“`html
ريبيل (Ripple) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يتفقان على التخلي المتبادل عن الطعون، إنهاء معركة قانونية دامت 5 سنوات
أعلنت شركة ريبل (Ripple) عن قرارها بالتخلي عن استئنافها المضاد في معركتها القضائية الطويلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما يشير إلى نهاية واحدة من أكثر القضايا القانونية تأثيراً في صناعة العملات المشفرة. هذه الخطوة التاريخية تمهد الطريق لإنهاء نزاع استمر قرابة خمس سنوات وأثر بشكل كبير على مسار الشركة وسوق عملة XRP.
جاء الإعلان من براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 27 يونيو. وكشف جارلينجهاوس أيضاً عن توقعاته بأن تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتخلي عن استئنافها هي الأخرى، مما يؤكد التوصل إلى اتفاق متبادل لإنهاء النزاع القضائي المعقد.
في تغريدة معبرة، كتب جارلينجهاوس:
“نغلق هذا الفصل مرة واحدة وإلى الأبد، ونركز على ما هو الأهم – بناء إنترنت القيمة.”
تعكس هذه العبارة رغبة ريبل في تجاوز المرحلة القضائية المرهقة والتفرغ لمشاريعها الأساسية المتعلقة بأنظمة الدفع العالمية وتطوير دفتر حسابات XRP (XRP Ledger).
خلفية القضية: من البداية إلى القرار التاريخي
بدأت المعركة القانونية في ديسمبر 2020، عندما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد ريبل، زاعمة أن الشركة قامت ببيع عملات XRP للمستثمرين المؤسساتيين في عرض أوراق مالية غير مسجل. زعمت الهيئة أن XRP هي ورقة مالية، وبالتالي فإن مبيعاتها تخضع لقوانين الأوراق المالية الأمريكية.
استمرت القضية لسنوات طويلة، وشهدت تطورات عديدة ومرافعات مكثفة، مما ألقى بظلال من عدم اليقين على مستقبل XRP في السوق الأمريكية. تأثر سعر العملة وشعور المستثمرين بشكل كبير بمسار القضية.
في يوليو 2023، أصدرت القاضية أناليسا توريس حكماً تاريخياً اعتبر انتصاراً جزئياً لريبل وصناعة العملات المشفرة بشكل عام. قضت القاضية بأن عملة XRP بحد ذاتها ليست ورقة مالية، وأن مبيعاتها في السوق الثانوية (عبر منصات التداول للمستثمرين الأفراد) لا تنتهك قوانين الأوراق المالية. ومع ذلك، وجدت القاضية أن مبيعات ريبل المباشرة للمستثمرين المؤسساتيين في الماضي قد شكلت عروض أوراق مالية غير مسجلة.
كان هذا الحكم “الانقسامي” لحظة فارقة. اعتبر قرار القاضية بأن مبيعات XRP الثانوية والبرمجية لا تخضع لولاية هيئة الأوراق المالية والبورصات نصراً كبيراً للصناعة، حيث وفر بعض الوضوح التنظيمي الذي طالما سعت إليه الشركات في قطاع الكريبتو. ومع ذلك، فإن الجزء المتعلق بالمبيعات المؤسساتية ترك باباً مفتوحاً لاحتمال فرض غرامات مالية على ريبل.
مسار الطعون واتفاق التخلي المتبادل
بعد صدور الحكم، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات في البداية إلى نيتها استئناف الجزء الذي قضى بأن XRP ليست ورقة مالية ومبيعاتها الثانوية لا تخضع لولايتها. لاحقاً، تراجعت الهيئة عن هذه النية وأشارت إلى أنها لن تسعى لاستئناف هذا الجزء من الحكم، ربما مدركة صعوبة الطعن في قرار القاضية بهذا الشأن.
من جانبها، قررت ريبل تقديم استئناف مضاد للطعن في الجزء الذي قضى بأن مبيعاتها للمؤسسات تشكل عروض أوراق مالية غير مسجلة. كانت ريبل تسعى لإلغاء هذا الجزء من الحكم بالكامل لتجنب أي عقوبات مالية محتملة مرتبطة به.
جاء قرار التخلي المتبادل عن الطعون بعد رفض القاضية توريس طلباً مشتركاً للحصول على “قرار إرشادي” في وقت سابق من الأسبوع. كان هذا هو الرفض الثاني لطلب مشابه، مما يشير إلى أن القاضية لم تكن مستعدة لإصدار حكم إضافي يمهد الطريق لإغلاق القضية دون الحاجة لاستئناف كامل.
أوضح ستيوارت ألدروتي، كبير المسؤولين القانونيين في ريبل، أن الخيارات التي طرحتها المحكمة أمام الشركة كانت إما التخلي عن استئنافها الذي يطعن في الجزء المتعلق بالمبيعات المؤسساتية، أو المضي قدماً في الاستئناف ومواصلة التقاضي. اختارت ريبل الخيار الأول، وهو التخلي عن الاستئناف المضاد.
بالتخلي عن استئنافها المضاد، تكون ريبل قد وضعت نهاية فعلية للتقاضي بشأن قرار المبيعات المؤسساتية، متجنبة بذلك المزيد من النفقات القانونية الطائلة وعدم اليقين الذي كان سيصاحب مرحلة الاستئناف. رغم أن الجزء المتعلق بالمبيعات المؤسساتية لا يزال قائماً، إلا أن إنهاء القضية الآن يعني أن التركيز سينتقل إلى المرحلة النهائية المتعلقة بالعقوبات المحتملة.
الآثار المترتبة على ريبل وXRP
يحافظ هذا التطور على الوضوح القانوني الذي حصلت عليه XRP في السوق الأمريكية من خلال حكم يوليو 2023، حيث أكدت القاضية أنها ليست ورقة مالية ومبيعاتها الثانوية ليست عروض أوراق مالية. هذا الوضوح كان حاسماً لشركة ريبل وللمستثمرين، حيث سمح للعديد من منصات التداول الأمريكية بإعادة إدراج XRP بعد أن كانت قد أزالتها بسبب الدعوى القضائية.
في المقابل، يعني التخلي عن الطعون أن ريبل ستحتاج على الأرجح إلى دفع غرامة مدنية تتعلق بالمبيعات المؤسساتية التي اعتبرت غير مسجلة. المبلغ النهائي لهذه الغرامة لم يتم تحديده بعد، وسيكون موضوعاً للتفاوض أو قرار من المحكمة في المرحلة المتبقية من القضية. ومع ذلك، فإن إنهاء مرحلة الاستئناف الطويلة والمكلفة يعتبر غالباً نتيجة إيجابية للشركة، حتى مع توقع دفع غرامة.
تقديرات الغرامة المحتملة تختلف، ولكن بعض المحللين يشيرون إلى أنها قد تكون أقل بكثير من المبالغ الأولية التي طالبت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات والتي تجاوزت مليار دولار. قد يعتمد المبلغ النهائي على عوامل مثل حجم المبيعات المعنية، وسلوك الشركة، وقرارات تسوية سابقة في قضايا مماثلة.
الأهمية للصناعة والتركيز المستقبلي لريبل
تمثل نهاية هذه القضية التي استمرت ما يقرب من خمس سنوات لحظة محورية في مشهد التنظيم للعملات المشفرة. كانت قضية ريبل وهـيئة الأوراق المالية والبورصات واحدة من أبرز القضايا التي تابعتها الصناعة عن كثب، حيث كان يُنظر إليها على أنها ستضع سابقة مهمة لكيفية التعامل مع الأصول الرقمية والعملات المشفرة من قبل الجهات التنظيمية.
في حين أن النتيجة لم تكن انتصاراً كاملاً لريبل في كل نقطة، إلا أن تأكيد أن XRP بحد ذاتها ليست ورقة مالية، وأن مبيعاتها في السوق الثانوية ليست كذلك، هو انتصار كبير لصناعة الكريبتو بشكل عام. لقد تحدى هذا الحكم وجهة نظر هيئة الأوراق المالية والبورصات الواسعة النطاق بأن معظم العملات المشفرة، إن لم يكن كلها، هي أوراق مالية تخضع لولايتها.
مع إغلاق هذا الفصل القضائي المعقد، تخطط ريبل الآن لإعادة توجيه تركيزها وطاقتها ومواردها نحو أولوياتها الاستراتيجية. وتشمل هذه الأولويات توسيع ممرات الدفع العالمية التي تستخدم تقنية ريبل، وزيادة فائدة وتوظيف عملة XRP، وتعزيز تبني دفتر حسابات XRP كم منصة للمطورين والابتكار.
تعمل ريبل بنشاط على تطوير حلول للمدفوعات عبر الحدود وإدارة السيولة باستخدام XRP. كما تستكشف تطبيقات أخرى لدفتر حسابات XRP في مجالات مثل ترميز الأصول، والهويات الرقمية، وغيرها من حالات الاستخدام التي تتجاوز مجرد المدفوعات.
رؤية ريبل لـ “إنترنت القيمة” تتمثل في إنشاء شبكة عالمية تتيح نقل القيمة (سواء كانت أموالاً، أو أصولاً رقمية، أو بيانات) عبر الحدود بنفس سهولة تدفق المعلومات عبر الإنترنت اليوم. إنهاء القضية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات يحرر ريبل للتركيز بشكل كامل على تحقيق هذه الرؤية.
الخلاصة
اتفاق ريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات على التخلي المتبادل عن الطعون يمثل نهاية لنزاع قضائي طويل ومرهق أثر بشكل كبير على كليهما وعلى صناعة العملات المشفرة الأوسع. وبينما لا يزال يتعين تحديد مبلغ الغرامة المدنية التي ستدفعها ريبل فيما يتعلق بالمبيعات المؤسساتية، فإن إنهاء مرحلة الاستئناف يوفر الوضوح واليقين، ويتيح لريبل التركيز على الابتكار والنمو.
هذه النهاية للقضية، مع تأكيد عدم اعتبار XRP ورقة مالية بحد ذاتها في السوق الثانوية، ستظل حدثاً مهماً في تاريخ التنظيم للعملات المشفرة، وقد تشجع الشركات الأخرى في الصناعة على مواجهة التحديات التنظيمية بثقة أكبر. بالنسبة لريبل، إنها فرصة لإعادة التأكيد على مكانتها كشركة رائدة في مجال حلول المدفوعات الرقمية والتركيز على مستقبلها في بناء “إنترنت القيمة”.
“`
