراء قد يؤثر ليس فقط على الآفاق الاقتصادية للبلاد، بل أيضاً على الأمن القومي. يمكن اعتبار تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية جزءاً متزايد الأهمية من البنية التحتية المالية والرقمية المستقبلية. إذا لم تقم الولايات المتحدة بدور ريادي في تشكيل هذا المستقبل وتنظيمه بشكل فعال، فقد تجد نفسها في وضع ضعيف مقارنة بالدول الأخرى التي تتخذ خطوات استباقية.
تعتبر الرسالة أن قانون CLARITY Act يمثل نقطة تحول محتملة، حيث يقدم مساراً للمضي قدماً نحو اقتصاد بلوك تشين آمن ومزدهر. أعربت المجموعة عن أملها في أن يغتنم المشرعون هذه الفرصة لتعزيز دور أمريكا في المستقبل الرقمي. يتعلق الأمر بالبقاء في طليعة الابتكار، وضمان حماية المستهلكين، والحفاظ على القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الساحة العالمية.
نظرة إلى الأمام
الجهود التي يبذلها مؤسسو شركات العملات المشفرة للضغط على الكونغرس تسلط الضوء على التحديات الحقيقية التي يواجهها القطاع بسبب عدم اليقين التنظيمي. قانون CLARITY Act هو أحد المقترحات التي تحظى بالدعم من الصناعة لأنه يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الرقابة التنظيمية وتشجيع الابتكار.
إذا تم تمرير القانون، فمن المتوقع أن يوفر إطاراً أكثر استقراراً للشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية. هذا الاستقرار يمكن أن يشجع على زيادة الاستثمار، ويجذب المزيد من المواهب إلى الولايات المتحدة، ويسرع وتيرة الابتكار في مجالات مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وتطبيقات البلوك تشين المؤسسية.
علاوة على ذلك، فإن تحديد صلاحيات واضحة لكل من SEC وCFTC سيقلل من الاحتكاك التنظيمي والتداخل المحتمل في المسؤوليات الذي يشهده القطاع حالياً. هذا التوضيح لن يفيد الشركات والمستثمرين فحسب، بل سيسهل أيضاً على الهيئات التنظيمية نفسها أداء مهامها بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
في الختام، الرسالة الموجهة من أكثر من 65 مؤسساً للعملات المشفرة إلى الكونغرس الأمريكي هي دعوة قوية للعمل. إنها تؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة مشكلة عدم اليقين التنظيمي الذي يعيق نمو وابتكار قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. مستقبل ريادة الولايات المتحدة في هذا المجال يعتمد بشكل كبير على قدرة المشرعين على الاستجابة لهذه الدعوة وتوفير الإطار التنظيمي الواضح والمنسق الذي يحتاجه السوق.
“`
