“`html

اقتراح VanEck: ضريبة على تعدين البيتكوين لتمويل احتياطي أمريكي استراتيجي بطريقة محايدة للميزانية

في خطوة جريئة تهدف إلى دمج الأصول الرقمية في الاستراتيجية الوطنية للولايات المتحدة، دعا ماثيو سيجيل، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في شركة VanEck، المشرعين الأمريكيين إلى فرض “ضريبة” أو رسوم امتياز (royalty) على عمليات تعدين البيتكوين (BTC) المحلية. الهدف من هذا الاقتراح هو تمكين الحكومة الفيدرالية من تجميع البيتكوين لاحتياطيها الاستراتيجي المقترح، وذلك بطريقة لا تثقل كاهل دافعي الضرائب.

جاءت تصريحات سيجيل خلال جلسة نقاش سياسي أقيمت في مؤتمر البيتكوين 2025 في لاس فيغاس يوم 27 مايو. أوضح سيجيل أن بناء احتياطي استراتيجي من البيتكوين يمكن أن يتم من خلال قناتين رئيسيتين من وجهة نظره.

مساران محتملان لبناء الاحتياطي

تحدث سيجيل عن مسارين محتملين لتمويل وتنمية الاحتياطي الاستراتيجي المقترح من البيتكوين. كل مسار له تحدياته وميزاته:

• الإجراء التنفيذي: المسار الأول يتمثل في استخدام الإجراءات التنفيذية المتاحة بالفعل. أشار سيجيل تحديداً إلى “صندوق تثبيت الصرف” (Exchange Stabilization Fund) كأداة يمكن استخدامها لتخصيص مبدئي للمال لشراء البيتكوين، ربما بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار. ومع ذلك، حذر سيجيل بشدة من أن أي عملية شراء أكبر من هذا المبلغ “ستواجه دعاوى قضائية من قبل أمثال إليزابيث وارن (السيناتور المعروفة بمواقفها النقدية تجاه العملات المشفرة) في العالم”. هذا المسار قد يكون سريعاً في البداية ولكنه يفتقر إلى الاستدامة وقد يواجه معارضة سياسية وقانونية قوية تجعله غير عملي على المدى الطويل لجمع كميات كبيرة.
• المسار التشريعي المستدام: المسار الثاني، والذي يعتبره سيجيل أكثر استدامة ومتانة، يتضمن إدراج لغة تمويل مخصصة لاحتياطي البيتكوين ضمن عملية “تسوية الميزانية السنوية للكونغرس” (budget-reconciliation process). تتميز هذه العملية بأنها تتطلب 51 صوتاً فقط في مجلس الشيوخ لتمريرها، مما يجعلها مساراً تشريعياً أكثر قابلية للتحقيق من القوانين التي تتطلب عادةً 60 صوتاً لتجاوز إجراءات التعطيل. هذا المسار يضمن موافقة الكونغرس ويمنح الاحتياطي أساساً قانونياً أقوى.

مقترح رسوم الامتياز على التعدين: آلية محايدة للميزانية

بالإضافة إلى التخصيصات المباشرة التي قد تأتي عبر المسارين المذكورين، قدم سيجيل فكرة مبتكرة تهدف إلى تمويل الاحتياطي بشكل مستمر وبطريقة “محايدة للميزانية” (budget-neutral). قال سيجيل للحضور إنه يجب على الكونغرس “وضع تعديلات صغيرة في كل مشروع قانون” تُلزم المعدنين بتحويل جزء من مكافآت الكتلة التي يحصلون عليها مباشرة إلى وزارة الخزانة.

تأتي تصريحات سيجيل هذه وسط نقاشات متزايدة حول كيفية إنشاء وسيلة محايدة ضريبياً لتمويل احتياطي البيتكوين. اكتسب هذا النقاش زخماً خاصاً بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في 6 مارس، والذي نص على إنشاء “احتياطي بيتكوين استراتيجي” و”مخزون أصول رقمية” للولايات المتحدة. هذا الأمر التنفيذي يوجه وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك بتوسيع ممتلكات الحكومة الفيدرالية من الأصول الرقمية، ولكن مع شرط أساسي وهو أن يتم ذلك “بدون إنفاق جديد لأموال دافعي الضرائب”.

كيف يعمل نظام رسوم الامتياز على التعدين؟

وفقاً لسيجيل، فإن نظام رسوم الامتياز (Royalty) على التعدين يلبي تماماً الشرط الأساسي للأمر التنفيذي، وهو عدم استخدام أموال دافعي الضرائب. السبب بسيط: المعدنون، وليس دافعو الضرائب، هم من سيقومون بتوريد عملات البيتكوين المطلوبة للاحتياطي.

قدم سيجيل الفكرة كطريقة لتحقيق هدفين في آن واحد: “تنظيف البيئة وتجميع رصيد من البيتكوين في نفس الوقت”. وجادل بأن المعدنين الذين يحولون غاز الميثان المهدر إلى كهرباء لتشغيل عمليات التعدين يستحقون إعفاءات ضريبية مقابل جهودهم البيئية، بينما تتلقى واشنطن رسوم امتياز في شكل بيتكوين.

بموجب هذا المخطط المقترح، يمكن لمنتجي الطاقة الذين يقومون بحرق أو تفريغ غاز الميثان – وهي ممارسات تساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري – تركيب مراكز بيانات متنقلة في الموقع. يمكنهم توجيه الغاز إلى مولدات لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل معدات التعدين. بهذه الطريقة، يمكنهم كسب مكافآت الكتلة (البيتكوين) الناتجة عن التعدين مع إمكانية إعفائهم من ضريبة الدخل على هذه الأرباح إذا كانوا يستخدمون الميثان المهدر.

في المقابل، يقوم هؤلاء المعدنون بتحويل نسبة متفق عليها من مكافآتهم – اقترح سيجيل أن تكون نسبة في “الخانة الواحدة” (single digits)، أي أقل من 10% – مباشرة إلى محفظة الاحتياطي التابعة لوزارة الخزانة. هذا النقل المباشر للبيتكوين هو الذي يشكل رسوم الامتياز المقترحة.

حسب سيجيل، فإن هذا النموذج له فوائد متعددة:

• الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري: يشجع استخدام غاز الميثان المهدر بدلاً من حرقه أو تفريغه في الغلاف الجوي.
• تنويع الاحتياطيات الوطنية: يضيف أصلاً جديداً (البيتكوين) إلى الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد.
• تجنب النفقات الفيدرالية المباشرة: يتم تمويل الاحتياطي من نشاط اقتصادي خاص (التعدين) بدلاً من أموال دافعي الضرائب.

اقترح سيجيل أيضاً أن برامج تجريبية يمكن أن تساعد في صقل معدلات رسوم الامتياز وقواعد الامتثال اللازمة لتطبيق هذا النظام بشكل فعال.

خريطة الطريق التشريعية

لكي يصبح هذا الاقتراح حقيقة، دعا سيجيل إلى عمل تشريعي سريع. طالب بالحصول على رعاة مشاركين من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لدمج لغة رسوم الامتياز على التعدين في مشاريع القوانين المختلفة. حدد سيجيل مجالات تشريعية محتملة يمكن إدراج هذه اللغة فيها، مثل قوانين الطاقة والدفاع والمخصصات المالية السنوية.

استشهد سيجيل بنظام رسوم الامتياز الفيدرالية المفروضة حالياً على استخراج النفط والغاز كسابقة تاريخية وقانونية. هذا النظام يلزم شركات النفط والغاز بدفع نسبة من قيمة الموارد المستخرجة إلى الحكومة الفيدرالية. يرى سيجيل أن تعدين البيتكوين، كنشاط يستخرج قيمة من خلال استخدام الطاقة والموارد (حتى لو كانت مهدرة)، يمكن معاملته بشكل مشابه.

كما حث سيجيل المسؤولين على مستوى الولايات – الذين ينظمون ممارسات حرق وتفريغ الغاز – على تسريع إصدار التصاريح اللازمة لشركات تعدين البيتكوين التي توقع عقود رسوم امتياز مع الحكومة الفيدرالية. هذا الإجراء يمكن أن يماثل الإعفاءات الضريبية أو الحوافز الأخرى الممنوحة حالياً لمراكز البيانات ومشاريع الطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار والتنمية في تلك القطاعات.

اختتم سيجيل حديثه بالتأكيد على أن العمل التشريعي السريع يمكن أن يسمح للولايات المتحدة بـ “تجميع الساتوشي” (stack sats – مصطلح عامي يعني تجميع البيتكوين) ضمن الحدود المالية الحالية. هذا من شأنه أن يضع الاحتياطي الاستراتيجي في موقع جيد للاستفادة من دورة الميزانية التالية والمضي قدماً في بناء مخزون رقمي قوي للأمة.

التحديات والآفاق المستقبلية

على الرغم من جاذبية الاقتراح من حيث كونه محايداً للميزانية ويرتبط بفوائد بيئية محتملة، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة. قد تشمل هذه التحديات:

• المقاومة السياسية: لا يزال البيتكوين والعملات المشفرة مواضيع مثيرة للجدل في الأوساط السياسية الأمريكية، وقد يواجه أي اقتراح يربط الحكومة الفيدرالية بالبيتكوين معارضة شديدة من المشرعين المتشككين أو المعادين.
• التطبيق والامتثال: تصميم نظام فعال لجمع رسوم الامتياز من عدد كبير ومتنوع من المعدنين، وضمان الامتثال، وتحديد النسبة العادلة، كلها أمور تتطلب جهداً تشريعياً وتنظيمياً كبيراً.
• تقلبات البيتكوين: قيمة الاحتياطي ستكون عرضة لتقلبات سعر البيتكوين، مما قد يؤثر على الاستراتيجية الشاملة لإدارة المخزونات الاستراتيجية.
• المنافسة العالمية: قد يؤثر فرض رسوم الامتياز على قدرة معدني البيتكوين الأمريكيين على المنافسة عالمياً إذا لم يتم تصميمه بعناية.

ومع ذلك، يمثل اقتراح VanEck خطوة مهمة في النقاش المتطور حول دور الأصول الرقمية في الاستراتيجية الاقتصادية والمالية للدول. إنه يظهر أن التفكير يتجاوز مجرد التنظيم إلى البحث عن طرق مبتكرة لدمج هذه التكنولوجيا الناشئة في الأطر الحكومية القائمة، مع محاولة تحقيق أهداف متعددة مثل الاستدامة البيئية والاستقلال المالي للدولة.

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاقتراح سيجد آذاناً صاغية في الكونغرس الأمريكي وما إذا كان سيتمكن من التغلب على التحديات السياسية والتنظيمية ليصبح جزءاً من السياسة العامة.

“`