“`html
SEC وRipple تسعيان لإنهاء النزاع القانوني طويل الأمد بطلب معدل
تسعى كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وشركة Ripple Labs إلى وضع حد لمعركتهما القانونية التي استمرت لسنوات طويلة. في خطوة مهمة، قدم الطرفان طلبًا مشتركًا ومعدلاً إلى قاضٍ فيدرالي، يلتمسان فيه حلولاً تنهي الإجراءات القضائية المعلقة. يمثل هذا الطلب المشترك، الذي تم تقديمه في 12 يونيو، محاولة جديدة ومكثفة من الجانبين للتوصل إلى تسوية، بعد أن رفضت المحكمة سابقاً طلباً مشابهاً.
ينصب تركيز الطلب الحالي على نقطتين رئيسيتين: أولاً، حل الأمر القضائي الصادر عن المحكمة والذي فرض قيوداً على Ripple؛ وثانياً، الموافقة على تسوية غرامة معدلة تبلغ قيمتها 50 مليون دولار. يهدف هذا المسعى المشترك إلى إغلاق ملف القضية بشكل نهائي، وتجنب المزيد من الاستئنافات والإجراءات القضائية المستقبلية التي قد تستنزف الوقت والموارد لكلا الطرفين.
تفاصيل الطلب المشترك الجديد
وفقًا للمستندات المقدمة إلى المحكمة بتاريخ 12 يونيو، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات وشركة Ripple من القاضية أناليسا توريس، في المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية لنيويورك، إصدار حكم إشاري بشأن طلبهما المشترك. يهدف هذا الحكم الإشاري إلى حل الأمر القضائي الذي صدر كجزء من الحكم النهائي لعام 2024.
يقترح الطرفان في هذا الطلب أن يتم دفع مبلغ 50 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات كغرامة مدنية. يمثل هذا المبلغ تخفيضاً كبيراً عن الغرامة الأصلية البالغة 125 مليون دولار التي فرضتها المحكمة في الحكم النهائي السابق. بالإضافة إلى ذلك، يقترح الطلب أن يتم إعادة المبلغ المتبقي من الضمان الذي أودعته Ripple، والذي يقدر بنحو 75 مليون دولار (والذي يمثل الفارق بين الغرامة الأصلية والمبلغ المقترح حالياً)، إلى الشركة.
إذا منحت المحكمة الحكم الإشاري المطلوب، يعتزم الطرفان، لجنة الأوراق المالية والبورصات وRipple، تقديم التماس إلى محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في الولايات المتحدة لإعادة القضية إلى المحكمة الجزئية. تهدف هذه الخطوة الإجرائية إلى تمهيد الطريق للتوصل إلى قرار رسمي ونهائي في القضية ضمن إطار المحكمة الابتدائية.
السياق: رفض الطلب السابق والحاجة لـ “ظروف استثنائية”
تأتي هذه الجهود الجديدة بعد قرار المحكمة الصادر في 8 مايو، والذي رفض طلباً مشابهاً قدمه الطرفان في ذلك الوقت. بررت المحكمة قرارها السابق بفشل الأطراف في إثبات وجود “ظروف استثنائية” تبرر إعادة النظر في الحكم بموجب القاعدة 60(ب) من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية. هذه القاعدة تسمح للمحكمة بتخفيف حكم أو أمر صادر عنها في ظروف محددة، لكنها تتطلب إثبات أسباب قوية ومقنعة.
في الطلب المشترك الحالي، أكد الطرفان مجدداً أن “ظروفاً استثنائية” باتت موجودة الآن، وهي التي تبرر إعادة نظر المحكمة في هيكل العقوبة واستمرار صلاحية الأمر القضائي. على الرغم من أن الطلب لم يفصل صراحة في ماهية هذه “الظروف الاستثنائية الجديدة” التي ظهرت منذ مايو، إلا أن الطبيعة المشتركة للطلب، وتوافق الأطراف على مبلغ تسوية محدد ومنخفض مقارنة بالحكم الأصلي، والرغبة المتبادلة في تجنب استمرار الاستئنافات والتكاليف المرتبطة بها، يمكن اعتبارها عناصر تشير إلى وجود “ظروف” تختلف عن الوضع في السابق.
تصاعد زخم التسوية: لمحة عن تاريخ القضية
تتجاوز أهمية هذا الطلب مجرد تسوية مالية؛ إنه يمثل نقطة تحول محتملة في نزاع قانوني معقد بدأ في ديسمبر 2020. في ذلك الوقت، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Ripple، زعمت فيها أن الشركة انتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال بيع عملة XRP الرقمية كـ “ورقة مالية غير مسجلة” دون الحصول على الموافقات اللازمة.
بعد سنوات من التقاضي والمرافعات وتبادل الأدلة، أصدرت المحكمة في يوليو 2023 حكمًا موجزًا. كان هذا الحكم بمثابة نصر جزئي لكلا الطرفين؛ حيث قضت المحكمة بأن مبيعات XRP إلى المستثمرين المؤسساتيين (المؤسسات الكبرى) تعتبر عروض أوراق مالية غير مسجلة، بينما لم تعتبر المبيعات على منصات التداول العامة للمستثمرين الأفراد بهذه الصفة. كان هذا التمييز نقطة محورية في القضية وكان له تأثير كبير على سوق العملات المشفرة ككل.
تلا الحكم الموجز، حكم نهائي صدر في أغسطس 2024. هذا الحكم النهائي فرض أمراً قضائياً على Ripple ومنعها من ارتكاب انتهاكات مستقبلية لقوانين الأوراق المالية فيما يتعلق ببيع XRP للمؤسسات، كما فرض غرامة مالية قدرها 125 مليون دولار. في سبتمبر 2024، أمرت المحكمة Ripple بإيداع مبلغ يعادل 111% من قيمة هذه الغرامة (حوالي 138.75 مليون دولار) في حساب ضمان، كضمان لتنفيذ الحكم النهائي.
ومع ذلك، لم تكن هذه الأحكام نهاية المطاف. استأنفت لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد أجزاء من الحكم النهائي التي لم تكن في صالحها، مما دفع Ripple بدورها إلى تقديم استئناف مضاد. تصاعدت الملحمة القضائية، وفي مايو الماضي، قدمت الشركة والجهة التنظيمية على حد سواء طلباً أولياً لتسوية القضية، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة لاحقاً كما ذكرنا.
يمثل الطلب المشترك الحالي تتويجاً لهذه السلسلة من الأحداث، ويعكس رغبة مشتركة وقوية في إنهاء جميع الاستئنافات المعلقة وتجنب المزيد من التقاضي الذي يمكن أن يستمر لسنوات أخرى، مع ما يترتب على ذلك من تكاليف مالية وتشغيلية وعدم يقين لكلا الطرفين.
لماذا الآن؟ دوافع التسوية وتأثيرها المحتمل
إن سعي Ripple لتقليل مسؤوليتها المالية، من 125 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، مع إغلاق الفصل القانوني المعقد، يتوافق مع رغبة أوسع في صناعة الأصول الرقمية لحل حالات عدم اليقين التنظيمية. تواجه العديد من شركات الكريبتو في الولايات المتحدة تحديات قانونية وتنظيمية، والتوصل إلى تسوية نهائية في قضية Ripple يمكن أن يوفر بعض الوضوح، أو على الأقل، يزيل عقبة كبيرة من طريق Ripple للتركيز على أعمالها ونموها العالمي.
من ناحية أخرى، فإن استعداد لجنة الأوراق المالية والبورصات لقبول غرامة مخفضة، إذا وافقت المحكمة، يمكن أن يشير إلى تحول محتمل في استراتيجيتها القضائية. واجهت اللجنة انتقادات متزايدة بسبب ما يعتبره البعض “نهجاً تنظيمياً يعتمد على الإنفاذ القضائي” بدلاً من توفير إرشادات واضحة مسبقاً للصناعة. قد يكون قبول تسوية أقل من المبلغ الذي فرضته المحكمة في الحكم النهائي، أو حتى جزء صغير من المبلغ الذي كانت تسعى إليه اللجنة في الأصل (حيث طالبت في البداية بمئات الملايين)، دليلاً على مرونة أكبر أو اعتراف بتعقيدات القضية ونتائجها السابقة، بالإضافة إلى الرغبة في تجنب مخاطر الاستئناف والنتائج غير المؤكدة في المحاكم العليا.
علاوة على ذلك، قد يكون لدى كلا الطرفين دافع قوي لتجنب الاستمرار في عملية الاستئناف المكلفة والمستهلكة للوقت. قضايا الاستئناف في المحاكم الفيدرالية قد تستغرق شهوراً أو حتى سنوات للبت فيها، والنتيجة ليست مضمونة لأي من الطرفين. يمكن أن يؤدي قرار محكمة الاستئناف إلى نقض كلي أو جزئي للحكم النهائي، مما قد يعيد القضية إلى نقطة البداية أو يفرض نتائج غير مرغوبة على أي من الجانبين. وبالتالي، فإن التسوية تمثل طريقاً أسرع وأكثر يقينية لإنهاء النزاع مقارنة بمسار الاستئناف الطويل والمحفوف بالمخاطر.
بالنسبة لصناعة الكريبتو الأوسع، تظل قضية SEC vs. Ripple ذات أهمية قصوى. غالباً ما يُنظر إليها كقضية اختبار قد تؤثر على كيفية تنظيم الأصول الرقمية الأخرى في الولايات المتحدة. في حين أن التسوية قد لا توفر الوضوح التنظيمي الشامل الذي تتوق إليه الصناعة، فإن إغلاق هذا النزاع المحدد سيسمح للمراقبين والمشاركين في السوق بتحويل انتباههم إلى تطورات تنظيمية أخرى أو قضايا قانونية ناشئة.
يبقى أن نرى كيف ستقرر القاضية توريس بشأن هذا الطلب المشترك والمعدل. هل ستعتبر “الظروف الاستثنائية” الآن موجودة؟ هل ستوافق على مبلغ التسوية المنخفض بشكل كبير مقارنة بالحكم الأصلي؟ قرار المحكمة سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كانت هذه الملحمة القانونية تقترب أخيراً من نهايتها، وما هو الثمن الذي ستدفعه Ripple وما إذا كان هذا يمثل تحولاً في استراتيجية لجنة الأوراق المالية والبورصات تجاه قطاع الأصول الرقمية.
حتى الآن، لم تصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب المشترك الجديد. ينتظر مجتمع الكريبتو والمتابعون القانونيون بفارغ الصبر القرار الذي سيحدد المسار المستقبلي لهذه القضية البارزة.
“`
