“`html

القضاء يدين My Big Coin: مؤسسو العملة يواجهون غرامة 25.8 مليون دولار بتهمة الاحتيال على المستثمرين

في تطور قضائي مهم يسلط الضوء على المخاطر المحتملة في سوق العملات الرقمية، أصدرت محكمة اتحادية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية حكمًا يلزم شركتي My Big Coin Pay, Inc. و My Big Coin, Inc. بالإضافة إلى الأفراد مارك غيليسبي من ميشيغان وجون روش من كاليفورنيا، بدفع مبلغ يقارب 25.8 مليون دولار أمريكي كغرامات ورد أموال لصالح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). يأتي هذا الحكم تتويجًا لقضية احتيال معقدة استمرت لسنوات وتسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.

الحكم القضائي والعقوبات المفروضة

صدر الحكم يوم الأربعاء عن المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ماساتشوستس، وهو يتعلق بعملية احتيال واسعة النطاق في الأصول الرقمية شملت البيع الاحتيالي لعملة افتراضية تُعرف باسم My Big Coin (MBC). يعتبر هذا الحكم خطوة حاسمة في جهود الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتيال في قطاع العملات الرقمية.

يتضمن قرار المحكمة فرض غرامة مالية مدنية قدرها 19.3 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 6.4 مليون دولار أمريكي كتعويضات (رد أموال) للعملاء الذين تعرضوا للخداع بسبب الادعاءات المضللة حول قيمة العملة ودعمها المزعوم. يهدف جزء رد الأموال إلى محاولة استعادة جزء من الخسائر التي تكبدها المستثمرون المتضررون، على الرغم من أن لجنة تداول السلع الآجلة حذرت في وقت لاحق من أن استعادة الأموال بالكامل قد لا تكون ممكنة دائمًا.

تفاصيل مخطط الاحتيال

وفقًا للبيان الصحفي الرسمي الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، قام المدعى عليهم خلال الفترة من يناير 2014 إلى يونيو 2017 بالترويج لعملة MBC بشكل كاذب، زاعمين أنها عملة رقمية كاملة الوظائف ومدعومة بالذهب ومتداولة بنشاط على منصات تداول راسخة ومعروفة. كانت هذه الادعاءات هي جوهر المخطط الاحتيالي الذي استهدف جذب المستثمرين.

في الواقع، كانت هذه الادعاءات محض أكاذيب. العملة لم تكن مدعومة بالذهب على الإطلاق، ولم تكن متداولة على المنصات المزعومة بالطريقة التي وصفها المدعى عليهم. كان الهدف الأساسي من وراء هذه الأكاذيب هو إيهام المستثمرين بقيمة واستقرار العملة لخداعهم لشراء My Big Coin.

لقد تم جمع ما يزيد عن 6 ملايين دولار من ما لا يقل عن 28 عميلاً بناءً على هذه المزاعم الكاذبة. والأكثر من ذلك، أن الأموال التي تم جمعها لم تستخدم لتطوير العملة أو دعمها بأي شكل حقيقي، بل تم اختلاسها إلى حد كبير من قبل أحد المتهمين المشاركين في القضية، وهو راندال كريتر. وقد أدين كريتر سابقًا وحكم عليه بالسجن لأكثر من ثماني سنوات لدوره المحوري والأساسي في تنفيذ هذا المخطط الاحتيالي المعقد.

المتورطون الآخرون والحظر الدائم

يحل الأمر الأخير الصادر عن المحكمة الدعاوى المدنية التي رفعتها الجهة التنظيمية للسلع ضد مارك غيليسبي وجون روش، بالإضافة إلى شركتي My Big Coin ومقرهما نيفادا. يشمل الحكم ضدهم ليس فقط دفع الغرامات ورد الأموال، بل يفرض أيضًا حظرًا دائمًا على تداولهم.

يعني هذا الحظر الدائم منع المدعى عليهم بشكل نهائي من المشاركة في أي أسواق تخضع لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أو التسجيل لدى الوكالة. هذا الإجراء يهدف إلى حماية السوق والمستثمرين في المستقبل من أي أنشطة احتيالية محتملة قد يقوم بها هؤلاء الأفراد أو الكيانات مرة أخرى.

كما ذكرنا سابقًا، كان راندال كريتر هو العقل المدبر الرئيسي لهذا الاحتيال. وقد حكم عليه سابقًا في قضية جنائية منفصلة تتعلق بنفس المخطط الاحتيالي. في تلك القضية، أمر كريتر بمصادرة وإعادة دفع أكثر من 7.6 مليون دولار، مما يعكس حجم الأموال التي تم الاحتيال عليها وشدة الجرائم التي ارتكبها.

أهمية الحكم والرسالة التنظيمية

يؤكد هذا الحكم على جدية الجهات التنظيمية الأمريكية، مثل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، في ملاحقة قضايا الاحتيال في سوق الأصول الرقمية. ورغم أن سوق العملات الرقمية لا يزال في مرحلة تطور من حيث الأطر التنظيمية الكاملة، إلا أن الجهات القائمة تستخدم الصلاحيات المتاحة لديها، خاصة تلك المتعلقة بالسلع والعقود الآجلة، لمكافحة الممارسات غير القانونية.

تعتبر العملات الرقمية في سياقات معينة بمثابة سلع أو أصول تخضع لسلطة تنظيمية جزئية من قبل هيئات مثل CFTC. وقد استندت الدعوى ضد My Big Coin على هذا الأساس، معتبرة أن العملة تم الترويج لها وبيعها بطريقة تشكل احتيالًا في سوق السلع الافتراضية.

يُظهر الحكم أيضًا أن تورط الأفراد والشركات في مخططات احتيالية في هذا القطاع يحمل عواقب وخيمة، لا تقتصر فقط على الغرامات الباهظة ورد الأموال، بل قد تمتد لتشمل الأحكام بالسجن والحظر الدائم من المشاركة في الأسواق المنظمة. هذا يبعث برسالة قوية للمحتالين المحتملين بأنهم لن يفلتوا من العقاب.

تحذير لجنة تداول السلع الآجلة للمستثمرين

في بيان رسمي، أكدت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على نقطة بالغة الأهمية بالنسبة للمستثمرين. جاء في البيان:

تحذر لجنة تداول السلع الآجلة من أن الأوامر التي تتطلب إعادة الأموال إلى الضحايا قد لا تؤدي إلى استعادة أي أموال مفقودة لأن مرتكبي الأخطاء قد لا يمتلكون أموالاً أو أصولاً كافية. ستواصل لجنة تداول السلع الآجلة الكفاح بقوة من أجل حماية العملاء والتأكد من محاسبة مرتكبي الأخطاء.

هذا التحذير يمثل تذكيرًا صارخًا بالواقع المرير للعديد من قضايا الاحتيال. حتى عندما تصدر المحاكم أحكامًا لصالح الضحايا وتلزم المحتالين برد الأموال، فإن احتمالية استعادة الأموال فعليًا غالبًا ما تكون منخفضة. يعود ذلك إلى أن المحتالين قد قاموا بتبديد الأموال أو إخفائها، أو أن أصولهم لا تكفي لتغطية حجم الخسائر.

تؤكد اللجنة من خلال هذا التحذير على التزامها بمكافحة الاحتيال ومحاسبة المسؤولين، لكنها في الوقت نفسه تلقي الضوء على ضرورة أن يتوخى المستثمرون أقصى درجات الحذر قبل استثمار أموالهم في أي أصل رقمي، خاصة تلك التي تقدم وعودًا غير واقعية أو تفتقر إلى الشفافية.

دروس مستفادة للمستثمرين في سوق العملات الرقمية

تُقدم قضية My Big Coin دروسًا قيمة للمستثمرين الحاليين والمحتملين في سوق العملات الرقمية المتقلب. من أبرز هذه الدروس:

• العناية الواجبة (Due Diligence): يجب على المستثمرين إجراء بحث شامل ومكثف قبل استثمار أموالهم. لا تعتمد فقط على الادعاءات التسويقية أو الوعود بالثراء السريع. تحقق من فريق العمل، وخطة المشروع (Whitepaper)، والتقنية الأساسية، والشفافية حول كيفية استخدام الأموال.
• التدقيق في الادعاءات غير العادية: إذا بدا شيء جيدًا لدرجة يصعب تصديقها (مثل عملة رقمية “مدعومة بالذهب” تقدم عوائد هائلة)، فغالبًا ما يكون كذلك. كن متشككًا تجاه الادعاءات التي تفتقر إلى أدلة دامغة أو آليات واضحة.
• التحقق من الوجود الفعلي: تأكد من أن العملة أو المشروع موجود بالفعل على منصات تداول موثوقة، وأن لديه مجتمعًا نشطًا وحقيقيًا (وليس مجرد حسابات وهمية أو مدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي)، وأن لديه استخدامًا فعليًا أو خطة واضحة وموثوقة للتطوير.
• فهم المخاطر التنظيمية والقانونية: كن على دراية بأن البيئة التنظيمية للعملات الرقمية لا تزال تتشكل. بينما تسعى الجهات التنظيمية لحماية المستثمرين وملاحقة المحتالين، فإن ذلك قد يستغرق وقتًا طويلاً، وقد لا تتم استعادة الأموال المفقودة.
• تنويع المحفظة الاستثمارية: لا تضع كل مدخراتك في أصل واحد، وخاصة الأصول الرقمية التي تعتبر عالية المخاطر. التنويع يساعد في تقليل المخاطر الإجمالية لمحفظتك.

خاتمة

يمثل الحكم الصادر ضد مؤسسي My Big Coin خطوة مهمة في جهود مكافحة الاحتيال في قطاع العملات الرقمية المتنامي. ورغم أن استعادة الأموال للضحايا قد تكون صعبة، إلا أن الحكم يبعث برسالة واضحة بأن السلطات التنظيمية لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن خداع المستثمرين واستغلالهم. يجب أن يكون هذا الحكم بمثابة جرس إنذار للمستثمرين لتوخي أقصى درجات الحذر وإجراء البحث اللازم قبل الغوص في بحر الأصول الرقمية.

“`