“`html
سينثيا لوميس تناقش احتياطي البيتكوين، تشريعات العملات المستقرة، ومشروع قانون هيكلة السوق في مؤتمر Bitcoin 2025
في مؤتمر البيتكوين لعام 2025 الذي أقيم في لاس فيغاس، ألقت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس، المعروفة بدعمها الصريح للبيتكوين والعملات المشفرة، كلمة رئيسية إلى جانب بول غروال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس (Coinbase). تركزت المناقشة على عدد من القضايا الحيوية التي تواجه قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مشروع قانون هيكلة السوق المقترح، تشريعات العملات المستقرة، النظام الضريبي المستقبلي للعملات المشفرة، فكرة الاحتياطي الاستراتيجي من البيتكوين للولايات المتحدة، ومستقبل تعدين البيتكوين.
تعتبر مشاركة شخصيات سياسية رفيعة المستوى مثل السيناتور لوميس في مؤتمرات البيتكوين دليلاً على تزايد أهمية الأصول الرقمية في الأوساط السياسية والمالية. لوميس، بصفتها عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية وايومنغ، كانت في طليعة المشرعين الذين يسعون لوضع أطر تنظيمية واضحة وداعمة للابتكار في مجال البلوك تشين والعملات المشفرة، مع التأكيد على حماية المستهلكين والحفاظ على الأمن المالي.
بدأت سينثيا لوميس حديثها بالتعليق على مشروع قانون هيكلة السوق ومشروع قانون العملات المستقرة، وهما تشريعان مهمان يتداولان في الكونغرس ويهدفان إلى توفير وضوح تنظيمي للسوق.
أهمية تشريعات هيكلة السوق والعملات المستقرة
أوضحت السيناتور لوميس أن مشروع قانون هيكلة السوق قد يكون أكثر أهمية لعدد كبير من الحضور في المؤتمر من مشروع قانون العملات المستقرة. وبررت ذلك بوجود العديد من الشركات والأعمال التي تعتمد على البيتكوين وتتفاعل معه بطرق متنوعة.
قالت لوميس: “مشروع قانون هيكلة السوق ربما يكون أكثر أهمية للكثيرين من الحضور في هذا المؤتمر من مشروع قانون العملات المستقرة، لأن هناك الكثير من الأعمال، ومنها أعمالكم (مخاطبة بول غروال)، تعتمد عليه”. وأضافت موضحة التنوع في استخدامات البيتكوين: “هناك أعمال لأشخاص يشترون ويحتفظون [بالبيتكوين]، لذا فهم يحتاجون إلى خدمة حفظ [أصول رقمية]، وهناك شركات تقرض البيتكوين، وهناك سوق العقود الآجلة للبيتكوين، وهناك الكثير من الطرق التي يمكن للبيتكوين من خلالها التفاعل مع العملات الورقية، مع الدولار الأمريكي”.
يشير هذا التعليق إلى أن مشروع قانون هيكلة السوق يسعى إلى تحديد كيفية تنظيم التداول، الحفظ، الإقراض، ومشتقات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، مما يؤثر بشكل مباشر على نماذج الأعمال القائمة حالياً في القطاع. في المقابل، يركز مشروع قانون العملات المستقرة بشكل أساسي على تنظيم العملات التي ترتبط قيمتها بأصل مستقر مثل الدولار، وهو أمر مهم لكنه قد لا يغطي كافة جوانب التفاعل مع البيتكوين بحد ذاته بنفس القدر من الشمولية الذي يتطلبه تنوع السوق الحالي.
مقترح النظام الضريبي وتسهيل استخدام البيتكوين اليومي
انتقلت لوميس للحديث عن النظام الضريبي الذي ترغب في تطبيقه بخصوص المعاملات الصغيرة بالبيتكوين، وما قدمه مكتبها إلى اللجنة المالية في مجلس الشيوخ. تدرك لوميس أهمية شبكة البرق (Lightning Network) في تمكين المعاملات السريعة ومنخفضة التكلفة بالبيتكوين، وترى أنها تفتح الباب لاستخدام البيتكوين في المدفوعات اليومية.
أضافت لوميس: “مع تطور شبكة البرق، وشركات مثل Strike التي كانت رائدة في هذا المجال، يتم خلق فرصة لإجراء المعاملات على أساس يومي بالبيتكوين. كل شيء بدءاً من شراء كوب قهوة وصولاً إلى تناول العشاء في مكان ما. سيكون من المفيد ألا تخضع بعض المعاملات بهذا الحجم، والتي تقل عن 600 دولار أمريكي لكل معاملة، للضريبة”.
يهدف هذا الاقتراح إلى إزالة العبء الضريبي عن المعاملات الصغيرة، مما يشجع على تبني البيتكوين كوسيلة للدفع اليومي. حالياً، يمكن اعتبار أي معاملة بيتكوين – حتى لو كانت لشراء قهوة – كحدث خاضع للضريبة يتطلب تتبعاً معقداً لمكاسب أو خسائر رأس المال. يمثل هذا عائقاً كبيراً أمام الاستخدام العملي للبيتكوين في التداول اليومي. مقترح لوميس يعكس فهماً للتطورات التكنولوجية في مجال البيتكوين ورغبة في تمكين استخداماته العملية، محاكاةً للطريقة التي لا تخضع بها المعاملات النقدية الصغيرة عادة لمتطلبات الإبلاغ الضريبي المعقدة.
يسلط هذا الجانب من النقاش الضوء على الحاجة إلى تحديث القوانين الضريبية لتواكب تطورات الأصول الرقمية وتطبيقاتها الجديدة، بعيداً عن التعامل معها فقط كأصول استثمارية طويلة الأجل.
مواجهة التحديات التنظيمية والعداء للعملات المشفرة
خلال كلمتها، تحدثت السيناتور لوميس بالتفصيل عن أحد أكبر المشاكل التي يواجهها المشرعون والقطاع نفسه فيما يتعلق بالأصول الرقمية، وهو الموقف العدائي من قبل بعض الوكالات التنظيمية.
قالت لوميس: “جزء من المشكلة في السنوات الأربع الماضية كان إلى حد كبير الوكالات التنظيمية التي كانت معادية جداً للأصول الرقمية، لذلك نحن نحاول التغيير بأسرع ما يمكن”. واعترفت بأن التغيير ليس سهلاً ولا يحدث بين عشية وضحاها، مشيرة إلى العقبات البيروقراطية.
تابعت موضحة الصعوبات: “ليس لدينا حتى مدير مصلحة الضرائب (IRS) مؤكد في مكانه بعد، لذلك من الصعب حقاً سن هذه التغييرات الهيكلية من قبل صانعي القواعد في مصلحة الضرائب عندما لا يكون هناك مفوض لمصلحة الضرائب في مكانه بعد”.
تعكس هذه التصريحات الإحباط الذي يشعر به المشرعون الداعمون للعملات المشفرة تجاه عدم وجود وضوح تنظيمي ثابت، وتداخل الصلاحيات بين الوكالات المختلفة (مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC)، وفي بعض الأحيان، اتخاذ مواقف تبدو وكأنها تهدف إلى خنق الابتكار بدلاً من تنظيمه بشكل فعال. عدم وجود قيادة ثابتة ومعينة في وكالات رئيسية مثل مصلحة الضرائب يزيد من تعقيد الموقف ويؤخر عملية وضع القواعد والإرشادات اللازمة للقطاع للعمل بثقة وامتثال.
الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح ومتناسق هي مطلب أساسي للمشاركين في سوق الأصول الرقمية لضمان الاستقرار والنمو المسؤول. تعتبر تصريحات لوميس بمثابة دعوة صريحة للمشرعين والوكالات للتعاون وتجاوز الخلافات من أجل مصلحة الابتكار الاقتصادي والأمن المالي على حد سواء.
البيتكوين كأصل استراتيجي عالمي: الدين والدفاع
اختتمت السيناتور لوميس كلمتها بمعالجة أحد أكبر الأسباب التي تعتقد أنه يجب على الحكومة الأمريكية أن تتبنى البيتكوين وتفكر فيه بجدية: وضعه كأصل استراتيجي يمكن أن يلعب دوراً في معالجة الدين الوطني وتعزيز الدفاع.
بلهجة قوية، أشارت لوميس إلى حجم الدين العام الأمريكي: “لدينا دين قدره 37 تريليون دولار”. ثم قدمت رؤية جريئة لكيفية مساهمة البيتكوين في تخفيف هذا العبء.
قالت: “لذلك، إذا اشترينا واحتفظنا بمليون بيتكوين لمدة 20 عاماً، فسوف يقلل هذا الدين إلى النصف، ولدينا أصول ضعيفة الأداء يمكن تحويلها إلى بيتكوين دون اقتراض أموال إضافية”. تشير فكرة تحويل الأصول ضعيفة الأداء (Underperforming assets) إلى إمكانية استخدام بعض ممتلكات الحكومة التي لا تحقق عائداً كبيراً أو تتآكل قيمتها، وتحويلها إلى بيتكوين كأصل يمكن أن تزيد قيمته بشكل كبير على المدى الطويل، بناءً على أدائه التاريخي وتوقعاتها لمستقبله.
لم تتوقف لوميس عند الجانب الاقتصادي فقط، بل ربطت البيتكوين بالأمن القومي والدفاع. أكدت أن البيتكوين هو “أصل استراتيجي عالمي مهم”، ليس فقط للاقتصاد، ولكن أيضاً “في دفاعنا العالمي”، لأن هناك مكونات للدفاع الوطني.
شرحت هذه المكونات: “أحدها هو امتلاك آلة قتالية فتاكة يمكنها التغلب على الجيوش الأخرى، أي جهد عسكري آخر. الآخر هو امتلاك آلة اقتصادية يمكنها التغلب على العملات الأخرى”.
واصلت لوميس بالقول إن حتى الجنرالات العسكريين يرون في البيتكوين “رادعاً مهماً للعدوان من البلدان الأخرى، وخاصة من الصين”. هذه النقطة تؤكد النظرة المتزايدة داخل بعض الأوساط الأمنية والاستراتيجية في الولايات المتحدة بأن البيتكوين يمثل أداة جيوسياسية محتملة. يمكن أن يكون رادعاً اقتصادياً من خلال توفير نظام مالي لا مركزي يصعب على الخصوم التحكم فيه أو تعطيله، ويسمح بتنفيذ معاملات بعيداً عن الأنظمة المالية التقليدية التي قد تخضع للضغوط السياسية. كما يمكن أن يوفر وسيلة للتحوط ضد ضعف العملة المحلية أو التأثر بالعقوبات المالية الدولية المفروضة من قبل قوى أخرى.
هذه الرؤية للبيتكوين كأصل استراتيجي تتجاوز كونه مجرد فئة استثمارية أو أداة دفع؛ فهي تضعه في سياق الأمن القومي والقدرة الاقتصادية العالمية، مما يعكس تحولاً كبيراً في كيفية تقييم بعض المشرعين لدور الأصول الرقمية على الساحة الدولية.
خلاصة
تؤكد مشاركة السيناتور سينثيا لوميس في مؤتمر Bitcoin 2025 على الأهمية المتزايدة التي تكتسبها العملات المشفرة في النقاش السياسي الأمريكي. حديثها الشامل الذي غطى تشريعات هيكلة السوق والعملات المستقرة، ومقترحات الإصلاح الضريبي لتسهيل الاستخدام اليومي للبيتكوين، والتحديات التنظيمية المستمرة، والأهم من ذلك، رؤيتها للبيتكوين كأصل استراتيجي حيوي للتعامل مع الدين الوطني وتعزيز الأمن القومي، يعكس فهماً عميقاً لإمكانيات البيتكوين وتحدياته.
توضح تصريحاتها أن هناك جهوداً جادة في واشنطن لوضع أطر تنظيمية واضحة، على الرغم من العقبات البيروقراطية والتباين في المواقف داخل الوكالات الحكومية. كما تسلط الضوء على أن البيتكوين لم يعد يُنظر إليه فقط كأداة للمضاربة أو ملاذ للمتحمسين للتكنولوجيا، بل كأصل يمكن أن يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني والأمن الاستراتيجي للولايات المتحدة في العقود القادمة.
يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه النقاشات وتترجم إلى تشريعات وسياسات فعلية، ولكن من الواضح أن شخصيات مثل السيناتور لوميس تلعب دوراً حاسماً في تشكيل هذا المستقبل من خلال رفع مستوى الوعي والفهم حول البيتكوين وإمكانياته في أعلى مستويات الحكومة.
نُشر هذا المقال في الأصل على Bitcoin Magazine وكتبه Oscar Zarraga Perez.
“`
