مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد مساعي ميتا لإطلاق عملة مستقرة.. مخاوف الخصوصية والمنافسة وثغرات التنظيم تثير القلق

في تطور يعكس التوتر المستمر بين عمالقة التكنولوجيا والمشرعين، وجهت اثنتان من أبرز عضوات مجلس الشيوخ الديمقراطيات، إليزابيث وارن وريتشارد بلومنتال، رسالة شديدة اللهجة إلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (Meta Platforms). تأتي هذه الرسالة رداً على تقارير حديثة تشير إلى أن الشركة العملاقة تستكشف مرة أخرى إمكانية إطلاق عملتها المستقرة الخاصة.

تحذر الرسالة من أن الاهتمام المتجدد لميتا بالعملات الرقمية، والذي يذكرنا بمبادراتها الفاشلة سابقاً مثل مشروع “ليبرا” (Libra) الذي تحول لاحقاً إلى “ديم” (Diem)، يمكن أن يشكل مخاطر جسيمة على الخصوصية المالية، والمنافسة الاقتصادية، وحتى السيادة النقدية الوطنية. إن تاريخ ميتا المضطرب مع البيانات، بالإضافة إلى حجمها الهائل وتأثيرها العالمي، يضع أي مبادرة مالية جديدة لها تحت مجهر التدقيق الشديد.

زوكربيرغ تحت الضغط: استراتيجية العملة المستقرة على المحك

استشهد المشرعان بالتقارير الأخيرة التي تفيد بأن ميتا تجري محادثات مع شركات ناشئة في مجال العملات الرقمية، وأنها قامت بتعيين مسؤول تنفيذي متخصص في التكنولوجيا المالية لقيادة جهودها المتعلقة بالعملة المستقرة. يرى المشرعان أن أي خطوة من هذا القبيل، سواء كان ذلك من خلال إصدار مباشر للعملة أو عبر شراكة استراتيجية، ستسمح للشركة بإحكام قبضتها بشكل أكبر على مدفوعات عبر نظامها البيئي الضخم الذي يضم أكثر من 3.5 مليار مستخدم حول العالم.

أعربت السيناتورات عن قلقهما البالغ من أن العملة المستقرة المدعومة من ميتا قد تسمح بمراقبة أعمق وأوسع لمعاملات المستخدمين. هذا ليس مجرد قلق نظري، بل هو مدفوع بتاريخ الشركة الطويل من سوء إدارة البيانات والانتهاكات المتعلقة بالخصوصية. كما حذرتا من أن مثل هذه العملة يمكن أن تهدد المنافسة في قطاع الخدمات المالية، وتعرّض المستهلكين لعدم استقرار مالي نظامي.

رسمت الرسالة أوجه تشابه مقلقة بين الوضع الحالي والانهيار الذي تعرضت له العملة المستقرة USDC في عام 2023، والتدخل الفيدرالي اللاحق الذي اضطر دافعي الضرائب لتحمل جزء من العواقب. تحذر السيناتورات من أن سيناريو مماثلاً قد يتكرر، حيث يضطر دافعو الضرائب مرة أخرى لتحمل تبعات انهيار محتمل لعملة مستقرة مرتبطة بميتا بسبب حجمها وتأثيرها المترابط.

سجل ميتا الحافل بالمشاكل يثير الشكوك

إلى جانب المخاطر المالية، سلطت الرسالة الضوء على سجل ميتا الطويل في انتهاك الخصوصية، وخضوعها لتحقيقات مكافحة الاحتكار، وفشلها المتكرر في حماية المستخدمين، وخاصة الأطفال، من الأضرار التي قد يتعرضون لها على منصاتها. تجادل السيناتورات بأن هذا السجل يجعل الشركة “غير مؤهلة بشكل فريد” لإدارة نظام عملة خاصة. إن منح شركة ذات هذا التاريخ القدرة على التحكم في شريان الحياة المالي للملايين حول العالم يعتبر، من وجهة نظرهما، مغامرة محفوفة بالمخاطر لا يمكن التسامح معها.

ترى السيناتورات أن سجل ميتا يثير تساؤلات جدية حول قدرتها على بناء الثقة اللازمة لإدارة نظام مالي حساس مثل العملة المستقرة. العملات المستقرة، بحكم تعريفها، تهدف إلى توفير الاستقرار والثقة، وهما صفتان لا تتوفر عنهما ميتا سمعة قوية في سياق حماية المستخدمين وبياناتهم.

التوقيت ومخاوف الثغرات التنظيمية

يعد توقيت ظهور طموحات ميتا المتجددة في مجال العملات المستقرة ذا أهمية خاصة، حيث يأتي في الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس قانون “GENIUS Act”. يهدف هذا القانون إلى تمهيد الطريق لشركات التكنولوجيا الكبرى لإصدار “دولارات رقمية” من خلال شركات تابعة خاضعة لتنظيمات مخففة نسبياً. تتساءل وارن وبلومنتال عما إذا كانت ميتا تمارس ضغطاً على المشرعين للتأثير على صياغة هذا القانون، وتسعيان للحصول على توضيح حول ما إذا كانت الشركة تحاول استغلال الثغرات التنظيمية المحتملة للحصول على حصة مسيطرة في جهة إصدار عملة مستقرة.

يثير هذا التزامن بين نقاش قانون GENIUS واستكشاف ميتا للعملات المستقرة مخاوف جدية بشأن “التسوق التنظيمي” (Regulatory Shopping)، حيث قد تحاول الشركات اختيار الولايات القضائية أو الأطر القانونية التي توفر أقل قدر من الرقابة والتدقيق. السيناتورات قلقة من أن ميتا قد تسعى لتجنب المسارات التنظيمية الأكثر صرامة المخصصة للمؤسسات المالية التقليدية أو حتى جهات إصدار العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم الكامل، بدلاً من ذلك تسعى للعمل من خلال شركات تابعة أو شراكات قد تقع في مناطق رمادية تنظيمية.

ميتا أمام موعد نهائي: 17 يونيو

لم تكتف الرسالة بتوجيه الانتقادات والتعبير عن المخاوف، بل تضمنت أيضاً قائمة محددة من المطالب والمعلومات التي يتعين على ميتا الكشف عنها بحلول 17 يونيو. تشمل هذه المطالب:

• قائمة مفصلة بالشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية التي استشارتها ميتا أو تجري معها محادثات.
• تحديد المنصات والخدمات التي تعتزم ميتا استخدام العملة المستقرة المقترحة عليها (مثل فيسبوك، انستغرام، واتساب، ماسنجر).
• الكشف عن جميع أنشطة الضغط (اللوبي) التي قامت بها ميتا أو نيابة عنها فيما يتعلق بقانوني GENIUS و STABLE Act، بما في ذلك المبالغ المنفقة والمسؤولين الذين تم التواصل معهم.

إلى جانب هذه المطالب بالكشف عن المعلومات، دعت السيناتورات الشركة إلى شرح كيف تختلف خططها الحالية للعملة المستقرة عن مشروعي ليبرا وديم السابقين. هذا السؤال محوري، حيث يسعى المشرعون لفهم ما إذا كانت ميتا قد تعلمت من الدروس السابقة، أم أنها ببساطة تعيد تغليف نفس الفكرة تحت مسمى جديد.

كما طالبت الرسالة بتوضيح الخطوات الملموسة التي اتخذتها ميتا لمعالجة المخاوف السابقة التي أدت إلى فشل مشروع ليبرا/ديم، والتي شملت قضايا تتعلق بالرقابة التنظيمية، مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المخاوف النظامية الأوسع.

في دفع واضح ضد ما يرونه تجاوزاً خطيراً لصلاحيات شركات التكنولوجيا في المجال المالي، طرح المشرعان سؤالاً مباشراً على ميتا: هل ستدعم الشركة إجراء تعديلات على القوانين المقترحة لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى صراحةً من إصدار أو السيطرة على العملات المستقرة؟ هذا السؤال يضع ميتا في موقف حرج ويتطلب منها إما تأكيد سعيها للسيطرة على هذا المجال، أو الإعراب عن استعدادها لقبول القيود التي يراها المشرعون ضرورية لحماية النظام المالي والمستهلكين.

الرسالة الموجهة من السيناتور وارن وبلومنتال تؤكد على أن الرقابة التنظيمية والتدقيق البرلماني على أنشطة شركات التكنولوجيا في المجال المالي لا تزال قوية. مع تاريخ ميتا المثير للجدل وحجمها الهائل، يبدو أن أي محاولة جديدة لدخول عالم العملات الرقمية ستواجه مقاومة شديدة ومطالبة بضمانات قوية لحماية الخصوصية، المنافسة، والاستقرار المالي.